تكلفة رأس المال – مقالة كاملة مع الأمثلة

تكلفة رأس المال – مقالة كاملة مع الأمثلة

من المهم للشركات المساهمه أن تعلم مقدما متوسط تكلفة رأس المال اللازم لشراء الأصول، وعاده ما يطلق عليه التكلفة المرجحة لرأس المال. وترجع أهمية معرفة تكلفة رأس المال للشركات إلى أن هذه التكلفة تستخدم كمعدل خصم عند إعداد الموازنات المختلفة اللازمة لتقييم المشروعات. وعلى ذلك فإن إرتفاع تكلفة رأس المال تؤدى إلى تدهور قيمة المنشأة نظرا لحساب قيمتها الحالية عن طريق خصم كل التدفقات المتوقعة بمعدل خصم أعلى من اللازم وهو ما يؤدى إلى إنخفاض القيمة الحالية لها كما سوف يتم توضيحه في هذة المقالة.

وبالتالي فإن الهدف الرئيسي من فهم ودراسة تكلفة رأس المال هو مساعدة متخذ القرار الاستثماري (سواء كان من داخل الشركة او خارجها) في معرفة كيفية تقدير تكلفة هيكل رأس المال المستخدم في تمويل مشروعات الشركة. هذه التكلفة هي أحد المحددات الأساسية عند اتخاذ القرارات المالية او عند تقييم الشركات لتحديد مركزها التنافسي. فإذا كان الهدف الرئيسي للشركة هو تعظيم ثروة الملاك، فهذا لا يتحقق الا إذا كان العائد المحقق من استثمارات الشركة يفوق تكلفة الحصول على الأموال المستثمرة في الشركة او بمعني اخر تفوق تكلفة هيكل رأس المال، وفي هذه الحالة تكون الشركة قد نجحت في تحقيق قيمة مضافة للأموال المستثمرة وتعظيم ثروة حملة الأسهم. وهذا يتطلب من المدير المالي تحديد مصادر التمويل المتاحة واختبار أفضل مزيج تمويلي يحقق التوازن مابين تكلفة ومخاطر التمويل وهذة المقالة تتناول مفهوم هيكل رأس المال ومصادر التمويل طويلة الأجل سواء كانت مملوكة أو مقترضة وكذلك كيفية حساب تكلفة كل مصدر من مصادر التمويل كما تتناول المقالة بالشرح والتفصيل كيفية الوصول إلي أنسب مزيج تمويلي والذي تكون عنده التكلفة المرجحة لرأس المال عند أدني مستوياتها في ظل درجة المخاطر التي يتقبلها ملاك المشروع.

مفهوم هيكل التمويل

يتكون هيكل رأس المال من مصادر التمويل طويلة الأجل سواء كانت في شكل حنوق ملكية (أسهم عادية، أسهم ممتازة و أرباح محتجزة) و في شكل أموال مقترضة (قروض طويلة الاجل و سندات) والتي تستخدم في تمويل أنشطة الشركة العامة والانشطة الاستثمارية بشكل خاص من أجل تحنيق هدف الشركة الأساسي وهو تعظيم ثروة حملة الأسهم (ٍ Shareholders Wealth Maximization). أي ان الشركة في حاجة الي الأموال لتمويل أنشطتها المختلفة؛ وتحصل على هذه الأموال من مصادر متعددة، ويتوقع رد هذه الأموال في فترة تتجاوز العام الواحد إذا كانت مقترضة، أو عدم ردها إذا كانت في شكل حقوق ملكية. وبالتالي يمكن استنتاج ان هيكل رأس المال لاي شركة يتمثل في المصادر المتعددة في جانب الخصوم وحقوق الملكية، والتي يشترط ان يتم سدادها في مدة تزيد عن العام او لا يتم سددها مطلقا حسب طبيعة المصدر وشروط الحصول عليه.

مصادر التمويل طويلة الأجل

تتعدد مصادر التمويل طويلة الاجل؛ وتتمثل هذه المصادر في القروض طويلة الأجل التي تحصل عليها الشركة من المؤسسات المالية، السندات التي تصدرها الشركة، الأسهم العادية، الأسهم الممتازة والأرباح المحتجزة. وهنا نجدر الإشارة الي انه ليس شرطا على أي شركة الاعتماد على كل هذه المصادر التمويلية، وانما تقوم كل شركة باختبار مصادر تمويلها حسب طبيعة مشروعاتها، مصادر التمويل المتاحة، تكلفة كل مصدر، موقفها المالي، وأخيرا هيكل التمويل الأمثل طبقا لظروف كل شركة والتي تتغير من وقت لأخر لأسباب داخلية أو أسباب تتعلف ببيئة أعمال الشركة.

مفهوم تكلفة هيكل رأس المال

تكلفة هيكل رأس المال تمثل تكلفة الحصول على الأموال المطلوبة؛ بمعني اخر، هي تمثل معدل العائد المرغوب من قبل ممولي الشركة (ملاك او مقرضين)؛ وبالتالي فهي أيضا تمثل الحد الأدنى للعائد المتوقع من أي مشروع استثماري عند مستوي مخاطرة معين، فأي انحراف عن هذا المستوي يتطلب تعديل معدل العائد المطلوب من الفرصة الاستثمارية. أي ان تكلفة هيكل رأس المال تمثل معيار قبول او رفض أي فرصة استثمارية امام الشركة. ويمكن تقدير تكلفة رأس المال في أي نقطة زمنية عن طريق تقدير المتوسط المرجح لتكلفة الحصول على الأموال على المدي الطويل؛ والتي تعكس كافة الأنشطة التمويلية للشركة؛ أي انه بجب الأخذ في الحسبان التكلفة الكلية لهيكل رأس المال وليس تكلفة مصدر واحد من مصادر التمويل على سبيل المثال قد تتجه الشركة الي القروض طويلة الأجل لتمويل أحد مشروعاتها او اصدار أسهم جديدة او الاعتماد على المصدرين معا او اصدار أوراق مالية تجمع بين خصائص حقوق الملكية والديون؛ يتحدد هذا في ضوء مصادر التمويل المتاحة وهيكل التمويل المنشود طبقا لظروف الشركة وظروف بيئة الأعمال المحيطة بالشركة

مثل (1):

بافتراض ان إحدى الشركات بصدد اتخاذ قرار قبول او رفض البدائل الاستثمارية التالية:

بديل (أ): التكلفة الاستثمارية 15,000,000 جنية مصري، العمر الافتراضي للمشروع 15 سنة، والعائد المتوقع 15%، ومصدر التمويل المتاح قرض بفائدة 10%.

بديل (ب): التكلفة الاستثمارية 20,000,000 جنية مصري، العمر الافتراضي للمشروع 20 سنة، والعائد المتوقع 20%، ومصدر التمويل المتاح هو الاعتماد على حقوق الملكية بتكلفة 23%.

من البديهي قبول البديل (أ) لان العائد المتوقع من المشروع يفوق تكلفة التمويل و رفض البديل (ب) لان العائد المتوقع اقل من تكلفة تمويله. ولكن إذا علمت ان هيكل رأس مال الشركة 50% منه ديون بتكلفة 10%، و50% حقوق ملكية بتكلفة 23%، فالقرار الان قد يختلف، لأنه يجب تقدير التكلفة المرجحة لهيكل رأس المال قبل اتخاذ قرار القبول او الرفض.

سوف نجيب على هذا المثال فى نهاية المقال لأننا يجب ان نعرف كيفية تقدير التكلفة المرجحة لهيكل رأس المال أولاً.

حساب تكلفة مصادر التمويل

 تكلفة الديون طويلة الأجل

تتعدد مصادر الديون طويلة الاجل؛ فيمكن للشركات الحصول على الديون طويلة الاجل اما عن طريق الحصول على قروض بنكية او إصدارها لسندات؛ وتتمثل تكلفة الديون طويلة الاجل في تكلفة التمويل المرتبطة بالحصول على هذه الديون وهي عبارة عن مقدار العائد المطلوب من قبل المقرضين٠

 ويمكن الوصول لتكلفة الديون طويلة الاجل من خلال معرفة معدل العائد المدفوع للمقرضين، او باستخدام بيانات السوق المتاحة عن سندات الشركة او السندات المماثلة دون تجاهلمستوي المخاطرة المرتبط بسندات الشركة. ولتقدير تكلفة الديون طويلة الأجل يجب معرفة مصدر الدين، هل هو قرض بنكي ام اصدار لسندات.

العائد والمخاطرة فى سوق رأس المال والإستثمار

تكلفة القروض البنكية

يتطلب تقدير تكلفة القروض البنكية التعرف على القروض الممنوحة للشركة، معدل الفائدة المدفوعة على هذه القروض، ثم حساب متوسط للفائدة المدفوعة لهذه القروض مع ضرورة مراعاة الوزن النسبي لكل قرض الي اجمالي القروض البنكية كذلك الاخذ في الاعتبارالوفر الضريبي المحقق من الاعتماد على الديون كمصدر للتمويل. في حالة عدم توافر هذه المعلومات او صعوبة حساب هذا المتوسط يمكن الاعتماد على تكلفة سندات الشركة كتقدير لتكلفة الديون البنكية.

الوفر الضريبي

مبدأ الوفر الضريبة مبنى على إستخدام الديون فى التمويل لكى تستفيد الشركة من إدراج فوائد الإقتراض ضمن المصاريف فى قائمة الدخل ، مما يؤدى الى تخفيض الأرباح وبالتالى يتم تخفيض الضريبة المقررة على الشركة.

تكلفة الديون بعد الضرائب – تمثل التكلفة بعد الاخذ في الاعتبار الوفر الضريبي المحقق من استخدام الديون كمصدر تمويلي والتي تعتبر احد الحوافز للاعتماد علي الديون؛ ولكن يجب الا ننسي ان التوسع في استخدام الديون وكذلك الوفر الضريبي المحقق من استخدام الديون يقابله مخاطرة اخري ترتبط بزيادة الفوائد الواجب دفعها ومن ثم زيادة احتمالية التعسر المالي للشركة؛ كما ان توسع الشركات في الاعتماد علي الديون يؤدي الي زيادة حجم مخاطرة الشركة كما اشرنا؛ ومن ثم زيادة العائد المطلوب من قبل أي ممول جديد سواء كان مقرض او من حملة الأسهم الجديدة. تكلفة الديون طويلة الأجل بعد الضرائب يمكن حسابها كما يلي: 

تكلفة الديون × (1- معدل الضريبة).

فمثلاً 

فى  المثال القادم الذى سوف نتناول فيه تكلفة القروض سوف يتضح ان تكلفة القروض بدون إستخدام الوفر الضريبى = 9.5% وبعد إستخدام الوفر الضريبى = 5.7%

فى  المثال القادم الذى سوف نتناول فيه تكلفة السندات سوف يتضح ان تكلفة السندات بدون إستخدام الوفر الضريبى  = 7.8% وبعد إستخدام الوفر الضريبى = 5.85%

ومن هنا فأن الوفر الضريبي هو مصطلح مالي بحت وليس محاسبي فهو مرتبط بأتخاذ القرارات المستقبلية و أثارها المالية في عملية المفاضلة بين الخيارات المتاحة للشركة .

مثال 2 : 

إذا توافرت لديك البيانات التالية عن هيكل القروض البنكية لأحدي الشركات المصرية، احسب تكلفة القروض البنكية علما بان معدل ضريبة الشركة 40 %.

الحل:

تقدير تكلفة القروض البنكية يتطلب حساب متوسط للفائدة المدفوعة لهذه القروض مع ضرورة مراعاة الوزن النسبي لكل قرض الي اجمالي القروض البنكية كما يلي:

اجمالي القروض البنكية = 500000 + 1200000 + 750000 + 900000 = 3350000 ح

حساب متوسط للفائدة المدفوعة لهذه القروض مع ضرورة مراعاة الوزن النسبي لكل قرض كما يلي:

تكلفة القروض البنكية قبل الضريبة =

تكلفة القروض البنكية بعد الضريبة = 9.5 %× %60 = 5.7%

تكلفة السندات

لتقدير تكلفة السندات هناك العديد من المفاهيم الواجب التعرف علبها وهي: صافي حصيلة الطرح net proceeds وتمثل صافي القيمة التي تحصل علبها الشركة في حالة اصدار الورقة المالية وطرحها للمكتتبين. وتمثل هذه القيمة اجمالي قيمة الطرح مخصوم منها تكلفة الإصدار flotation cost والتي تشمل تكلفة الاكتتاب Underwriting costs (عمولة البنوك الاستثمارية) والمصاريف الإدارية administrative costs (المصاريف القانونية والمحاسبية)

ملحوظة: بقتصر هذا الجزء علي السندات ذات معدل كوبون ثابت، في حالة ما اذا كان معدل الكوبون متغير Free Floating او مرjبط بمؤشرما فانه يصعب تقدير تكلفة السندات؛ كذلك اذا ما كانت السندات المصدرة لها خصائص إضافية مثل خاصية التحول لأسهم Conversation او خاصية الاسترداد قبل تاريخ الاستحقاق Callable bonds او خاصية البيع بثمن محدد Put Provision فهذا يتطلب حساب العائد حتي الاستحقاق وتعديله في ضوء تنبؤات المستثمر.

يمثل العائد حتى الاستحقاق معدل العائد السنبي للمستثمر بافترض شرائه لسند الان والاحتفاظ به حتي تاريخ استحقاق السند.

مثال 3:

 قامت إحدى الشركات بإصدار سندات لتمويل احدى مشروعاتها، آذا علمت ان القيمة الأسمية للسند 1000 جنيه، تستحق بعد 10 سنوات؛ ومعدل الكوبون 7%. بافتراض ان معدل العائد في السوق للسندات ذات نفس مستوى المخاطرة أعلي من 7% فان الشركة ستقوم بإصدار وبيع هذه السندات ب 966 جنية (أي بخصم اصدار)؛ إذا كانت تكلفة الإصدار 2% من القيمة الاسمية فهذا يعني ان صافي حصيلة الإصدار= حصيلة الإصدار – تكلفة الإصدار = 966 – (1000 * 2%) = 946 جنيه.

تكلفة الديون طويلة الأجل قبل الضرائب – تمثل تكلفة الديون التي تتحملها الشركة عند الحصول على ديون طويلة الأجل يمكن تقدير هذه التكلفة بواسطة الاعتماد على العائد حتى الاستحقاق  YTM) Yield to maturity) لسندات الشركة او سندات الشركات الأخرى مماثلة المخاطرة. من وجهة نظر الشركة فان العائد حتى الاستحقاق يمثل تكلفة التدفقات المالية الناتجة عن اصدار السندات. السؤال الان كيف يمكن تقدير العائد حتى الاستحقاق الخاص بالسندات المصدرة لتحديد تكلفة الديون؟ والإجابة انه يمكن الاعتماد على Financial Calculator أو برنامج ال Excel لتقديرالعائد حتى الاستحقاق، ولكن أبضا يمكن الوصول لنتيحة تقديرية باستخدام المعادلة التالية التي قام بتطويرها (1982) Hawawini and vora :

يتضح من المثال السابق، ان تكلفة السندات قبل الضرائب تساوي 7.8% ولم يتم افتراض ان معدل كوبون السند Coupon Rate هو تكلفة السندات، فمعدل كوبون السند يمثل العقد المبرم بين مصدر السند وحامل السند، بينما تم الاعتماد علي العائد حتي الاستحقاق لأنه بشكل عام يمثل التكلفة الحقيقية للسند وبعكس التغيرات التي حدثت في الأسواق المالية منذ اصدار السند حتي وقت اتخاذ المستثمر قرار بيعه أو شرائه؛ كما انه في هذا المثال هناك اختلاف بين القيمة الاسمية للسند وصافي حصيلة الطرح؛ بمعني اخر هناك اختلاف بين مقدار الاموال المتحصل عليها من طرح السندات والقيمة واجبة السداد عن الاستحقاق.

بالرجوع الي مثال 3، بفرض ان معدل الضريبة الخاضعة له الشركة 25% اوجد تكلفة السندات بعد الضريبة؟

الحل: بتطبيق المعادلة السابقة الخاصة بتكلفة الديون طويلة الأجل بعد الضرائب وهى

تكلفة السندات بعد الضريبة = تكلفة الدين × (1- معدل الضريبة) 7.8 % × (1 – 25 %) = 5.85%

أي ان صافي تكلفة السندات بعد الأخذ في الاعتبار الوفر الضريبي المحقق من الاعتماد على الديون يساوي 5.85%

تكلفة الأسهم الممتازة

الأسهم الممتازة — كما سبق الإشارة مسبقا– هي ورقة ماليه Hybrid بمعني انها نجمع بين خصائص الأسهم العادية وخصائص السندات في نفس الوقت. فالأسهم الممتازة مثل الأسهم العادية من حيث تملك صاحب السهم لحصة في الشركة تماثل القيمة الاسمية للأسهم التي يمتلكها المستثمر، بالإضافة انها مثل السندات من حيث ان حامل السهم له الأولوية في توزيعات ثابته للارباح (مثل السندات) توزع قبل توزيعات الأرباح على حملة الأسهم العادية.

مثال 4:

 بافتراض ان إحدى الشركات قامت بإصدار أسهم ممتازة لتمويل أحد مشروعاتها بقيمة اسميه 100 جنية ومعدل توزيع للارباح 15%. هذا يعني ان كل سهم له حق في توزيعات الأرباح على الأسهم الممتازة يساوي 15 جنيه (100 × 15%)؛ ومن الممكن ان يتم اصدار الأسهم دون ذكر معدل العائد والاكتفاء بالإشارة الي ان التوزيعات السنوية لكل سهم تساوي 15 جنيها.

تكلفة الأسهم الممتازة تمثل نسبة التوزيعات السنوية للسهم الممتاز الي صافي حصيلة اصدار السهم في حالة اصدار السهم جديدة؛ او نسبة التوزيعات السنوية للسهم الممتاز الي القيمة السوقية للسهم الممتاز في حالة تقدير تكلفة اسهم سبق اصدارها.

حيث ان:

مثال 5:

 بافتراض انإحدى الشركات قامت بإصدار أسهم ممتازة لتمويل أحد مشروعاتها بقيمة اسميه 100 جنية ومعدل توزيع للارباح 23%. فاذا علمت ان تكلفة الطرح 7 جنيهات للسهم الواحد؛ فما هي تكلفة الأسهم الممتازة كمصدر تمويل المشروع؟

لإيجاد تكلفة الأسهم الممتازة يجب اتباع الخطوات التالية:

1. إيجاد صافي قيمة الطرح = 100 – 5= 95 جنية

2. التعويض فى المعادلة السابقة

                    23          Dp

24.7% = ـــــــــــــ = ـــــــــــــ = rp

                  93            Np

أي ان تكلفة الاعتماد على الأسهم الممتازة كمصدر تمويل 24.7%؛ ومن الملاحظ انها تفوق تكلفة الاعتماد على السندات؛ يرجع ذلك الي الوفر الضريبي المحقق من الاعتماد على السندات.

تكلفة الأسهم العادية

تكلفة الأسهم العادية تمثل معدل العائد المستخدم من قبل المستثمرين لخصم التدفقات النقدية المتوقعة من السهم لتحديد قيمته في السوق. تنعدد اشكال التمويل باستخدام حقوق الملكية بين الاعتماد على الأرباح المحتجزة او اصدار أسهم عادية جديدة: بغض النظر عن كيفية استخدام حقوق الملكية في تمويل المشروعات، كلاهما يتطلب أولا تقدير تكلفة الأسهم العادية.يستعرض هذا الجزء نموذجين يمكن استخدماهما لتقدير تكلفة الأسهم العادية ، الأول يعتمد على نمودج تقييم الأسهم باستخدام معدل نمو ثابت والثاني يعتمد على نموذج تسعير الأصول الرأسمالية CAPM

استخدام نموذج تقييم الأسهم باستخدام معدل نموثابت Constant Growth Valuation Model – Gordon

سبق وتم الإشارة الي ان قيمة السهم تعادل القيمة الحالية لكافة توزيعات الأرباح المستقبلية، وايضاً تم الإشارة الي ان هناك عدة نماذج لتقييم او لتحديد قيمة السهم منها نمودج تقييم الأسهم بالاعتماد على معدل نمو ثابت.

حيث:

تكلفة الاسهم العادية باستخدام نماذج تسعير الاصول الرأسمالية Capital Asset Pricing Model CAPM.

بعكس نموذج تسعير الأصول الرأسمالية CAPM العلاقة بين معدل العائد المرغوب من قبل المستثمر rs والمخاطر النظامية nondiversifable risk بالاعتماد علي بيتا(b)فاستخدام نمو`ج تسعير الأصول الرأسمالية يوضح معدل العائد المرغوب من قبل المستثمر بدلالة معدل العائد الخالي من المخاطرRF؛ علاوة مخاطرة السوق، والمخاطر النظامية للسهم والتي لا يمكن تجنبها باستخدام السياسات المختلفة لتنويع المخاطر التي يمكن للمستثمر الاعتماد عليها:

[(rs = RF + [b× (rm – RF

حيث ان :

المخاطر المنتظمة للشركة = b

معدل العائد المرغوب من قبل المستثمر = rs

معدل عائد الخالي من المخاطر = RF

معدل عائد محفظة السوق= rm

علاوة مخاطرة السوق=rm – RF

تعرف(rm – RF) بانها علاوة مخاطرة السوق؛ وهي تعكس مقدار العائد الإضافي المرغوب من قبل المستثمر كتعوبض لقيامة بالاستثمار في محفظة السوق بدلا من الأوراق المالية خالية المخاطرة. اما   [(b× (rm – RF] فهي علاوة مخاطرة الاستثمار في اصل ما؛ وهي تعكس مقدار المخاطرة المنتظمة للاصل والعائد الإضافي المحقق من الاستثمار في ذلك الأصل مقارنة بالأصول خالية المخاطرة مثل السندات الحكومية.

تكلئة الأرباح المحتجزة

الأرباح المحتجزة يمثل المقدار المحتجز من أرباح الشركة بغرض اعادة استثماره في الشركة. فأي شركة تحقق أرباح تكون بصدد اتخاذ قرار مهم بمقدار الأرباح التي سيتم توزيعها على المستثمرين والمقدار المحتجز لإعادة استثماره في أنشطة الشركة.بافتراض ان الشركة في حاجة الي مقدار معين من الأموال لتمويل أحد مشروعاتها بشكل خاص او أنشطتها بشكل عام دون الاعتماد على الديون، في هذه الحالة تكون الإدارة بصدد الاختيار بين إصدار أسهم جديدة وتوزيع أرباح على حملة الأسهم، او احتجاز الأرباح وعدم دفع أي توزيعات للارباح لهذا العام.

 من الخطأ افتراض ان الأرباح المحتجزة أموال بلا تكلفة. فاذا كانت الأرباح المحتجزة كمصدر تمويل لا تحتاج الي أي مصاريف إضافية لاستغلالها كمصاريف اصدار أسهم جديدة علي سبيل المثال، ولكن بالنسبة للمستثمر هناك تكلفة الفرصة البديلة التي تتمثل في عدم توزيع هذه الأموال على حملة الأسهم وإتاحة فرصة استثمار هذه الأموال بمعرفة حملة الأسهم. لذا فان تكلفة الأرباح المحتجزة تساوي تكلفة الأسهم العادية؛ حيث لا توجد ضرورة لاحتساب مصاريف الطرح لعدم تحمل الشركة لهذه المصاريف.

الخلاصة : تكلفة الأرباح المحتجزة تساوي تكلفة الأسهم العادية

التكلفة المرجحة لهيكل رأس المال: (Weighted Average cost of Capital (WACC

بعد التعرف على كيفية تقدير تكلفة مصادر التمويل المختلفة؛ يمكن الان تقدير التكلفة الكلية لهيكل رأس المال باستخدام التكلفة المرجحة لهيكل رأس المال؛ وهي تمثل متوسط التكلفة المتوقعة لهيكل رأس المال في الأجل الطويل؛ والحد الأدنى للعائد الواجب تحقيقه من استخدام أصول الشركة للحفاظ على القيمة السوقية لأسهم الشركة. من المعروف ان قيمة الشركة = القيمة السوقية لحقوق الملكية + القيمة السوقية للديون؛ اذن يمكن تقدير التكلفة المرجحة لهيكل راس المال باستخدام المعادلات التالية:

مثال – إذا علمت ان الاوزان النسبية لمصادر التمويل كما يلي: الديون طويلة الاجل 40%؛ الأسهم الممتازة 20 %و حقوق
الملكية العادية 40 .%اوجد التكلفة المرجحة لهيكل رأس المال.

مع العلم ان :

أ – تكلفة الديون طويلة الأجل 5.58%

ب – تكلفة الأسهم الممتازة 24.7 %

ج – تكلفة الأرباح المحتجزة = 25.9 %

د – تكلفة الأسهم الجديدة 28.25%

الحل:
يتم تقدير التكلفة المرجحة لهيكل رأس المال كما يلي:

 1 .حساب الوزن النسبي لكل مصدر من مصادر التمويل طويلة الأجل الي اجمالي مصادر التمويل طويلة الاجل.

 2 .ضرب تكلفة المصدر في الوزن النسبي للمصدر

 3 .جمع التكاليف المرجحة (ناتج الخطوة 1 و 2)

أي ان التكلفة المرجحة لهيكل رأس المال هي 17.64 % وهي تمثل معيار الإختيار وقبول المشروعات الإستثمارية
مماثلة المخاطرة، أي انه يتعين علي المدير المالي قبول أي مشروع يحقق عائد يفوق 17.64 % طالما ان مخاطرة
المشروع تتفق مع مستوي مخاطرة الشركة .

تحديد الأوزان النسبية لهيكل التمويل:
يتعين الأن معرفة الطرق المختلفة لتحديد الأوزان النسبية لهيكل التمويل وهي تنحصر في اما استخدام القيمة الدفترية
لمصدر التمويل او القيمة السوقية لنفس المصدر. ويعتبر استخدام القيمة السوقية لمصدر التمويل الأكثر واقعية فعلى سبيل
المثال القيمة السوقية تمثل المقدار الفعلي الأموال المتحصل عليها في حالة طرح أسهم جديدة.

حل المثال الرئيسى :

الان وبعد معرفة كيفية تقدير التكلفة المرجحة لهيكل رأس المال،بالرجوع الى اول مثال فى المقالة وهو

بافتراض ان إحدى الشركات بصدد اتخاذ قرار قبول او رفض البدائل الاستثمارية التالية:

بديل (أ): التكلفة الاستثمارية 15,000,000 جنية مصري، العمر الافتراضي للمشروع 15 سنة، والعائد المتوقع 15%، ومصدر التمويل المتاح قرض بفائدة 10%.

بديل (ب): التكلفة الاستثمارية 20,000,000 جنية مصري، العمر الافتراضي للمشروع 20 سنة، والعائد المتوقع 20%، ومصدر التمويل المتاح هو الاعتماد على حقوق الملكية بتكلفة 23%.

من البديهي قبول البديل (أ) لان العائد المتوقع من المشروع يفوق تكلفة التمويل و رفض البديل (ب) لان العائد المتوقع اقل من تكلفة تمويله. ولكن إذا علمت ان هيكل رأس مال الشركة 50% منه ديون بتكلفة 10%، و50% حقوق ملكية بتكلفة 23%، فالقرار الان قد يختلف، لأنه يجب تقدير التكلفة المرجحة لهيكل رأس المال قبل اتخاذ قرار القبول او الرفض.

هل يمكن قبول  البديل (ب)؟

بتطبيق مفهوم التكلفة المرجحة لهيكل رأس المال يتضح ان التكلفة المرجحة لهيكل تمويل الشركة هو  (5.× 10.) + (5. × 23.) = 16.5 .% أي من الممكن قبول البديل (ب)

.

فى النهاية اخر نقطة انت من ستضيفها فى التعليقات، شارك غيرك ولا تقرأ وترحل.