إدارة النقدية – تعلم كيفية إدارة النقدية – درس مهم

إدارة النقدية – تعلم كيفية إدارة النقدية – درس مهم

إدارة رأس المال العامل 

أولاً : إدارة النقدية

ثانياً : إدارة حسابات القبض

ثالثاً : إدارة المخزون

وسوف نتناول فى هذة المقالة إدارة حسابات القبض وأنصحك بشدة بالإطلاع على هذة المقالة المنفصلة بعنوان تعريف و إدارة رأس المال العامل وشرح التمويل قصير الأجل

إدارة النقدية 

تعد إدارة النقدية من الموضوعات الحرجة و الشائكة التي تواجه المدير المالي و يرجع ذلك إلى عدم وجود معايير واضحه ومحددة يمكن الاستناد إليها لإدارة النقدية. وسوف يتم التطرق إلى موضوع إدارة النقديةمن خلال التطرق إلى الجوانب التالية:

1-أسباب الإحتفاظ بالنقدية.

2- إجراءات رفع كفاءة إدارة النقدية.

3-دور دورة النقدية و التحصيل في إدارة النقدية.

4-استثمار الفائض النقدي

إن الهدف الأساسي للإحتقاظ بالاصول هو توليد عوائد مستقبليه وبناء عليه فإن قيمة الاصل تتحدد بناء على قدرتها على توليد تدفقات نقدية مستقبلية .

 فعلى سبيل المثال،قد تحتفظ المنشأة برصيد من حسابات القبض او المخزون بهدف كسب ولاء العملاء وبناء عليه تحقيق مزيد من المبيعات المستقبليه. وقد يتبادر إلى الاذهان تساؤل وهو لماذا تختار المنشأت الاحتفاظ بالنقدية بدلا من استثمارها في اصول تدر عائد مستقبلي ؟ .

يعد الهدف الاساسي الاول الذي قد يتبادر إلى الذهن ان النقدية تعد مطلوبة من اجل اتمام المعاملات اليومية للمنشأة. فعلى سبيل المثال تحتاج المنشأة للنقدية من اجل دفع المصروفات، الاجور او للقيام ببعض عمليات الشراء . ثانيا : قد تحتاج المنشأه للاحتفاظ بالنقدية حتى تستطيع الإستجابه للاحداث غير المتوقعة . فعلى سبيل المثال قد يقوم عدد كبير من العملاء بعدم دفع مستحقاتهم في الوقت المحدد، ففي هذه الحاله لن تستطيع المنشأة دفع إلتزاماتها إلا إذا توافر لديها قدر كافي من النقدية و يطلق على هذا الدافع الدافع الوقائي للإحتفاظ بالنقدية Precautionary motive .

من ناحية اخرى قد تتعرض المنشأه لحدث غير متوقع إيجابي يتمثل في فرصة استثمارية جيدة،فإن قدرة المنشأة على إقتناص تلك الفرص الاستثمارية يتوقف إلى حد كبير على ما يتوافر لدى الشركة من نقدية . و بناء عليه تحتفظ المنشأة برصيد كافي من النقدية من اجل الإستفادة من تلك البدائل الاستثمارية ذات القيمة.

دوافع الإحتفاظ بالنقدية 

أ- دافع إتمام المعاملات : transaction motive

تحتاج المنشأة للنقديةمن أجل إتمام تعاملاتها اليومية ولإدارة نشاطها مثل دفع أجور العاملين، شراء المستلزمات المختلفة، سداد المصروفات المختلفة. ومن ناحيه اخرى فقد يحدث تأخير في تحصيل التدفقات النقدية الداخلة مما يدفع المنشأة لضرورة الإحتفاظ بالنقدية إلى ان تتم التدفقات النقدية الداخلة. ولهذا الغرض فإنها تحدد مبلغ مبدئيللنقدية و الذي يتم إستخدامة من اجل اتمام تلك المعاملات المختلفة.

وعندما يصل رصيد النقدية إلى الصفر او إلى رصيد الحد الأدنى من النقدية فإن المنشأه عليها أن تعيد النظر في رصيد النقدية و زيادته.

والجدير بالذكر ان زيادة رصيد النقدية يرتبط به نوعين أساسيين من التكلفة 

(1) تكلفة الفرصة البديلة و المتمثله في الفرص الاستشارية الضائعه نتيجة الاحتفاظ بالنقدية دون إستثمار

(2) التكاليف الإدارية التي تتحملها المنشأة نتيجة تسييل بعض الاصول او نتيجة الحصول على قرض.

وتتزايد التكلفة الاولى مع زيادة رصيد النقدية اما التكلفة الثانية فإنها تتناقص مع زيادة الاحتفاظ بالنقدية ( زيادة الاحتفاظ بالنقدية يعني الاحتياج الاقل لتسييل بعض الاصول).

ب-دافع الإحتياط :

تحتفظ المنشأة بالنقدية لأسباب إحتياطية حتى تستطيع ان تغطي ايه تقلبات غير متوقعة في مستوى التدفقات النقدية المتوقع . و بشكل بديهي المنشات ذات المخاطر المرتفعه من المتوقع ان تحتفظ بنقدية اعلى من المنشأت ذات المخاطر الاقل.

قدم كلا من  Miller & Orr نموذج التدفقات النقدية العشوائية و بشكل اكثر تحديدا التدفقات النقدية الداخلة و الخارجة التي من المتوقع ان يحدث بها تقلبات عشوائية بشكل يومي. و بناء عليه ، يجب على المدير المالي ان يحدد ليس فقط ارصدة النقدية المثاليه و لكن عليه ان يحدد الحدود الدنيا و العليا التي من المتوقع ان يتحرك خلالها رصيد النقدية. الامر الذي يعني انه في كل مرة يصل رصيد النقدية إلى واحد من هذه الحدود فإن على المنشأة ان تعيد النظر في مستوى رصيد النقدية.

بالإضافه إلى ذلك، فإن حجم النقدية الذي تحتفظ به المنشأة كإحتياطي يتوقف على عاملين أساسيين وهما :

أ- كمية الأموال المستثمرة في الاصول سريعه التحول إلى النقدية حيث توجد علاقة عكسية بين حجم الاستثمارات فيتلك الأصول وبين حجم النقدية المحتفظ بها كإحتياطي.

ب- مدى وجود سياسه السحب على المكشوف عند التعامل مع الأزمات النقدية التي تتعرض لها المنشأة .

3- دافع المضاربة :

قد تواجه المنشأة فرص استثمارية جيدة و المنشات التي ترغب في التربح من تلك الفرصقد تختار الاحتفاظ بارصدة نقدية اعلى للاستفادة من تلك الفرص. بالإضافه إلى ان المنشأت ذات التدفقات النقدية المتقلبه لديها الدافع للاحتفاظ بنقدية اعلى . فالخصم على اسعار بعض المواد الخام الذي قد يعلن عنه الموردون قد يشجع المنشأة على شراء كميات كبيرة من تلك المواد و تخزينها قبل إنقضاء مدة الخصم. كذلك الإنخفاض المتوقع في أسعار الفائدة قد يشجع البنك التجاري على زيادة الإستثمار في الأوراق المالية . وبالطبع لن تستطيع المنشأة الإستفادة من تلك الفرص بدون الإحتفاظ برصيد نقدي كافي.

إجراءات رفع كفاءة إدارة النقدية 

يمكن قياس كفاءة المنشأة في إدارة النقدية من خلال نجاحها في تخفيض الرصيد النقدي دون أن يؤثر ذلك على قدرة المنشأة على سداد إلتزاماتها. ويمكن تقسيم إجراءات رفع كفاءة النقدية إلى إجراءات تخطيطية و إجراءات تنفيذية . الإجراءات التخطيطية فتتمثل في الأنشطة الخاصة بالتنبؤ بالتدفقات النقدية و التي تتمثل في إعداد الميزانية التقديرية النقدية . أما عن الإجراءات التنفيذية فتتعلق بالأنشطة التي تهدف إلى الإسراع في معدل التدفق النقدي الداخل و الإبطاء في معدل التدفق النقدي الخارج . و فيما يلي عرض مختصر لتلك الإجراءات :

(أ) إعداد ميزانية تقديرية نقدية : تساعد الميزانية النقدية التقديرية في التنبؤ بحجم الفانض او العجز النقدي المتوقع حدوثة و لذلك تتيح فرصة دراسة البدائل المختلفة لإسثتمار ذلك الفائض. وحتى تستطيع الإدارة الإستفادة من الموازنة النقدية كاداه فعالة للتنبؤ فإن عليها أن تراعي الدقة في التنبؤ بالتدفقات النقدية الداخلة و الخارجة التي تتضمنها.

(ب) الإسراع في تحصيل المستحقات : من ضمن الوسائل التي يمكن الإعتماد عليها لحث العملاء على سرعه السداد منح خصم تعجيل الدفع او إتباع سياسة متشددة في التحصيل . ومن ناحية اخرى على المنشأه إتباع الوسائل التي من شأنها ان تساهم في الإسراع في تحويل الشيكات المستلمة إلى نقدية ٠ و يوجد العديد من الوسائل التي يمكن إستخدامها لسرعة تحويل الشيك إلى نقدية ومن بين هذه الوسائل قيام المنشأة بفتح حساب في احد البنوك التي تقع في المناطق الجفرافيه التي يتواجد بها العملاء.

(ج) الإبطاء في سداد المطلوبات : و يمكن الاستناد إلى ثلاثة محاور أساسية من اجل الإبطاء في سداد المستحقات وهذه المحاور هي:

 (ا) تغيير نمط سداد بعض المستحقات.

(2) إطالة الفترة الزمنية التي تمضي بين تحرير الشيك و سحب قيمته من حساب المنشأة

(3) استخدام وسائل أخرى للسداد غير الشيكات

 ويمكن تغيير نمط سداد المستحقات من خلال ممارسة قدر من الضفط على الموردين من اجل مد فترة الإئتمان و كذلك من خلال السداد في اخر يوم إئتمان. كذلك يمكن للمنشأة تخفيض سرعة التدفقات النقدية الخارجة من خلال تقصير الفترة التي تدفع عنها المصروفات التي تدفع مقدما كالإيجارات.

(د) موائمة التدفقات النقدية : يقصد بها التنسيق بين توقيت التدفقات النقدية الخارجة بشكل يسمح بتخفيض الرصيد النقدي الواجب الإحتفاظ به.

دور دورة النقدية والتحصيل في إدارة النقدية

يمكن للمدير المالي أن يقيم الإحتياجات النقدية للمنشأة من خلال التنبوء بالنقدية .عملية التتبوء بالنقدية تتضمن ثلاثة عناصر اساسية وهي : التنبؤ بالتدفقات النقدية الداخلة، التنبؤ بالتدفقات النقدية الخارجة و التنبؤ بمعدل الفائدة. ويجب على المنشأة أن تأخذ في اعتبارها دورة تحويل النقدية و التي تتمثل في طول الفترة الزمنية المنقضية ما بين سداد حسابات الدفع وتحصيل حسابات القبض.

 ولتقدير تلك الدورة فإن المنشأة عليها ان تنحدد الفترة الزمنية المطلوبة لتحويل كل حساب من الحسابات التالية إلى نقدية (حسابات القبض، المخزون، حسابات الدفع). و بشكل أكثر تحديدا تحتاج المنشأة إلى معرفة الوقت الذي سيحتاجه المخزون ليتحول إلى مبيعات و الوقت التي تحتاجه المبيعات لتتحول إلى تدفقات نقدية و ايضا على المنشأة أن تحدد بدقة متى سيتم سداد قيمة المشتريات.

أنصحك بشدة بالإطلاع على هذة المقالة المنفصلة بعنوان  دورة التشغيل و دورة النقدية – شرح سهل ومبسط مع الأمثلة

استثمار الفانض النقدى 

 أشار الجزيري 2003 أن الفائض النقدي هو ناتج عدم التوازن بين التدفقات النقدية الداخلة و التدفقات النقدية الخارجة ٠ وعادة ما يحدث عدم التوازن بين التدفق النقدي الداخل و الخارج في حالة المنشأت التي يتسم نشاطها بالموسميه و الجدير بالإشارة أنه إذا لم تستثمر المنشأة ما لديها من فائض نقدي فإن ذلك يؤثر سلبيا على ربحية المنشأة و بالتالي على معدل العائد على الاستثمار.

تمرين :

إذا كانت الإستثمارات التاليه متاحه لدى المنشأة (س) : نقدية 4000، حسابات قبض 6000 مخزون 10000 ،أصول ثابته 20000

صافي الربح السنوي 8000 ولقد اوضح تقرير نتائج الأعمال وجود فائض نقدي مقدارة 3000 ج.

المطلوب : بيان أثر عدم استثمار الفائض النقدي على معدل العائد على الاستثمار في هذه المنشأة.

الاجابة :

حساب معدل العائد على الإستثمار في ظل الفائض النقدي و بدون الفائض النقدي

(1) حساب معدل العائد مع وجود فائض نقدي :

مجموع الاصول = 4000 + 6000 + 10000 + 20000 = 40000 ج

صافي الربح = 8000

معدل العائد على الاستثمار = 40000/8000 = 20%

(2) حساب معدل العائد على الاستثمار بدون الفائض  النقدي غير المستثمر :

وهنا يجب تخفيض قيمة مجموع الأصول بقيمة الفائض النقدي الذي لم يستثمر :

مجموع الأصول= 40000 – 3000 = 37000

 صافي الربح = 8000

معدل العائد على الإشار = 37000/8000 = 21.6 %

مقدار النقص في معدل العائد على الاستثمار :

 21.6 — 20 = 1.6 %

فى النهاية اخر نقطة انت من ستضيفها فى التعليقات، شارك غيرك ولا تقرأ وترحل.