دراسة الجدوى المبدئية – تعريفها وأهميتها وطريقة إعدادها

دراسة الجدوى المبدئية هي الخطوة الأولى لتقييم جدوى مشاريع الاستثمار، وبسبب أهميتها الشديدة وإغفال الكثير من المستثمرين لها قمنا نحن في موقع أسود البيزنس بكتابة هذه المقالة؛ فقد تناولنا في البداية تعريف دراسة الجدوى المبدئية، ثم وضحنا أهميتها وطريقة إعدادها والكثير من الأمور المهمة الأخري التي لزاماً عليك معرفتها.

تعريف دراسة الجدوى – ما هي دراسة الجدوى؟

دراسة الجدوى Feasibility Study هي سلسلة دراسات متخصصة مترابطة ومتكاملة تجرى سلفاً (مسبقاً)على مشاريع الاستثمار المزمع تنفيذها منذ التفكير في عمل المشروع وحتى يصل المشروع إلى مرحلة التصفية بقصد التأكد من صلاحية مشاريع الاستثمار لتحقيق نتائج محددة، وبمعنى آخر دراسة الجدوى هي تلك الدراسات اللازم تنفيذها للتحقق من أن نواتج مشروع الاستثمار تفوق الموارد التي ستخصص له، ومن أن تلك النواتج تتوافق ودوافع المستثمر واتجاهاته؛ على أنه ينبغي التنويه ابتداء إلى أن ثمة اصطلاحات عدة تطلق على دراسات الجدوى وهذه الاصطلاحات وإن اختلفت في المسمى، فإنها لا تختلف في المضمون أو الجوهر وبدخل ضمن تلك الاصطلاحات ما يلي: تقييم المشروع Project Evaluation، تقييم الاستثمار  investment Appraisal، اقتصاديات المشروع Project Economics.

مقالة ذات صلة: دراسة الجدوى – تعريف وأهمية وخطوات وأنواع دراسة الجدوى

خطوات إعداد دراسة الجدوى لأى مشروع 

اولاً:- القيام بدراسة الجدوى المبدئية

موضوع مقالة اليوم.

ثانياً:- مرحلة إعداد دراسة الجدوى التفصيلية

نقدم دراسات الجدوى التفصيلية الأسس التسويقية والفنية والتنظيمية والمالية للقرار الخاص بمشروع الاستثمار، إذ تجرى عدة دراسات نهائية للجدوى على مشاريع الاستثمار التي تم اختيارها عن طريق دراسة الجدوى المبدئية وأثبتت جدواها المبدئية، وتتم هذه الدراسات من خلال المرحل الجزئية التالية:

• أ. مرحلة دراسة الجدوى التسويقية.
• ب. مرحلة دراسة الجدوى الفنية والهندسية.
• ج. مرحلة دراسة الجدوى الإدارية والتنظيمية.
• د. مرحلة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية وتقييم (تقدير) الربحية التجارية (الخاصة).

تعريف دراسة الجدوى المبدئية

تعد دراسات الجدوى المبدئية بمثابة دراسات استطلاعية سريعة تستهدف التوصل إلى حكم أولى على مدى احتمال تحقيق مشروع الاستثمار الذى نقوم بعمل دراسة جدوى له للأهداف المرجوة منه، أو بمعنى آخر تستهدف للتحقق من وجود دلائل تشير إلى إمكانية نجاح المشروع؛ فإذا أسفرت هذه الدراسات عن عدم وجود موانع جوهرية لتنفيذ مشروع الاستثمار أو عن توفر احتمالات النجاح له، يتم إعداد دراسات الجدوى التفصيلية بأبعادها المختلفة وتكون هناك مبررات اقتصادية لعمل هذه الدراسات التفصيلية.

 أما إذا أسفرت تلك الدراسات عن عدم وجود إمكانية النجاح للمشروع لأسباب شخصية يصعب تفسيرها أو إلى أسباب موضوعية على النحو الذي سيرد ذكره فيما بعد فى هذة المقالة، فإن دراسات الجدوى تتوقف عند هذا الحد، ويمكن للمستثمر القيام بدراسة أفكار أخرى إذا كانت لديه الرغبة في ذلك؛ إذ ليس هناك مبرر للقيام بدراسات جدوى نهائية مكلفة في الغالب لفكرة استثمارية غير ملائمة أو لأحد مشاريع الاستثمارية الذي لا تتوافر له مقومات النجاح.

مبادىء وأبعاد وأهمية دراسة الجدوى المبدئية

وتتم دراسات الجدوى المبدئية من خلال خطوات تتخذ في النهاية صور مستد أو نموذج Form يختلف باختلاف الجهة التي أعدت تلك الدراسات، ومدى خبرتها وكفاءتها، فقد يتخذ هذا النموذج شكل “خطاب نوايا” يبرر توفر نية مبدئية للاستثمار وقبول فكر الاستثمار ووضعها موضع المزيد من الدراسات، وقد يكون على هيئة “كراسة” تتضمن بيانات أولية ذات نمط واحد؛ وعادة، فإن دراسات الجدوى المبدئية لا تتضمن العمق الوارد في الدراسات التفصيلية، وعادة يعتمد إجراؤها على البيانات الثانوية المنشورة ولا يمتد إلى إجراء البحوث الميدانية إلا نادراً. ولاشك أن درسات الجدوى التفصيلية تستنفد جهداً ووقتاً كبير مما يؤثر على ارتفاع تكاليف القيام بها، وبالتالي فمن المرغوب فيه إجراء دراسات مبدئية للجدوى حتى يتم تصفية واستبعاد عدد من الأفكار الاستثمارية غير المجدية مبدئياً.

ونظر لأن النتائج التي تسفر عنها دراسات الجدوى المبدئية يتوقف عليها اتخاذ قرار بقبول أو رفض أو تعديل مشروع الاستثمار، أو اختيار واحد أو أكثر من مشاريع الاستثمار المقترحة، فإنه يتحتم أن تكون تلك الدراسات موضوعية ودقيقة وهذا يتطلب مهارت وقدرات خاصة علمية وعملية في متخذ القرار لتحديد أبعاد الفرصة الاستثمارية، ذلك أن العديد من الأفكار يتم استبعادها بسبب إجراء دراسات مبدئية للجدوى تفتقر إلى عوامل الدقة و/أو الموضوعية رغم أنها قد تكون أفكار صالحة والعكس صحيح.

وإذا كان ممكناً الاستغناء عن إعداد دراسات الجدوى المبدئية والقيام مباشرة بإعداد دراسات الجدوى التفصيلية في بعض الأحوال (كما في حالة تنفيذ مشروع لإنتاج سلعة أساسية)، فإن دراسات الجدوى المبدئية تعد ضرورية ولا يمكن التخلي عنها في معظم الأحوال، ذلك أن من بين فوائدها الأساسية تجنب ضياع مبالغ طائلة تمثل تكاليف القيام مباشرة بدراسات جدوى تفصيلية تنتهي إلى قرار برفض تنفيذ مشروع الاستثمار (وتعرف هذه النوعية من التكاليف بالتكاليف الغارقة حيث يصعب استردادها أو تعديلها أو تحويلها إلى استثمار آخر دون تحمل خسائر فادحة)، هذا بالإضافة إلى تفادي أية خسائر قد يحققها المشروع إذا ما تم تنفيذه مع عدم وجود دليل على جدواه المبدئية.

ورغم أن عدم إجراء دراسات الجدوى المبدئية قد يترتب عليه تجنب إنفاق مبالغ طائلة أحيانا – وهي في المعتاد أقل من تكاليف إجراء دراسات الجدوى التفصيلية -إلا أنه من الأفضل من الناحية الاقتصادية لمشروع الاستثمار أن يتم إنفاق تلك المبالغ على أن ينفذ بصورة يتم معها إغفال كل أو بعض جوانب الدراسة المبدئية التي لو روعيت لتحقق للمشروع إيرادات تفوق كثيراً تكاليف إجراء تلك الدراسات؛ وواضح مما تقدم أن ثمة أهمية كبيرة لإجراء دراسات الجدوى المبدئية لمشروع الاستثمار، بيد أنه قد يصعب وضع حد فاصل بين دراسات الجدوى المبدئية من جانب ودراسات الجدوى التفصيلية من جانب آخر، ولعل المستثمر الكفء هو الذي يمكنه ذلك.

 كيفية تصفية فرص الاستثمار

يوجد هناك مدخلين أساسيين للتعرف على فرص الاستثمار أولهما مدخل البحث عن حاجة، وثانيهما مدخل التوصل إلى فكر منتج جديد؛ وعلى ضوء مفاهيم هذين المدخلين يمكن للمستثمر إعداد بيان طويل يتضمن عدد كبير من فرص الاستثمار. ومن الناحية العملية لا يمكن إجراء دراسات جدوى تفصيلية لكل هذه الفرص، بل وفي حالات كثير قد يتعذر القيام بدراسات جدوى مبدئية لكل تلك الفرص، وهنا يتطلب الأمر إجراء تصفية مبدئية بغية الإبقاء على تلك الفرص التي لها احتمال نجاح مرتفع وترتيب هذه الفرص أو الأفكار حسب أهميتها ما أمكن؛ وتتم التصفية المشار إليها على مرحلتين:

المرحلة الأولى لتصفية المشاريع

وفيها يتم استبعاد بعض الفرص طبقاً للأساس تذهب / لا تذهب Go/No Go، أو بمجرد الإجابة ب(نعم) على أي من الأسئلة التالية والتي تتعلق بمناخ الاستثمار:

1. هل سينجم عن قيام مشروع الاستثمار أي مخالفة للنظم والقوانين والقواعد الحكومية أو لمبادئ العلاقات العامة السليمة (كالضوضاء أو حدوث تلوث للبيئة أو تصنيع مواد غير صحية أو غير مباحة)؟.
2. هل يتعارض مشروع الاستثمار مع الأهداف والسياسات القومية أو مع القيود التي قد تفرضها الدولة (كالقيود المفروضة على الاستيراد، الاحتياجات من النقد الأجنبي، توفير فرص العمل، خطط التعبئة)؟.
3. هل هناك أية قيود أو احتكارات أو عجز يؤدي إلى عدم توافر أحد عناصر الإنتاج أو توفره ولكن بتكلفة غير مقبولة؟.
4. هل لا توجد حاجة ماسة إلى منتجات مشروع الاستثمار؟.
5. هل رأس المال المطلوب غير واقعي و مغالى فيه؟.
6. هل تنعدم الأهمية الاستراتيجية لمشروع الاستثمار؟ وهل لا يساهم في حل مشكلات الدولة؟.
7. هل لا يتوافق إنشاء المشروع مع خطط التنمية فى الوطن وأولوياتها؟.
8. هل هناك منافسة قوية من الشركات المماثلة وخاصة العملاقة؟
9. هل هناك أي عوامل تؤثر على التسويق الفعال لمنتجات المشروع مستقبلاً؟.

المرحلة الثانية لتصفية المشاريع

وفيها يتم استخدام أسلوب الترتيب المقارن لأفكار الاستثمار، إذ بعد استبعاد الأفكار التي لها فرص نجاح محدودة أو متعثرة، يقتضي الأمر القيام بدراسات إضافية بغية التوصل إلى أساليب ملائمة لترتيب أفكار الاستثمار ترتيبا مقارنا يمكن المستثمر في نهاية الأمر من الاختيار الرشيد لمشروع الاستثمار الذي ينبغي عليه تنفيذه؛ وعند القيام بعملية الاختيار المشار إليها ينبغي مراعاة مجموعة عوامل أساسية، وبمعنى آخر فإنه لكي يمكن لفكر الاستثمار أن تؤدي إلى مشروع استثماري ناجح فلابد لها من مراعاة الاعتبارات التالية:

•  أ. أن يكون لها سوقاً مناسباً في الوقت الحالي، وفي المستقبل.
• ب. أن يتوقع لسوقها النمو المستقبلي.
• ج. أن تكون تكاليف الإنتاج والتسويق مساوية أو أقل نسبياً من تكلفة المنافسين.
• د . أن يتسم الطلب على المنتجات الخاصة بالمشروع حال تنفيذه وأسعارها بأقل درجة من المخاطر.

ولأغراض التصفية المبدئية، فإنه يمكن استخدام “الحكم الشخصي” في تقييم هذه العناصر كما يمكن استخدام بعض المقاييس الإحصائية في إجراء الترتيب المقارن لفرص الاستثمار؛ ويلاحظ مما تقدم، أن التصفية المبدئية يتريب عليها استبعاد العديد من فرص وأفكار الاستثمار وذلك في ضوء دراسة العوامل الحاكمة لمناخ الاستثمار المحيط بالمشروع، وفي ذات الوقت فإنها تترك عدة فرص وأفكار أخرى تتطلب المزيد من الدراسات.

أسئلة مهمة للقيام بدراسة الجدوى المبدئية

ولاشك أن درسات الجدوى التفصيلية تقتضي وقتاً وجهداً وتكلفة مرتفعة، وبالتالي فمن الأفضل القيام بدراسات جدوى تمهيدية لاستبعاد وتصفية عدد آخر من تلك الفرص والأفكار، ويحاول المستثمر – من وراء قيامه بدراسة الجدوى المبدئية- بنفسه أو عن طريق مكتب خبرة متخصص- الحصول على إجابة أربعة أسئلة أساسية وهي:

• السؤال الأول: هل تبرر احتمالات نجاح مشروع الاستثمار القيام بدراسات تفصيلية وما يرتبط بها من تكلفة ووقت وجهد؟.
• السؤال الثاني: ما هي التكاليف المقدرة للدراسات التفصيلية؟.
• السؤال الثالث: ما هي الجوانب التي تحتاج إلى اهتمام أكبر في الدراسات التفصيلية (الدراسة التسويقية، الدراسة الفنية، الدراسة المالية، …الخ)؟.
• السؤال الرابع: هل مطلوب إجراء أي تعديلات على فكر الاستثمار؟.

خطوات القيام بدراسة الجدوى المبدئية

وكما ذكر من قبل، يمكن النظر إلى دراسات الجدوى المبدئية على أنها عدة خطوات تتخذ في النهاية صور “نموذج أو مستند” يساعد على اتخاذ قرار القيام أو عدم القيام- بإجراء دراسات جدوى تفصيلية، وهي تعتمد على معلومات يتم الحصول عليها بصورة غير رسمية، وعموما فهي تتضمن العناصر التالية أو بعضاً منها:

• وصف الخصائص الرئيسية للمنتج مع بيان البدائل المتاحة في السوق.
• وصف سريع للسوق الحالية والمتوقعة وطبيعة المنافسة فيها.
• وصف مختصر للمتغيرات التكنولوجية التي تحدد موقع الإنتاج.
• فحص عوامل الإنتاج للتأكد من مدى توافرها.
• إعداد تقديرات لتكاليف الاستثمار وتكاليف التشغيل بشكل مبدئي.
• تحديد مصادر الأموال المطلوبة لاستغلال فرصة الاستثمار ومن ثم معدلات العائد المتوقعة.
• إعداد تقديرات لأرباح مشروعات الاستثمار بصورة تقريبية.
• دراسة عدد من العوامل الهامة الأخرى مثل:
  1. تحديد المعالم والخصائص الطبيعية للمنطقة التي سيقام بها مشروع الاستثمار اقتصادياً وجغرافياً ومدى توافر المواقع المختلفة.
  2. التعرف على ملامح وكفاءة البنية التحتية  من كافة جوانبها وتحديد درجة الاستفادة منها، وتقدير التكاليف التي يجب تحملها لتطوير المناخ منها، أو إنشاء المرفق غير المتاحة.
  3. تحديد مدى توافر خدمات التعليم والترفيه.
  4. جمع وتحليل ودراسة البيانات والمعلومات الاقتصادية العامة، وكذا التعرف على ملامح السياسة الاقتصادية العامة للدولة أو الإقليم الذي سينشأ به المشروع.
• وقد جرت العادة، أن يتم التركيز في دراسة الجدوى المبدئية على الجانب المالي في التقييم المبدئي لفرصة الاستثمار من خلال القيام بمحاولة أولية للوقوف على ثلاثة أبعاد أساسية هي:
  1. تحديد رأس المال اللازم لإقامة المشروع بناء على القرصة المتاحة.
  2. تحديد مصادر الحصول على رأس المال.
  3. تحديد معايير الحكم على جدوى تنفيذ المشروع من الناحية المالية.وأسهل طريقة هى معدل العائد على الإستثمار لكل مشروع تقوم بعمل دراسة جدوى مبدئية له وصاحب اعلى معدل عائد على الإستثمار هو الأفضل.

ملحوظة: العائد على الأستثمار هو أفضل طريقة لقياس الربحية وأداء الإدارة وهو مقياس يعكس جميع نواحي العمل داخل الإدارة وهو مقياس أفضل من الربح نفسه حيث ان العائد على الأستثمار يعتبر ان الأستثمارات هي الأساس لتوليد الربح .
العائد على الاستثمار= صافي الربح/إجمالي تكاليف الاستثمار.
العائد على الاستثمار=(إجمالي إيرادات الاستثمار-إجمالي تكاليف الاستثمار) / إجمالي تكاليف الاستثمار.

وللمزيد عن معدل العائد على الإستثمار أنصحك بالإطلاع على هذة المقالة بعنوان العائد على الاستثمار: ما هو، اهميته، عيوبه، كيفية حسابه وتحسينه

• ملحوظة: التكاليف الرأسماليّة هي التكاليف التي يحتاجها المشروع قبل البدء في التشغيل، ويمكن تقسيم هذه التكاليف إلى الأقسام الرئيسية التالية :
  1. تكاليف دراسة المشروع، تكاليف إعداد الموقع، تكاليف المباني والخدمات الأساسية للمشروع تكاليف الآلات والمعدات والتكاليف التأسيسية ( مثل تكاليف الترخيص وبراءات الاختراع والتدريب والتوظيف والدعاية وإصدار التمويل إذا كان التمويل عن طريق إصدار الأسهم).
  2. تكاليف رأس المال العامل وتشمل المخزون الاحتياطي والنقدية والمدينون.
  3. احتياطي الطوارئ.
• تكاليف التشغيل أو التكاليف التشغيلية : هي تلك التي تنفق من أجل تشغيل المشروع وتشمل: تكاليف المستلزمات السلعيّة من مواد خام ووقود وقطع غيار و الأجور والمرتبات والمكافآت، تكاليف صيانة، إيجارات.

ولما كانت دراسة الجدوى المبدئية بمثابة وسيلة للاستبعاد والتصفية والاختيار، فإنه يلزم التوقف عن إكمالها عند أي منعطف يبرز حتمية رفض فكر مشروع الاستثمار.

فى النهاية آخر نقطة انت من ستضيفها فى التعليقات، شارك غيرك ولا تقرأ وترحل.