القياس المحاسبي – أساس الاستحقاق والأساس النقدي والأساس النقدي المعدل

القياس المحاسبي – أساس الاستحقاق و الأساس النقدي والأساس النقدي المعدل

حتى يمكن إجراء القياس المحاسبي وإعداد القوائم المالية يتم تقسيم حياة المنشأة إلى فترات محاسبية مستقلة ومتساوية بحيث يتم في نهاية كل فترة محاسبية إجراء عمليات القياس المحاسبي لتحديد نتيجة أعمال المنشأة ومركزها المالي للقترة محل القياس، وقد تعارف المحاسبون على أن نكون الفترة المحاسبية سنة واحدة، وفي بعض الأحيان تقوم بعض منشآت الأعمال طبقاً لمتطلبات داخلية أو متطلبات خارجية بإعداد قوائم مالية على فترات ربع سنوية أو نصف سنوية، فعلى سبيل المثال تتطلب السوق المالية ضرورة قيام الشركات المساهمة المسجلة بالسوق بإعداد قوائم مالية ربع سنوية.

ولإجراء القياس المحاسبي ذهب المحاسبون إلى استخدام ما يسمى بأسس القياس المحاسبي وهي

1- أساس الاستحقاق.

2- الأساس النقدي.

3- الأساس النقدي المعدل.

وطبقاً لأساس الاستحقاق Accrual Basis يتم تحميل كل فترة مالية ما يخصها من (إيرادات ومصروفات بغض النظر عن واقعة التحصيل أو الدفع النقدي لهذه الإيرادات والمصروفات خلال الفترة المحاسبية محل القياس.

أما في ظل الأساس النقدي Cash Basis فإنه لا يتم الاعترإف بالإيزدات أو المصروفات إلا في حالة التحصيل أو السداد النقدي لها بغض النظر عن الفترة المحاسبية التي تخصها هذه الإيرادات أو المصروفات، حيث يعتبر كل ما يتم تحصيله نقداً من إيرادات أو سداده نقداً من مصروفات تخص الفترة المحاسبية محل القياس بمعنى أنه لايعترف بالإيراد إلا عند تحصيل قيمته نقداً حيث يعتبر إيراداً في الفترة التي تم فيها تحصيله نقداً بفض النظر عن كونه يخص القترة السابقة أو الحالية أو اللاحقة، وكذلك الحال بالنسبة للمصروفات حيث لا يعتبر بها إلا بإتمام واقعة السداد النقدي، فتصبح مصروفاً في الفترة التي وقعت فيها بفض النظر عن كون هذا المصروف يخص الفترة السابقة او الحالية أو اللاحقة.

أما فيما يتعلق بالأساس النقدي المعدل Modified Cash Basis فهو يجمع بين الأساسين النقدي والاستحقاق حيث في ظل هذا الأساس يتم تسجيل الإيرادات النقدية فقط، أما المصروفات فتشمل المصروفات النقدية واهلاكات الأصول الثابتة المحسوبة على أساس الاستحقاق، وهذا الأساس يتبع غالباً في المنشآت الفردية الخدمية مثل عيادات الأطباء، مكاتب المحاسبين القانونين ..الخ وعلى الرغم من بساطة وسهولة تطبيق كل من الأساس النقدي والأساس النقدي المعدل إلا أن تطبيقها يؤدي إلى حدوث تداخل بين الفترات المحاسبية، كما يترتب على تطبيقهما تجاهل مبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات خلال الفترة.

وجدير بالذكر أن معايير المحاسبة المصرية والمعايير الدولية لإعداد الدفاتر المالية تقضي باتباع أساس الأستحقاق عند إعداد القوائم المالية.

وقد تناولنا فى مقالات سابقة 

التسويات الجردية – مفهوم وأغراض وأنواع التسويات الجردية

اهلاك الأصول الثابتة – التعريف وأنواع وطرق الإهلاك والفرق بينها

المخصصات والإحتياطات والفرق بينهم

فى النهاية اخر نقطة انت من ستضيفها فى التعليقات، شارك غيرك ولا تقرأ وترحل.