في هذه المقالة وضحنا تعريف مبدأ الفصل بين السلطات، ووضحنا الفرق بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، ثم وضحنا العلاقة بين تلك السلطات الثلاث.
تعريف الفصل بين السلطات
مبدأ الفصل بين السلطات هو توزيع وظائف الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية على هيئات ومؤسسات مستقلة عن بعضها البعض ومتوازنة، حق لا ترتكز السلطة في يد واحدة فتسيء استعمالها، وتستبد بالمحكومين وتقضي على حقوقهم؛ وذهب معظم فقهاء القانون العام إلى أن المفهوم الصحيح لمبدأ فصل السلطات – كما تصوره مونتسكيو- هو الفصل المتوازن بين السلطات العامة الثلاث في الدولة، مع قيام قدر من التعاون فيما بينها، لتنفيذ وظائفها في توافق وانسجام، ووجود رقابة متبادلة بينها لضمان وقوف كل سلطة عند حدودها، دون أن تجاوزها أو تعتدي على سلطة أخرى.
مقالة ذات صلة: مبدأ الفصل بين السلطات: تعريفه، أهميته، مميزاته، انواعه
السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية
السلطة التشريعية ومهامها
السلطة التشريعية متمثلة فى البرلمان وهي السلطة المسؤولة عن سن القوانين والتشريعات والرقابة على السلطة التنفيذية (الحكومة).
السلطة التنفيذية ومهامها
هي المسؤولة عن تنفيذ القوانين التي قام بوضعها السلطة التشريعية (البرلمان)، وإدارة شؤون البلاد داخليا وخارجيا بما يتناسب مع الدستور والقانون، وتكون متمثلة في رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء ونوابهم.
السلطة القضائية ومهامها
وهى السلطة التى تفسر القانون، وتطبقه على الوقائع التى تعرض أمامها، هي المسؤولة عن فصل النزاعات بين المواطنين وبعضهم البعض او الحكومة والمواطنين أو المؤسسات او النزاعات التي تحدث بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وبالطبع الرقابة على دستورية القوانين عن طريق المحكمة الدستورية العليا.
مقالة ذات صلة: الرقابة على دستورية القوانين في مصر – المحكمة الدستورية العليا
العلاقة بين السلطات الثلاث
السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية تتحدد العلاقة بينهم عن طريق النظام الذي وضحه الدستور فى كيفية الفصل بينهم، فهل نظام الحكم المتبع فى الدولة هو النظام الرئاسي فبالتالي سيكون الفصل بين السلطات هو فصل تام، ام نظام الحكم هو نظام برلماني ونظام الفصل بين السلطان مرن.
الفصل التام
في الفصل التام بين السلطات تكون السلطة التشريعية مستقلة عن السلطة التنفيذية، إذ لا يملك رئيس الدولة، بصفته الحاكم، حق دعوة البرلمان للانعقاد أو رفض انعقاده أو حله؛ ويباشر البرلمان وظيفته التشريعية باستقلال تام بحيث لا تستطيع السلطة التنفيذية اقتراح القوانين وإعداد ميزانية الدولة، ولا تستطيع السلطة التنفيذية حل البرلمان؛ كما أن لا يجوز الجمع بين منصبي وزير وعضو في البرلمان، كما أن أعضاء السلطة التنفيذية مسؤولون مسؤولية كاملة أمام رئيس الدولة وليس أمام البرلمان.
لكن هذا الفضل التام ليس مطلق، فهناك بعض الاستثناءات، كمنح رئيس الدولة حق الاعتراض على مشاريع القوانين التي يقرها البرلمان ولكن يحوز تمرير مشروع القانون بعد تحقيق اغلبية معينة كأغلبية الثلثين رغم اعتراض رئيس الجمهورية، في مقابل موافقة البرلمان على تعيين كبار القضاة والموظفين في الدولة وعلى نفاذ المعاهدات الدولية.
مقالة ذات صلة: نظام الحكم في أمريكا: المبادئ الدستورية والرئيس والكونجرس والقضاء
الفصل المرن بين السلطات (التعاون والتوازن بين السلطات)
ويكون هذا النوع من الفصل بين السلطات في الدول التي تعتنق النظام البرلماني، ومن أبرز مظاهر هذا النوع من الفصل هو أن اقتراح مشاريع القوانين يكون للسلطة التنفيذية ومشاركة أعضاء هذه السلطة في مناقشتها أمام البرلمان والتصويت عليها وحقها في إصدار ما تقرره السلطة التشريعية من قوانين. كما أن الوزراء يحضرون جلسات البرلمان ويشرحون سياسة الحكومة في مسألة معينة، كما يستطيع البرلمان تشكيل لجان تحقيق برلمانية للتحقيق في عمل حكومي صادر عن السلطة التنفيذية؛ ويحق لأعضاء البرلمان توجيه أسئلة أو استجواب بشأن السياسة العامة لأعضاء السلطة التنفيذية، وسحب الثقة من الوزراء وإسقاطهم، كما تملك السلطة التنفيذية في المقابل الحق في حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة لتعيين برلمان جديد.
مقالة ذات صلة: نظام الحكم في بريطانيا – الدستور والملكة والبرلمان
فى النهاية اخر نقطة انت من ستضيفها فى التعليقات، شارك غيرك ولا تقرأ وترحل.
