مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة كمصدر للقانون

في هذه المقالة نقوم في البداية بتعريف القانون، ثم نقوم بإلقاء نظرة سريعة على مصادر القانون، ثم نقوم بتوضيح المقصود بمبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة، ثم نقوم بتوضيح دور القاضي وواجباته في استخلاص مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.

تعريف القانون

درج الفقهاء على تعريف القانون بأنه: “مجموعة القواعد العامة المجردة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع، وتقترن بجزاء مادي يكفل احترامها”؛ والقانون وفقا لهذا التعريف هو القانون بمعناه العام، وهذا المعنى هو المستفاد من لفظ القانون عند إطلاقه.

غير أن اصطلاح القانون قد لا ينصرف إلى هذا المعنى العام، فقد يقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تضعها السلطة التشريعية لتنظيم مسألة معينة، فيقال مثلاً قانون المحاماة أو قانون تنظيم الجامعات؛ وفي هذه الحالة ينصرف اصطلاح القانون إلى معنى أضيق من المعنى السابق، حيث يقصد به التشريع فقط، وللعلم التشريع ليس هو القانون بمعناه الواسع ولكنه أحد مصادر القانون.

مقالة ذات صلة: القانون: تعريفه، خصائصه، أهميته، أقسامه، مصادره، أقسامه

خصائص القاعدة القانونية

ويمكننا أن نخلص من التعريف السابق للقانون بأن القاعدة القانونية تتميز بخصائص ثلاث:-

1. قاعدة عامة ومجردة
2. قاعدة تنظم سلوك الأفراد في المجتمع.
3. قاعدة مصحوبة بجزاء توقعه السلطة العامة على المخالف.

مقالة ذات صلة: خصائص القاعدة القانونية – شرح بالتفصيل والأمثلة

مصادر القانون

المصادر الأصلية للقانون

1. التشريع. 
2. مبادئ الشريعة الإسلامية . بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية فقط.

المصادر الاحتياطية للقانون

1. العرف.
2. مبادئ الشريعة الإسلامية.
3. مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة. (موضوع مقالة اليوم)

مقالة ذات صلة: مصادر القانون – المصادر المادية والتاريخية والرسمية للقانون

مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة

اعتبر المشرع المصري مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة المصدر الأخير الذي يلجأ إليه القاضي بعد استنفاده لكل الوسائل، فالفرض أنه يواجه نزاعا لا يحكمه نص تشريعي، ولا ينظمه عرف مستقر عليه، ولا يمكن استنباط حكمه من مبادئ الشريعة الإسلامية، وفي هذه الحالة يلجأ القاضي -وفقاً للمادة الأولى من القانون المدني- إلى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة لحسم النزاع، وإلا أعتبر منكراً للعدالة، وتعرض للعقوبة الجنائية المقررة لجريمة النكول عن القضاء؛ وإحالة القانون المدني المصري إلى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة مقصود بها، في واقع الأمر، تمكين القاضي من الفصل في النزاع عن طريق الاجتهاد برأيه على ضوء مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة. وهنا يثور تساؤل حول ما المقصود بـ مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة؟

المقصود بمبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة

المقصود بالقانون الطبيعي 

مجموعة المبادئ المثالية التي لا تتغير في الزمان أو المكان والتي يتوصل إليها الإنسان بتفكيره وعقله وتأمله، وعن طريقها يهتدي المشرع إلى السبيل الموصل بالتشريع إلى درجة الكمال.

المقصود بقواعد العدالة 

فهي شعور كامن في النفس يكشف عنه العقل السليم، ويوحي به الضمير المستنير ويهدف إلى إعطاء كل ذي حق حقه.

وتعد فكرة القانون الطبيعي وقواعد العدالة من الأفكار الفلسفية القديمة التي لعبت دوراً رئيسياً عند تأسيس المحاكم المصرية للعديد من أحكامها في الحالات التي لم يكن هناك نص تشريعي يحكمها، ويمكننا أن نشير في هذا الصدد على سبيل المثال لا الحصر، إلى إقرار القضاء لمسئولية صاحب الحق في حالة تعسفه عن استعمال حقه، متى ترتب على فعله ما يضر بحقوق الغير، فضلاً عن إقرار القضاء لحماية حقوق المؤلفين الأدبية والمالية قبل تنظيمها بموجب قانون حماية حق المؤلف القديم رقم 354 لسنة 1954 م.

ولعلنا نلاحظ أن مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة يحوطها الإبهام والغموض، إذ ليس هناك مضموناً محدداً يرجع إليه القاضي عند حسمه للنزاع المطروح كما هو الحال بالنسبة للتشريع أو العرف أو مبادئ الشريعة الإسلامية، فالأمر لا يعدو أن يكون مبادئ عامة يستخلصها القاضي ليطبقها في ضوء ظروف وملابسات كل نزاع على حده؛ وهذا ما يدفعنا إلى إثارة التساؤل الآتي: ما هو حقيقة الدور الذي يلعبه القضاء عند رجوعه لهذه المبادئ؟.

مقالة ذات صلة: الفرق بين القواعد القانونية وقواعد المجاملات والأخلاق والدين  

دور القاضي في استخلاص مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة

إن لجوء القاضي إلى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة تعني اجتهاده بالبحث عن الحل المناسب في النزاع المطروح أمامه، وقد ورد بمجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني تبريراً لذلك بالقول: ” إن المشرع لم يشأ أن يجاري التقنين المدني السويسري فيأذن للقاضي بأن يطبق في هذه الحالة ما كان يضعه هو من القواعد لو عهد إليه بأمر التشريع (2/1) بعد أن أخذ على هذه الصيغة من ناحية الشكل أنها تخول للقضاء حق إنشاء الأحكام القانونية مع أن عمله ينحصر في تطبيق الأحكام فحسب. ولم يشأ المشرع كذلك أن يحيل القاضي إلى المبادئ العامة في قانون الدولة (مادة 3 من التقنين المدني الايطالي الجديد)، أو إلى مبادئ القانون العامة فحسب (مادة 1 من التقنين الصيني)، بل احتفظ بعبارتي”القانون الطبيعي وقواعد العدالة”.

وإذا كانت عبارة التقنينات الحديثة تفضل هاتين العبارتين من بعض الوجوه بسبب ما يؤخذ عليهما عادة من الإبهام إلا أن الواقع أن هذه العبارات جميعا لا ترد القاضي إلى ضابط يقيني وإنما هي تلزمه ان يجتهد رأيه حتى يقطع عليه سبيل النكول عن القضاء، وهي تقتضيه في اجتهاده هذا أن يصدر عن اعتبارات موضوعية عامة لا عن تفكير ذاتي خاص فتحيله إلى مبادئ أو قواعد كلية تنسبها تارة إلى القانون الطبيعي وتارة إلى العدالة وتارة إلى قانون الدولة أو القانون بوجه عام دون نعت أو تخصيص.

واجبات القاضي عند استخلاص مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة

ونلاحظ أن القاضي عند استخلاصه لمبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة يجب عليه أن يراعي أمرين ضروريين :

• الأمر الأول:- يجب على القاضي، عند اجتهاده برأيه، الا يستند إلى أفكاره ومعتقداته الخاصة، وإنما إلى أفكار ومعتقدات الجماعة التي ينتمي إليها، فمن واجبه أن يستبعد أفكاره ومبادئه التي تصطدم مع أفكار المجتمع الذي يعيش فيه.
• الأمر الثاني:- يتعين على القاضي ألا يتستر تحت ستار القانون الطبيعي وقواعد العدالة للخروج على المبادئ الأساسية التي يقرها القانون الوضعي، إذ أن مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة مصدر احتياطي لا يمكن اللجوء إليه إلا في حالة عدم وجود نص في المصادر الأخرى للقانون.

 فى النهاية آخر نقطة انت من ستضيفها فى التعليقات، شارك غيرك ولا تقرأ وترحل.