في هذه المقالة نقوم في البداية بتوضيح تعريف قانون الطوارئ، ثم نوضح الإجراءات المترتبة على تطبيق قانون الطوارئ، ثم نوضح تعريف الأحكام العرفية، ثم نوضح الفرق بين قانون الطوارئ والأحكام العرفية بالتفصيل.
تعريف قانون الطوارئ – ما هو قانون الطوارئ؟
حالة الطوارئ هي حالة تكون فيها الحكومة مخولة لأداء إجراءات أو فرض سياسات لا يُسمح لها عادةً بتنفيذها، ويمكن للحكومة أن تعلن حالة الطوارئ أثناء كارثة طبيعية أو الاضطرابات المدنية الناشئة عن العصيان المدنى أو نزاع مسلح أو وباء أو مخاطر أخرى تتعلق بالأمن البيولوجي.يكون الغرض من إعلان حالة الطوارئ تنبيه المواطنين إلى تغيير سلوكهم الطبيعي والطلب من الوكالات الحكومية تنفيذ خطط الطوارئ؛ ويمكن أيضاً استخدام حالات الطوارئ كذريعة لتعليق الحقوق والحريات المكفولة بموجب دستور الدولة أو القانون الأساسي، وشرعية القيام بذلك تختلف من دولة إلى أخرى.
مقالة ذات صلة: سلطة رئيس الجمهورية في سن التشريع – قوانين الضرورة
الإجراءات المترتبة على تطبيق قانون الطوارئ
تختلف الإجراءات المترتبة على تنفيذ قانون الطوارئ من بلد لاخر ولكن فى الغالب يتم تنفيذ بعض او كل النقاط التالية حسب قانون كل بلد:
- سحب رخص حيازة السلاح وحمله والأمر بتسليم الأسلحة على اختلاف أنواعها والذخائر والمتفجرات والمفرقعات وضبطها أينما وجدت وإغلاق محال ومخازن الأسلحة.
- الترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن والمساكن في أية ساعة من ساعات النهار أو الليل، وهو ما يعرف بتفتيش الطوارئ؛ وفى مصر فى في يونيو 2013 أعلنت المحكمة الدستورية العليا عدم دستورية تفتيش الطوارئ المشار إليه بالأعلى وهو المادة 1/3 من القانون 162 لسنة 1958، وارتكنت في ذلك علي أن تفتيش الطوارئ يتعارض مع الدستور بسبب مخالفة المادة 35 و 39 من دستور 2012 ودستور 2014 الحالى اللتين كانتا تحظر تفتيش الأشخاص في غير أحوال التلبس إلا بأمر قضائي مسبب؛ إذ تتخذ السلطة التنفيذية تفتيش الطوارئ في غير أحوال التلبس دون أمر قضائي وأن تدابير الطوارئ يجب أن تكون متفقة مع الدستور لأن سلطات الطوارئ نظام وضع الدستور أساسه فيجب أن تتفق تدابيره معه، وذلك طبقا لحكم الدستورية رقم 17 لسنة 15 ق – جلسة 2 يوليو 2013.
اضطر المشرع إلي إضافة مادة جديدة برقم 3 مكررا ب إلي قانون الطوارئ لتكون عوضا عن نص المادة 1/3 المقضي بعدم دستوريتها، وذلك بموجب القانون رقم 12 لسنه 2017، نصت المادة 3 مكرر ب علي أن لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ التحفظ على كل من توافرت فى شأنه دلائل على ارتكابه جناية أو جنحة وعلى ما قد يحوزه بنفسه أو فى مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه إخفائه فيها أى مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو أى أدلة على ارتكاب الجريمة، وذلك استثناء من أحكام القوانين الأخرى على أن يتم إخطار النيابة العامة خلال 24 ساعة من التحفظ؛ ولقد تجنب المشرع كما هو واضح استخدام مصطلح التفتيش وأثر أن يستعمل مصطلح “التحفظ” علي ما يحوزه المتهم بنفسه أو يخفيه في مسكنه أو في أي مكان، وذلك حتي يتجنب شبهة عدم الدستورية - ومن الإجراءات المترتبة على تطبيق قانون الطوارئ هي الأمر يفرض الرقابة على الصحف والمطبوعات الدورية قبل نشرها، ووفق نشرها وتداولها؛ والأمر بمنع صدور أي جريدة أو مجلة، وإغلاق أي مطبعة وضبط المطبوعات والنشرات والإعلانات والرسومات التي شأنها إثارة الخواطر أو الحض على الفتنة أو الإخلال بالنظام أو الأمن العام.
- الأمر بفرض الرقابة على الرسائل والمراسلات البرقية والهاتفية والالكترونية.
- تحديد موعد فتح وإغلاق المحلات العامة أو بعض أنواع منها وتعديل تلك المواعيد، وإغلاق المحلات المذكورة كلاً أو بعضاً.
- الأمر بإعادة الأشخاص المولودين أو المتوطنين في غير الجهة التي يقيمون فيها إلى مقر ولادتهم أو توطنهم إذا لم يوجد ما يبرر مقامهم في تلك الجهة، أو اشتراط أن يكون بيد كل منهم بطاقة إثبات شخصية (هوية) أو إذن خاص بالإقامة.
- إبعاد غير المواطنين من البلاد أو الأمر بحجزهم في مكان أمين إذا خشي من وجودهم على الأمن والنظام العام.
- منع أي اجتماع عام وفضه بالقوة، وكذا وقف نشاط أي نادي أو جمعية وجماعة.
- منع المرور في ساعات معينة من النهار أو الليل (حظر التجول) إلا بإذن خاص أو لضرورة عاجلة بشرط إثبات تلك الضرورة.
- إخلاء بعض الجهات أو عزلها.
- الاستيلاء المؤقت على وسائل النقل أو على منشأة أو مؤسسة عامة أو خاصة أو على أي محل أو أي عقار أو منقول. وذلك بغير إخلال بحقوق الملكية على هذه الوسائل والمنشآت والمحال والأموال، وبحق أصحابها في تعويض عادل.
- تكليف القادرين من الأفراد بأداء أي عمل من الأعمال التي تقتضيها ضرورة قومية وذلك في نظير مقابل عادل.
للعلم بعض البلدان جعلت من غير القانوني تعديل قانون الطوارئ أو الدستور أثناء حالة الطوارئ والبعض الاخر يسمح بتعديل القوانين والدستور فى اى وقت حتى اثناء حالة الطوارئ.
تعريف الأحكام العرفية – ما هي الأحكام العرفية ؟
الأحكام العرفية هي فرض سيطرة عسكرية مباشرة لتسيير الأعمال أو فرض القوانين عند عجز الحكومة المدنية على القيام بواجباتها على كامل البلد او على اقليم محدد داخل البلد ويترتب على ذلك تعليق العمل بالقوانين المدنية كلها او بعضها، وتختار الحكومة المدنية القوانين المدنية التي يتم تعطيلها ومدة ذلك التعطيل؛ ويتم اللجوء لتطبيق الأحكام العرفية فى الحالات الطارئة مثل كارثة طبيعية كبرى أو احتلال عسكري للبلد بأكملها أو منطقة معينة داخل البلد.
وعادة ما يرافق فرض الأحكام العرفية حظر التجول وتعليق القانون المدني كله او بعضه، وتعليق الحقوق المدنية والسياسية، وتعليق حق المثول أمام القضاء المدنى وتعليق اجراءات التقاضى المدنية، وتطبيق أو توسيع القانون العسكري أو القضاء العسكري للمدنيين، ويجوز أيضاً إخضاع المدنيين الذين يتحدون الأحكام العرفية إلى محكمة عسكرية؛ ومع ذلك، لا تلجأ معظم الدول لتطبيق الأحكام العرفية وتستخدم بنية قانونية مختلفة، مثل حالة الطوارئ.
الفرق بين قانون الطوارئ والأحكام العرفية
أولاً: القضاء العسكرى
الاجراءات الاستثنائية التي تتخذها الدولة فى الحالات الطارئة تسمى “قانون الطوارئ” ما دام لم يتم تطبيق القانون العسكرى و محاكمة المدنيين امام القضاء العسكرى، ولو تم تطبيق القانون العسكرى ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى يسمى الإجراء الذى تتخذه الدولة فى هذة الحالة الطارئة الأحكام العرفية.
ثانياً: الحقوق المدنية والسياسية
فى قوانين الطوارئ يتمتع المواطن بمعظم او كل الحقوق المدنية و السياسية اما فى حالة الاحكام العرفية لا توجد حقوق مدنية او سياسية فى الغالب.
مثال على تنفيذ قانون الطوارئ وتعطيل بعض الحقوق المدنية
مثلاً فى امريكا تم تطبيق قانون الطوارئ بسبب فيروس كرونا وتم تعطيل الحق فى التجمع وتطبيق حظر التجوال ومن المعروف ان الحق فى التجمع والتجول من الحقوق المدنية ولكن بسبب ان قانون الطوارئ هو ما تم تنفيذه يتم توقيف المخالف ومحاكمته امام القضاء المدنى العادى والمخالف لقانون الطوارئ له الحق فى التقاضى والطعن أمام قاضي مدنى؛ وبالطبع باقى الحقوق المدنية مثل الحق فى الخصوصية وحرية الرأى والتعبير والحقوق السياسية مثل تكوين الاحزاب وتكوين الجمعيات وحق الانتخاب وغيرها كانت مكفولة فى ظل قانون الطوارئ فى امريكا أثناء فترة كرونا.
فى النهاية آخر نقطة انت من ستضيفها فى التعليقات، شارك غيرك ولا تقرأ وترحل.
