في هذه المقالة وضحنا في البداية تعريف القانون، ثم وضحنا تعريف دولة القانون، ثم وضحنا مبادئ دول القانون، ثم وضحنا مبادئها، وضماناتها؛ فهذه المقالة مهمة، وانصح بشدة بالإطلاع عليها.
تعريف القانون
درج الفقهاء على تعريف القانون بأنه: “مجموعة القواعد العامة المجردة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع، وتقترن بجزاء مادي يكفل احترامها”؛ والقانون وفقا لهذا التعريف هو القانون بمعناه العام، وهذا المعنى هو المستفاد من لفظ القانون عند إطلاقه.
غير أن اصطلاح القانون قد لا ينصرف إلى هذا المعنى العام، فقد يقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تضعها السلطة التشريعية لتنظيم مسألة معينة، فيقال مثلاً قانون المحاماة أو قانون تنظيم الجامعات؛ وفي هذه الحالة ينصرف اصطلاح القانون إلى معنى أضيق من المعنى السابق، حيث يقصد به التشريع فقط، وللعلم التشريع ليس هو القانون بمعناه الواسع ولكنه أحد مصادر القانون.
مقالة ذات صلة: القانون: تعريفه، خصائصه، أهميته، أقسامه، مصادره، أقسامه
مفهوم دولة القانون
دولة القانون تعني سيادة القانون وأن كل شخص يخضع للقانون، بما في ذلك الأشخاص الذين هم المشرعين ومسؤولي إنفاذ القانون والقضاة، وبهذا المعنى لن يتواجد حكم القلة او طغيان؛ ومبدأ دولة القانون والمبدأ المرتبط به بخصوص الفصل بين السلطات يخدمان هدف الإعاقة البنيوية لسلطة الحكم ومنع استغلال السلطة، وضمان الحريات المدنية كذلك. ويجب التفريق في إطار تناول مفهوم دولة القانون بين مصطلحين من حيث المعنى، أحدهما يوصف بالرسمي والآخر بالمادي (الموضوعي):
المفهوم الرسمي لدولة القانون يعنى ربط كل ممارسات الدولة بالقانون، والالتزام بالتعليمات الإجرائية (في عملية التشريع مثلا)، بالإضافة إلى ضمان الحماية القانونية، والتي تشترط استقلالية السلك القضائي، وكذلك الفصل بين السلطات؛ والمفهوم المادي (الموضوعي) لدولة القانون هو المتضمن علاوة على ما ذكر ربط الدولة بنظام قيم سابق لها والقوانين أيضا، وتنبع من هذا النظام حقوق الإنسان والحقوق الأساسية، باعتبارها حقوقا يستخدمها المواطن ضد الدولة للدفاع عن نفسه.
مقالة ذات صلة: الديمقراطية: تعريفها، أهميتها، أنواعها، مبادئها، مميزاتها ،عيوبها
مقالة ذات صلة: مبدأ الفصل بين السلطات: تعريفه، أهميته، مميزاته، انواعه
مبادئ دولة القانون
1. المساءلة
الحكومة، والمؤسسات التابعة لها، والمسؤولون والمشرعين والقضاة وجهات إنفاذ القانون، وكذلك الأشخاص والكيانات الخاصة، يخضعون للمحاسبة، والمساءلة بموجب القانون.
2. الوضوح
القوانين واضحة وعامة وعادلة؛ أنها تحمي الحقوق الأساسية، بما في ذلك أمن الشخص والممتلكات، وتطبق بالتساوي على الجميع.
3. إمكانية الوصول
كل ما تقوم به الحكومة يجب ان تكون فى إطار القانون، والجهات الإدارية و قوات إنفاذ القوانين سهل الوصول اليها وتتسم بالإنصاف.
4. فعالية
يتم توصيل العدالة في الوقت المناسب من قبل المسؤولين الذين يمتازون بالاستقلالية والأخلاق والكفاءة، ويجب ان يكون عدد هؤلاء المسؤولين كافي والموارد ملائمة لاحتياجات المجتمع الذي يتم خدمته.
ضمانات دولة القانون – مرتكزات دولة القانون
1. الفصل بين السلطات
يمكن تعريف مبدأ الفصل بين السلطات بأنه هو توزيع وظائف الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية على هيئات ومؤسسات مستقلة عن بعضها البعض ومتوازنة، حتي لا ترتكز السلطة في يد واحدة فتسيء استعمالها، وتستبد بالمحكومين وتقضي على حقوقهم. وذهب معظم فقهاء القانون العام إلى أن المفهوم الصحيح لمبدأ فصل السلطات هو الفصل المتوازن بين السلطات العامة الثلاث في الدولة، مع قيام قدر من التعاون فيما بينها، لتنفيذ وظائفها في توافق وانسجام، ووجود رقابة متبادلة بينها لضمان وقوف كل سلطة عند حدودها، دون أن تجاوزها أو تعتدي على سلطة أخرى.
مقالة ذات صلة: تعريف القانون العام وفروع القانون العام بالتفصيل
2. الرقابة على دستورية القوانين
يجب لكي تقوم دولة القانون يجب ان تتوافر سلطة قضائية مستقلة، ومن أهم اختصاصات السلطة القضائية هي الرقابة علي دستورية القوانين وبيان هل يلتزم القانون الذي تقره السلطة التشريعية بالدستور، و الرقابة القضائية علي دستورية القوانين تكون اما سابقة او لاحقة علي صدور القانون ويختلف ذلك حسب الدولة.
مقالة ذات صلة: الرقابة على دستورية القوانين في مصر – المحكمة الدستورية العليا
3. السيادة للشعب
ان تكون السيادة للشعب وان يكون جميع الأفراد يتمتعوا بالحرية ولديهم نفس الحقوق والواجبات، وان تكون سلطات الدولة منتخبة من الشعب وتعبر عن الشعب وتعمل من اجل الشعب، ويستطيع الشعب تغييرها واستبدالها عن طريق الصندوق الانتخابي ان لم توفي بوعودها وتعمل من أجل الذي انتخبها الشعب من اجله، هو من أهم ضمانات دولة القانون.
المصادر
فى النهاية اخر نقطة انت من ستضيفها فى التعليقات، شارك غيرك ولا تقرأ وترحل.
