في هذه المقالة وضحنا في البداية تعريف التأمين، ثم ألقينا نظرة سريعة على مبادئ التأمين، ثم وضحنا حق الحلول في التأمين بالتفصيل؛ فهذه المقالة مهمة وأنصح بالإطلاع عليها.
تعريف التأمين
التأمين هو نظام يهدف إلى تخفيض الخطر الذى يواجه الفرد أو المنشأة وفيه يحصل المؤمن له على تعهد لصالحه أو لصالح الغير من الطرف الآخر وهو المؤمن والذي يدفع بمقتضاه مبلغ معين عند تحقق الخطر وذلك نظير سداد قسط التأمين على أن يقوم المؤمن بتجميع الأخطار المشابهة والتنبؤ بقيمة الالتزامات المالية المترتبة على تحققهاً.
مقالة ذات صلة: التأمين – تعريف التأمين و نشأة التأمين وأنواعه وأهميته
ما هي مبادئ التأمين؟
مبادئ التأمين هي المفاهيم والمبادئ التوجيهية الأساسية التي تحكم تشغيل وممارسات صناعة التأمين، وتوفر هذه المبادئ إطارًا لشركات التأمين وحاملي وثائق التأمين والجهات التنظيمية لضمان المعاملة العادلة والمنصفة وتخفيف المخاطر والاستقرار المالي داخل سوق التأمين، ويتم تقسيم مبادئ التأمين الي مبادئ فنية ومبادئ قانونية.
المبادئ الفنية للتأمين
- أولاً: مبدأ الخسارة العرضية
- ثانياً: مبدأ الخسارة المالية
- ثالثاً: مبدأ انتشار الخطر
- رابعاً: مبدأ إثبات وقوع الخسارة
- خامساً: مبدأ إمكانية حساب الاحتمالات المتوقعة
المباًدىء القانونية للتأمين
أولاً:- مجموعة المبادئ القانونية التي تنطبق على جميع عقود التأمين
- مبدأ المصلحة التأمينية.
- مبدأ منتهى حسن النية.
- مبدأ السبب القريب.
ثانياً:- مجموعة المبادئ القانونية التى تخضع لها عقود تأمينات الممتلكات والمسئولية فقط
- مبدأ التعويض.
- مبدأ المشاركة.
- مبدأ الحلول فى الحقوق. (موضوع مقالة اليوم)
مقالة ذات صلة: مبادئ التأمين – المبادئ القانونية والمبادئ الفنية للتأمين
مبدأ الحلول في الحقوق – حق الحلول في التأمين
يقصد بمبدأ الحلول فى الحقوق هو أن يحل المؤمن محل المستأمن فى مقاضاة الغير المتسبب فى الحادث بعد قيامه بسداد قيمة التعويض، وكل ما يحصل عليه المؤمن من الغير يكون من حقه فى حدود ما سدده للمستأمن وما زاد عن ذلك يعود مرة أخرى للمستأمن، أى أن من حق المؤمن أى يحل محل المؤمن له المضرور فى مقاضاة الغير المتسبب فى الحادث الذى أدى إلى حدوث الخسارة العمالية ومطالبته بالتعويض المناسب، ولا يجوز للمؤمن له المضرور التنازل عن هذا الحق وإلا اعتبر متنازلا عن حقه فى التعويض من قبل المؤمن.
ويهدف هذا المبدأ إلى منع المؤمن له من استغلال التأمين كوسيلة للإثراء على حساب التأمين والحصول على مبلغ تعويض من المؤمن ومن المتسبب فى الحادث يزيد عن قيمة الخسارة المالية التي لحقت به.
نصائح لتطبيق مبدأ الحلول في الحقوق
وعند تطبيق مبدأ الحلول في الحقوق فإنه يجب مراعاة ما يلى:
- لا يستطيع المؤمن مقاضاة الغير عن الخسارة إلا إذا كان قد سدد التعويض للمستأمن .
- إذا تنازل المستأمن عن الدعوى المرفوعة على الغير المتسبب فى حدوث الخسارة على أساس أنه سيحصل على التعويض من المؤمن فإنه يفقد حقه فى التعويض.
- يحل المؤمن محل المستأمن لدى الغير في حدود ما سبق أن دفعه المستأمن، وإذا زاد ما يحصل عليه المؤمن عما دفعه فإنه يكون من حق المستأمن.
- إذا كان التعويض الذي حصل عليه المستأمن من المؤمن أقل من قيمة الخسارة فإنه يكون من حقه مقاضاة الغير فى حدود الباقى فقط وما زاد عن ذلك يكون من حق المؤمن فى حدود ما سبق أن دفعه للمستأمن وما زاد عن ذلك يكون من حق المستأمن بلا حدود.
وقد تسبب تطبيق هذا المبدأ فى الكثير من المشاكل التي أضرت بمصلحة شركات التأمين من أهمها عدم تمكنهم من ملاحقة المتسببين فى الحوادث إلا بعد سداد التعويض والذي قد يستغرق وقتا فى إجراءات التسوية، ويكون المتسبب فى الحادث قد غادر البلاد أو تنقل داخل البلاد، كما أن حصول المستأمنين على التعويض أولا كان يدفع الكثير منهم إلى توقيع تنازل المتسبب فى الحادث عن حقوقه تجاهه، سواء كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل، ففي الحالتين إضرار بمصلحة المؤمن، وهذا ما دفع المؤمنون إلى إدراج شرط فى الوثائق يسمى شرط الحلول.
شرط الحلول فى الحقوق
ويقصد بهذا الشرط أن من حق المؤمن أن يحل محل المؤمن له المضرور فى مقاضاة الغير المتسبب فى الحادث بقيمة الخسارة التي تسبب فيها حتى قبل سداد التعويض، والهدف من وضع هذا الشرط فى وثائق التأمين هو منع أى ضرر يلحق بالمؤمن نتيجة عدم تمكنه من ملاحقة المتسبب، أو بسبب تنازل المستأمن عن حقوقه تجاه المتسبب
فى النهاية آخر نقطة انت من ستضيفها فى التعليقات، شارك غيرك ولا تقرأ وترحل.
