في هذه المقالة وضحنا تعريف النظام البرلماني، وخصائص النظام البرلماني ومميزاته وعيوبه، ووضحنا أنظمة الحكومة فى النظام البرلماني و الدول التي لديها نظام برلماني؛ فهذه مقالة مهمة أنصح بالإطلاع عليها.
تعريف النظام البرلماني
النظام البرلماني هو نموذج يقوم على التوازن والتعاون والرقابة المتبادلة بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، أي أن الفصل بين السلطات فى الحكومة البرلمانية لا يتسم بالجمود وإنما هو فصل مرن أساسه التعاون وليس التنافس أو الصراع، ونشأ هذا النظام لأول مرة في دولة بريطانيا، و يتصف هذا النظام بفصل غير محدد بين السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية.
مقالة ذات صلة: مبدأ الفصل بين السلطات: تعريفه، أهميته، مميزاته، انواعه
أنواع النظام البرلماني
النظام البرلماني نوعان، يتمثلان في ما يلي :
أ. نظام مزدوج المسؤولية
بحيث تكون فيه الحكومة مسؤولة أمام البرلمان، و تستمد شرعيتها و قوتها منه، كما أن الحكومة كذلك تكون مسؤولة أمام رئيس الدولة.
ب. نظام أحادي المسؤولية
و هو النظام السائد في اغلب الدول الأوروبية، بحيث تكون فيه الحكومة مسؤولة أمام البرلمان فقط كما أن الرئيس يتمتع بصلاحيات محدودة و بعضها شرفي؛ وبالطبع مهما كان نوع النظام البرلماني يقسم رئيس الوزراء و الوزراء اليمين أمام الملك أو رئيس الجمهورية.
مقالة ذات صلة: النظام الرئاسي – تعريفه و خصائصه ومميزاته
خصائص النظام البرلماني
ويتسم النظام البرلمانى بعدد من الخصائص:-
- ازدواجية السلطة التنفيذية والفصل بين منصبي رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، فالسلطة التنفيذية يباشرها فى النظم البرلمانية كل من رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، ولا يمكن الجمع بين منصبي رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء في وقت (فى شخص) واحد.
- تركز السلطة الفعلية فى مجلس الوزراء وليس رئاسة الدولة؛ فمجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء هو الذى يتولى بالفعل إدارة شئون الدولة، أما رئيس الدولة او رئيس الجمهورية فعادة ما تكون سلطاته شرفية ومحددة.
- رجحان كفة السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية؛ ومن مظاهر هذا الرجحان أن الوزارة تعتبر مسئولة أمام البرلمان مسؤولية جماعية وفردية على السواء.
- وجود تداخل كبيرين السلطتين التشريعية والتنفيذية بطريقة قد يصبح الفصل بينهما صعباً؛ فرئيس الوزراء وكذلك أعضاء الحكومة ينتمون إلى الحزب أو مجموعة الأحزاب التى تشكل الأغلبية فى البرلمان، وبالتالى يمكن أن نتصور نظرياً على الأقل أن المعارضة فى النظام البرلمانى هى دائماً تأتي من الأقلية.
- بما ان في النظام البرلماني السلطة التنفيذية أو الحكومة تنشأ من السلطة التشريعية لذلك لا نجد انتخابات منفصلة للسلطة التنفيذية في النظام السياسي البرلماني، بل انتخابات سياسية واحدة ينتج عنها ممثلو الشعب في السلطة التشريعية، ومن ثم يتم تشكيل الحكومة، ومن يقود السلطة التنفيذية بين الفائزين بتلك الانتخابات أيضا، وفي تلك الانتخابات تتنافس الأحزاب السياسية للفوز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان.
- يشكل الحكومة الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد، أو تحالف من الأحزاب الحاصلة على نتائج جيدة في الانتخابات، ويتم تقسيم الوزارات عادة طبقا للنتائج، يكون رئيس مجلس الوزراء رئيس الحزب الفائز بالانتخابات بالإضافة إلى – عادة- استئثار الحزب الفائز بما يسمى بالوزارات السيادية كوزارات الدفاع والخارجية والمالية، بينما تقدم الوزارات الأقل أهمية كوزارة البيئة أو الرياضة مثلا إن وجدت إلى الأحزاب الأخرى؛ والتفاوض في هذه الحالة هو أساس تشكيل الحكومة، فالحزب الذي يحصل على أربعين فى المائة من المقاعد سيكون رئيس مجلس الوزراء منه أما الحزب الذي يحصل على عشرين فى المائة من المقاعد يستطيع ان يتفاوض علي وزارات مثل الشباب والرياضة أما الحزب الفائز بثلاثة بالمائة من المقاعد مثلا سيجد صعوبة في المطالبة بقيادة أي من الوزارات، ببساطة؛ لأن مجموع الأصوات التي حصل عليها لا تؤهله لتمثيل واسع للشعب في السلطة التنفيذية.
- فيما يخص المسؤولية والمحاسبة هناك مبدأ سياسي/ قانوني مستقر في النظم السياسية الديمقراطية، يمكن إيجازه من خلال عبارة (من ينتخبني يحاسبني)؛ لذلك كما سنرى لا يكون رئيس الدولة أو وزراؤه في النظام السياسي الرئاسي مسؤولين أمام البرلمان أو السلطة التشريعية؛ لأن انتخابه جاء مباشرة من الشعب، ولم تنشأ سلطته من السلطة التشريعية، بينما في النظام السياسي البرلماني يكون رئيس مجلس الوزراء والوزراء (أعضاء السلطة التنفيذية)، مسؤولين بشكل مباشر أمام البرلمان.
- يحق لأعضاء البرلمان تقديم الأسئلة البرلمانية؛ بل الاستجوابات والتي تعتبر أهم أدوات المراقبة في النظم البرلمانية، والتي قد ينتج عنها سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء وحكومته أو أحد الوزراء بحسب وجهة الاستجواب؛ وبالطبع هناك إجراءات تفصيلية تنظم عمليات المراقبة والمساءلة، بل وسحب الثقة، ومن ثم الدعوة إلى انتخابات جديدة.
- تضع الكثير من الأنظمة نسبا مختلفة لتنظيم تلك الممارسات لما لها من تأثير على استقرار العملية السياسية؛ ففي أغلب الأنظمة يستطيع أي عضو في البرلمان تقديم استجواب لأحد أعضاء السلطة التنفيذية؛ إلا أنه في بعض الأنظمة لا يدرج الاستجواب على جدول أعمال البرلمان إلا إذا كان مقدما من عشرة أعضاء مثلا، وذلك احتراس لاستخدام تلك الأداة لأسباب شخصية. وحتى في هذه الحالة، وبعد الاستماع إلى أسئلة المستجوب وردود المستجوب، عادة ما يتطلب تقديم طلب بالتصويت على سحب الثقة من عدد من الأعضاء، وفي حالة الحصول على العدد المطلوب يتم التصويت على سحب الثقة، والذي عادة يتطلب ثلثي أصوات أعضاء البرلمان؛ أما إذا كان الاستجواب مقدما لرئيس الوزراء وحكومته يتم الدعوة إلى انتخابات جديدة. وهكذا في النظام البرلماني يلاحظ هيمنة السلطة التشريعية من خلال حضورها في جميع مراحل العملية السياسية من الوصول للسلطة، لممارستها، ومن ثم الخروج منها.
- قد يلاحظ القارئ عدم وجود أي ذكر لرئيس الدولة في النظام السياسي البرلماني لكونه منصبا شرفياً غير مؤثر سياسيا، فمن منا يتذكر اسم رئيس ألمانيا مثلا؟ لذلك عادة ما تتبنى الملكيات الدستورية كبريطانيا أو هولندا النظام البرلماني، في هذا الشكل من الدولة تكون الأسرة الملكية جزءا من التقاليد السياسية، بينما يكون رئيس مجلس الوزراء على رأس الجهاز التنفيذي.
مقالة ذات صلة: نظام الحكم في بريطانيا – الدستور والملكة والبرلمان
أنظمة الحكومة فى النظام البرلماني
يمكن تصنيف أنظمة الحكومة فى النظام البرلماني طبقا لخمسة أصناف في النظام البرلماني:
- الحكومة الفريدة وهي المشكلة من حزب برلماني واحد.
- حكومة أغلبية حيث يشكل حزب الأغلبية الذي يشغل أكثر من نصف مقاعد البرلمان الحكومة،
- حكومة أقلية وهي التي لا تكون الحكومة فيها حاصلة على نصف مقاعد البرلمان، ولكن يؤيدها من أعضاء البرلمان (لأحزاب مختلفة) عدد يزيد عن نصف المقاعد.
- حكومة مركزة وهي التي تحوي أعضاء من جميع الأحزاب الموجودة في البرلمان،
- حكومة ائتلافية وهي حكومة مشكلة من بين أعضاء حزبين أو أكثر ولكنها لا تشمل جميع الأحزاب، لبلوغ تأييد أكثر من نصف أعضاء البرلمان.
مقالة ذات صلة: نظام الحكم في ألمانيا: الدستور والرئيس الاتحادي والحكومة
مميزات وعيوب النظام البرلماني
مميزات النظام البرلماني
- العلاقات مرنة بين السلطات الثلاث، السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية.
- استقلالية السلطات مع بعض التداخل .
عيوب النظام البرلماني
- الحكومات غير مستقرة لأنها معرضة باستمرار لسحب الثقة من البرلمان فى اي وقت.
- صعوبة الحصول على التأييد القوي من الأحزاب او من الشعب.
- تخضع الحكومة للحزب ومصالح الحزب المكون للحكومة.
مقالة ذات صلة: النظام شبه الرئاسي – تعريفه و خصائصه ومميزاته وعيوبه
الدول التي لديها نظام برلماني
- دول من قارة أفريقيا: جنوب إفريقيا، وتونس، وليبيا، وبتسوانا، وإثيوبيا.
- دول من قارة أوروبا: بلغاريا، وإيطاليا، ومقدونيا، وكرواتيا، وفنلندا، وألمانيا، والمجر، ودولة النمسا، والدانمارك، وألبانيا، واليونان، وبلجيكا.
- دول من قارة أمريكا الشمالية والجنوبية: كندا، سانت فنسنت، سانت لوسيا، البرازيل، أنتيغوا وبربودا، جامايكا، جزر البهاما، وبربادوس.
- دول من قارة آسيا: تركيا، ودولة الهند، والجمهورية العراقية، ودولة ماليزيا، ودولة منغوليا، ودولة اليابان، دولة بنغلادش، ودولة كمبوديا، ودولة باكستان. ودولة فيتنام، ولبنان.
فى النهاية اخر نقطة انت من ستضيفها فى التعليقات، شارك غيرك ولا تقرأ وترحل.
