نظرية المنفعة الحدية تدرس الزيادة في رضا المستهلكين عن طريق استهلاك وحدة إضافية من السلعة.وفي هذه المقالة نوضح تعريف المتفعة الحدية، وأهميتها، وأنواعها، ونوضح أيضاً المقصود بتوازن المستهلك
ما هو علم الاقتصاد؟
علم الاقتصاد هو العلم الذي يدرس القواعد المنظمة للسلوك الاقتصادي من خلال استخدام الوسائل المادية و الموارد المحدودة لإشباع الحاجات الإنسانية المتعددة. وعلي ذلك فالمشكلة الاقتصادية تتمثل في كيفية إشباع الحاجات المتزايدة باستخدام الموارد المحدودة.
مقالة ذات صلة: علم الاقتصاد: تعريفه، أهميته، فروعه، مناهجه
نظرية المنفعة
ينبع طلب المستهلك على السلعة من الاشباع أو المنفعة التي يحصل عليها من استهلاكه لهذه السلعة وتفترض نظرية المنفعة أن كمية الاشباع التي يحصل عليها المستهلك يمكن قياسها بوحدات تسمي “وحدات منفعة”. فإذا استهلك الفرد برتقاله واحدة، فانه يحصل على اشباع يساوي مثلاً (10) وحدات منفعة. وإذا استهلاك وحدتين من البرتقال يحصل مثلاً على (18) وحدة منفعة. وهكذا، كلما زادت الوحدات المستهلكة من السلعة، يزيد الإشباع أو المنفعة الكلية التي يحصل عليها المستهلك، وذلك حتى حد معين.
مقالة ذات صلة: منحنيات السواء: ما هي، أهميتها، خصائصها، أمثلة عليها
ما هي المنفعة الكلية؟
المنفعة الكلية هي مجموع ما يحصل عليه الفرد من منفعة نتيجة استهلاكه لعدد معين من وحدات سلعة ما. وعلى الرغم من تزايد المنفعة الكلية التي يحصل عليها المستهلك من استهلاكه لعدد معين من وحدات السلعة، فان المنفعة الناجمة عن استهلاك وحدة إضافية من السلعة تتناقص مع تزايد الوحدات المستهلكة، فإذا استهلك الفرد البرتقالة الثالثة، فانه يحصل على منفعة أقل من تلك التي يحصل عليها من استهلاكه البرتقالة الثانية، وبالمثل إذا استهلك البرتقالة الرابعة فإنه يحصل على منفعة أقل من منفعة البرتقالة الثالثة.
والمنفعة الكلية تتزايد بتزايد الوحدات المستهلكة وذلك حتى حد معين أو مستوي معين من الاستهلاك. وعند هذا المستوي تصل المنفعة الكلية لأقصاها، وتكون المنفعة الحدية مساوية للصفر. فإذا استمر الفرد في استهلاك وحدات أخرى من السلعة فان المنفعة الكلية تأخذ في التناقص. وتصبح المنفعة الحدية سالبة.
ما هي المنفعة الحدية؟
المنفعة الحدية هي المنفعة التي يحصل عليها الفرد من استهلاك وحدة إضافية من السلعة، أي أنها منفعة الوحدة الأخيرة. أو بمعني آخر هو التغير في المنفعة الكلية نتيجة تغير وحدات السلعة المستهلكة بوحدة واحدة.
مثال: يوضح الجدول التالي الكميات المستهلكة من السلعة س، والمنفعة الكلية، والمنفعة الحدية المناظرة للكميات المستهلكة
| الوحدات المستهلكة | ١ لمنفعة ١ لكلية | ١ لمنفعده الحدية |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 | 0 10 18 24 28 30 30 28 | 0 10 8 6 4 2 0 2- |
من الجدول السابق يتضح أن الفرد يحصل على (10) وحدات منفعة عند استهلاكه للوحدة الأولي من السلعة وعند استهلاكه وحدتين من السلعة يحصل على (18) وحدة منفعة. وهكذا تأخذ المنفعة الكلية في التزايد مع تزايد الوحدات المستهلكة من السلعة حتى تصل لأقصاها عند استهلاك (5) وحدات من السلعة، ثم تثبت عند استهلاك الوحدة رقم (6)، ثم تأخذ بعد ذلك في التناقص. ويمكن اشتقاق المنفعة الحدية من عمود المنفعة الكلية. فالمنفعة الحدية، كما أشرنا، هى منفعة الوحدة الأخيرة.
فعند استهلاك الفرد لوحدة واحدة حصل على 0ا وحدات منفعة. اذن منفعة هذه الوحدة تساوي (10)، وتكون المنفعة الحدية مساوية أيضاً (10) وحدات منفعة. وعند استهلاك وحدتين من السلعة حصل الفرد على (18) وحدة منفعة وللحصول على منفعة الوحدة الأخيرة نطرح المنفعة الكلية المكتسبة من استهلاك وحدة (10 وحدات منفعة) من المنفعة الكلية المكتسبة من استهلاك وحدتين من السلعة (18 وحدة منفعة) فتكون المنفعة الحدية عند استهلاك وحدتين من السلعة (أي منفعة الوحدة الثانية) تساوي 8 وحدات منفعة
وبالمثل، عند استهلاك الفرد ل 3 وحدات من السلعة حصل على منفعة كلية تساوي 24 وحدة منفعة وللحصول على منفعة الوحدة الثالثة نطرح المنفعة الكلية المكتسبة من استهلاك وحدتين (18) من المنفعة الكلية المكتسبة من استهلاك 3 وحدات، أي منفعة الوحدة الثالثة وتساوي 6 وحدات منفعة. وهكذا يمكن الحصول على باقي أرقام عمود المنفعة الحدية. كما يمكن اشتقاق المنفعة الكلية من عمود المنفعة الحدية. فالمنفعة الكلية المكتسبة من استهلاك الوحدات من السلعة (24) تساوي مجموع المنافع الحدية للوحدات الأولي والثانية والثالثة (10+ 8 + 6) من هذه السلعة.
أنواع المنفعة الحدية
هناك أنواع متعددة من المنفعة الحدية، والأنواع الثلاثة الأكثر شيوعًا هم::
1. المنفعة الحدية الصفرية
المنفعة الحدية الصفرية إلى الحالة التي لا توفر فيها الوحدة الإضافية للسلعة أو الخدمة المستهلكة أي إرضاء أو فائدة إضافية. بمعنى آخر ، يظل الفرد غير مبالٍ أو غير متأثر باستهلاك وحدة أخرى. في هذه المرحلة ، وصل الفرد إلى نقطة التشبع أو الحد الأقصى من الرضا عن تلك السلعة المعينة. مثلاً لو انت تحب الشيكولاتة وأمامك علبة شيكولاتة تأكل منها، لن تحقق لك القطعة العاشرة من الشيكولاتة نفس القدر من الرضا والمنفعة مثل القطعة الأولي، وقد تصل إلى نقطة لن تعد تقدر فيها الشيكولاتة.
2. المنفعة الحدية الإيجابية
تحدث المنفعة الحدية الإيجابية عندما يؤدي استهلاك وحدة إضافية من سلعة أو خدمة إلى زيادة الرضا العام أو المنفعة. فمثلا لو انت تحب الشيكولاتة، فكل قطعة شيكولاتة إضافية تأكلها ستزيد الرضا عندك.
3. المنفعة الحدية السلبية
تنشأ المنفعة الحدية السلبية عندما يؤدي استهلاك وحدة إضافية من سلعة أو خدمة إلى تقليل الرضا العام أو المنفعة. وهذا يعني أن الفرد يستمد قدرًا أقل من الرضا أو حتى يشعر بعدم الرضا من الوحدة الإضافية. وغالبًا ما ترتبط المنفعة الحدية السلبية بالحالات التي يصبح فيها الاستهلاك بعد نقطة معينة أقل استحسانًا أو حتى غير سار. وتشمل الأمثلة الإفراط في تناول الطعام إلى درجة الانزعاج أو استهلاك كميات مفرطة من المنتج مما يؤدي إلى عواقب سلبية.
أهمية المنفعة الحدية
المنفعة الحدية مهمة في الاقتصاد لعدة أسباب:
سلوك المستهلك: توفر المنفعة الحدية رؤى حول كيفية اتخاذ الأفراد للاختيارات وتخصيص مواردهم. وتساعد في توضيح سبب استعداد الناس لدفع أسعار مختلفة للسلع والخدمات وكيف يخصصون ميزانياتهم عبر سلع مختلفة. فمن خلال فهم المنفعة الحدية، يمكن للاقتصاديين تحليل وتوقع تفضيلات المستهلك وسلوكه بشكل أفضل.
تحليل الطلب: ترتبط المنفعة الحدية ارتباطًا وثيقًا بمفهوم الطلب. فالمنفعة الحدية تساعد الاقتصاديين على فهم العلاقة بين كمية السلعة أو الخدمة المستهلكة والاستعداد للدفع مقابل وحدات إضافية. ومن خلال فحص المنفعة الحدية لسلعة عند مستويات أسعار مختلفة، يمكن للاقتصاديين تحديد منحنى الطلب، الذي يوضح العلاقة بين السعر والكمية المطلوبة.
قرارات التسعير: فهم المنفعة الحدية أمر بالغ الأهمية للشركات عند تحديد الأسعار. فمن خلال النظر في المنفعة الحدية التي يستمدها المستهلكون من سلعة أو خدمة، يمكن للشركات تحديد نقطة السعر المثلى التي تزيد من إيراداتهم. فالشركات بحاجة إلى الموازنة بين تعظيم السعر والكمية المباعة لتحقيق أعلى ربحية إجمالية.
تخصيص الموارد: تلعب المنفعة الحدية دورًا في تحديد كيفية تخصيص الأفراد لمواردهم النادرة. وتساعد المنفعة الحدية الأفراد على اتخاذ قرارات بشأن مقدار استهلاك سلعة أو خدمة معينة مقارنة بالسلع الأخري. فمن خلال مقارنة المنفعة الحدية للسلع أو الخدمات المختلفة، يمكن للأفراد تخصيص مواردهم بطريقة تزيد من رضاهم العام.
مقالة ذات صلة: قانون الطلب: ما هو، اهميته، منحنياته، العوامل المؤثرة، أمثلة عليه
توازن المستهلك
في التحليل الاقتصادي نفترض بعض الفروض بالنسبة لتصرفات “الوحدات الاقتصادية المستهلكة” وتساعد هذه الفروض المحلل الاقتصادي في الوصول إلى نتائج محددة في المشكلة الاقتصادية التي يبحثها. حيث يفترض المحلل الاقتصادي أن المستهلك شخص رشيد، وأنه يهدف إلى تحقيق “أقصي اشباع” ممكن من دخله المحدود. فإذا وزع دخله المحدود على السلع المختلفة على نحو يحقق له أقصى إشباع، أصبح في حالة توازن بمعنى أنه متى حقق هذا الوضع لن يوجد ما يدفعه إلى إعادة توزيع دخله على نحو آخر، ما دام توزيع هذا الدخل على النحو الحالي قد حقق له أقصى إشباع ممكن.
ولمعرفة كيف يتحقق توازن المستهلك نفترض:-
- أن المستهلك يهدف إلى تحقيق أقصى اشباع من دخله.
- أن دخل المستهلك محدود.
- أن أسعار السلع التي يرغب في استهلاكها تعتبر معطاه.
- أن المستهلك ينفق دخله بالكامل على شراء هذه السلع.
فإذا افترضنا أن المستهلك ينفق كل دخله على شراء سلعتين فقط (أ)، (ب)، فان: دخل المستهلك = عدد ما يشتريه من وحدات (أ) × سعر (أ) + عدد ما يشتريه من وحدات (ب) × سعر (ب).
وفي ظل الفروض السابقة، يكون المستهلك في حالة توازن، أي يحصل على أقصى إشباع من دخله المحدود، إذا وزع دخله على السلع المختلفة بحيث تتساوى المنافع الحدية لكل دولار ينفقه على أي سلعة. فإذا كان المستهلك ينفق دخله على شراء السلعتين (أ)، (ب) فقط، فإنه يكون في حالة توازن إذا كانت المنفعة الحدية التي يحصل عليها من إنفاقه دولار واحد مثلاً على السلعة (أ) تتساوي مع المنفعة الحدية التي يحصل عليها من إنفاقه دولار واحد على السلعة (ب).
اي ان: شرط توازن المستهلك:
فمعني ذلك أن إنفاق الفرد دولار على شراء (أ) يمكنه من الحصول على اشباع أكبر مما لو أنفق هذا الدولار على شراء (ب)، وذلك بدفع المستهلك إلى زيادة استهلاكه من (أ)، ونقص استهلاكه من (ب). وزيادة الوحدات المستهلكة من السلعة (أ) يترتب عليها انخفاض المنفعة الحدية لهذه السلعة، وبالتالي انخفاض قيمة الكسر الأيمن، كما أن نقص الكمية المستهلكة لهذه السلعة (ب) يترتب عليه زيادة المنفعة الحدية لهذه السلعة، وبالتالي زيادة قيمة الكسر الأيسر، وهكذا يستمر المستهلك في زيادة استهلاكه من (أ). وخفض استهلاكه من (ب) حتى يتساوى الكسرين ويتحقق شرط التوازن. وعندئذ يتوقف المستهلك عن إعادة توزيع الدخل بين السلعتين، حيث يصل إلى التوزيع الأمثل الذي يحقق له أقصى إشباع ممكن.
مثال: يوضح الجدول التالي المنافع الحدية — بالنسبة لمستهلك معين — لكل من السلعتين (أ)، (ب).
| الكمية المستهلكة (بالوحدة) | المنفعة الحدية للسلعة (أ) | المنفعة الحدية للسلعة (ب) |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | 16 14 12 10 8 6 4 2 | 11 10 9 8 7 6 5 4 |
سنفترض أن الفرد يستهلك سلعتين فقط (أ)، (ب)، وأن سعر الوحدة من أ = 2 دولار، وسعر الوحدة من ب = 1 دولار، وأن دخل المستهلك = 12 دولار، وأن المستهلك ينفق دخله بالكامل على شراء السلعتين. والسؤال هنا، ما هي الكمية التي يستهلكها الفرد من كل من السلعتين أ، ب، والتي تحقق له التوازن؟
الحل: شرط التوازن:
لإيجاد توازن المستهلك، يلزم تعديل الجدول السابق، وذلك بقسمة المنافع الحدية لكل سلعة على سعر هذه السلعة، كما في الجدول التالي.
| الوحدات المستهلكة | المنفعة الحدية للسلعة (أ) | المنفعة الحدية ل(أ) / سعر (أ) | المنفعة الحدية للسلعة | المنفعة الحدية ل(ب) / سعر (ب) |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | 16 14 12 10 8 6 4 2 | 8 7 6 9 4 3 2 1 | 11 10 9 8 7 6 5 4 | 11 10 9 8 7 6 5 4 |
يتحقق شرط توازن المستهلك عند استهلاك 3 وحدات من السلعة (أ)، و 6 وحدات من السلعة (ب)، حيث يتحقق شرط التوازن عند استهلاك هذه الكميات.
الشرط الأول:
المنفعة الحدية ل(أ) / سعر (أ) = المنفعة الحدية ل(ب) / سعر (ب)
12/2 = 6/1 = 6
الشرط الثاني:
الدخل = كمية (أ) × سعر (أ) + كمية (ب) × سعر (ب)
3×2 + 6×1 = 12
ويلاحظ ان استهلاك 4 وحدات من السلعة (أ) ووحدتين من السلعة (ب) يحقق الشرط الأول، حيث: المنفعة الحدية ل(أ) / سعر (أ) = المنفعة الحدية ل(ب) / سعر (ب) = 5. ولكن هذه الكميات (4 من أ، و 2 من ب) لا تحقق الشرط الثاني، وهو أنفاق كل الدخل، حيث: كمية (أ) × سعر (أ) + كمية (ب) × سعر (ب) = 4×2 + 2×1 = 10 =دولار. أي أن شراء هذه الكميات لا يحقق شرط أنفاق كل الدخل حيث المنفق على هذه الكميات 10 دولار فقط، في حين أن دخل المستهلك = 12 دولار
مقالة ذات صلة: تكلفة الفرصة البديلة: ما هي، أهميتها، عواملها، كيفية حسابها، مثال عليها
فى النهاية آخر نقطة انت من ستضيفها فى التعليقات، شارك غيرك ولا تقرأ وترحل.
