تعريف القانون العام وفروع القانون العام بالتفصيل

في هذه المقالة نوضح في البداية تعريف القانون، ثم نلقي الضوء باختصار على أقسام القانون، ثم نوضح تعريف القانون العام، ثم نوضح فروع القانون العام بالتفصيل؛ حيث قمنا بالتعريف بالقانون الدولي العام، والقانون الدستوري، والقانون الإداري، والقانون المالي، والقانون الجنائي.

تعريف القانون

درج الفقهاء على تعريف القانون بأنه: “مجموعة القواعد العامة المجردة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع، وتقترن بجزاء مادي يكفل احترامها”؛ والقانون وفقا لهذا التعريف هو القانون بمعناه العام، وهذا المعنى هو المستفاد من لفظ القانون عند إطلاقه.

غير أن اصطلاح القانون قد لا ينصرف إلى هذا المعنى العام، فقد يقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تضعها السلطة التشريعية لتنظيم مسألة معينة، فيقال مثلاً قانون المحاماة أو قانون تنظيم الجامعات؛ وفي هذه الحالة ينصرف اصطلاح القانون إلى معنى أضيق من المعنى السابق، حيث يقصد به التشريع فقط، وللعلم التشريع ليس هو القانون بمعناه الواسع ولكنه أحد مصادر القانون.

خصائص القاعدة القانونية

ويمكننا أن نخلص من التعريف السابق للقانون بأن القاعدة القانونية تتميز بخصائص ثلاث:-

قاعدة عامة ومجردة
قاعدة تنظم سلوك الأفراد في المجتمع.
قاعدة مصحوبة بجزاء توقعه السلطة العامة على المخالف.

أقسام القانون

القانون العام

القانون العام هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها سلطة ذات سيادة.

القانون الخاص

القانون الخاص هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة باعتبارها شخصا عاديا لا باعتبارها سلطة نات سيادة.

فروع القانون الخاص

قدمنا أن القانون الخاص هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة باعتبارها شخصا عاديا لا باعتبارها سلطة ذات سيادة؛ والقانون الخاص في ضوء التعريف السابق، يشتمل على ثمانية فروع أساسية هي:

القانون المدني.
القانون التجاري.
القانون البحري.
القانون الجوي.
القانون الزراعي.
قانون العمل.
قانون المرافعات المدنية والتجارية.
القانون الدولي الخاص.

فروع القانون العام

ينقسم القانون العام إلى قانون عام خارجي، حيث تدخل الدولة باعتبارها صاحبة سيادة في علاقات مع غيرها من الدول أو المنظمات الدولية كهيئة الأمم المتحدة، وقانون عام داخلي حيث تدخل الدولة باعتبارها سلطة ذات سيادة في علاقات مع الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنوية الخاصة؛ ويشتمل القانون العام في ضوء ما سبق على خمسة فروع هي :

القانون الدولي العام.
القانون الدستوري.
القانون الإداري.
القانون المالي.
القانون الجنائي.

أولاً:- القانون الدولي العام

تعريف القانون الدولي العام

القانون الدولي العام هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الدولة بغيرها من الدول في وقت السلم أو الحرب وعلاقاتها بالمنظمات الدولية.

مصادر القانون الدولي العام

يستمد القانون الدولي قواعده من ثلاثة مصادر رئيسية، هي العرف الدولي، والمعاهدات الشارعة، بالإضافة إلى المبادئ القانونية العامة التي تقررها الأمم المتمدينة.

خصائص القانون الدولي العام

يتميز القانون الدولي العام بخاصيتين رئيسيتين يمكن بيانها على النحو التالي:

أ. يتميز القانون الدولي العام بأنه حديث النشأة، فهو لم يظهر إلا منذ فترة زمنية ليست ببعيدة على خلاف معظم فروع القانون الأخرى التي ظهرت مع ظهور البشرية وتبادل العلاقات بين الأفراد؛ ولا شك أن تبريراً منطقياً لحداثة عهد القانون الدولي العام، وهو أن هذا القانون ظهر لحكم الروابط بين الدول، وهذه الروابط لم يكن لها وجود حتى عهد قريب.

ب. تعتبر قواعد القانون الدولي العام قواعد دولية بالمعنى الدقيق، فهي لا تحكم إلا العلاقات التي تقوم بين الدول، فيما بينها وبين بعضها أو فيما بينها وبين المنظمات الدولية سواء العالمية منها أو الإقليمية، وبالتالي لا تطبق قواعد القانون الدولي على الأفراد.

ثانيا:- القانون الدستوري

تعريف القانون الدستوري

القانون الدستوري هو مجموعة القواعد التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها، كما تبين السلطات التي تباشر بها الدولة وظائفها وعلاقة كل منها بالأخرى، كما تقرر الحقوق الأساسية للأفراد قبل الدولة.

وهكذا يبدأ القانون الدستوري – أو الدستور كما يطلق عليه في معظم الأحيان – بتحديد شكل الدولة ونظام الحكم فيها، فيبين ما إذا كانت الدولة ملكية أم جمهورية، ديمقراطية أم دكتاتورية، نيابية أم غير نيابية، بسيطة كفرنسا ومصر أم اتحادية كالولايات المتحدة الأمريكية.

كذلك يختص القانون الدستوري بتحديد السلطات العامة التي تباشر بها الدولة وظائفها وعلاقة كل سلطة منها بالأخرى؛ والسلطات في الدولة الحديثة ثلاث، هي : السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية.

ووفقاً للدستور المصري الصادر في سنة 2014 تقوم العلاقة بين هذه السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) بحيث لا يكون لأي منها التدخل في أعمال السلطات الأخرى، وإن كان هذا لا يمنع من الرقابة المتبادلة من كل منها على أعمال السلطتين الأخريين، فيكون للسلطة التشريعية مثلاً أن تسحب الثقة من وزير معين أو من الوزارة برمتها، كما يكون للسلطة التنفيذية الحق في حل السلطة التشريعية (مجلس النواب)، ومن هنا تسمح العلاقة بمراقبة كل سلطة للأخرى.

وأخيراً ينظم القانون الدستوري حقوق الأفراد قبل الدولة، وهذه الحقوق تدور حول فكرتين أساسيتين هما الحرية والمساواة، فالحرية مثل حرية الرأي والفكر، وحرية العقيدة، وحرية التملك؛ أما المساواة مثل المساواة بين الأفراد في تولي الوظائف العامة والترشيح للمجالس النيابية والخدمة العسكرية، فضلا عن المساواة في الأعباء والتكاليف التي تفرضها الدولة.

الصفة القانونية لقواعد القانون الدستوري

على الرغم من إنكار البعض للصفة القانونية عن القواعد الدستورية إلا أن الاتجاه الغالب في الفقه يرفض هذا الرأي ويؤكد على توافر عنصر الجزاء في القواعد الدستورية حيث يتخذ فيها أشكالا مختلفة يمكن إبراز أهمها على النحو التالي :-

فالجزاء في القاعدة الدستورية يمكن أن يظهر من خلال الرقابة المتبادلة بين السلطات العامة في الدولة، فالسلطة التشريعية تملك سحب الثقة من الحكومة، وبالمقابل تملك السلطة التنفيذية الحق في حل مجلس النواب، كما يكون للسلطة القضائية حق الرقابة على دستورية القوانين والامتناع عن تطبيق القوانين المخالفة لأحكام الدستور؛ وكذلك يمكن أن يظهر عنصر الجزاء في القاعدة الدستورية من خلال الغضب الشعبي سواء في مظهره المادي، حينما تندلع ثورة الشعب تجاه السلطة الحاكمة، أو في مظهره الفكري، حينما يرفض الناخبون إعادة انتخاب ممثلي سلطات الدولة المخالفين للمبادئ التي نص عليها الدستور.

ثالثاً:- القانون الإداري

تعريف القانون الإداري

يعتبر القانون الإداري أحد فروع القانون العام، وهو عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية من الناحية الإدارية وعلاقتها بالأفراد، فالقانون الإداري إذن هو القانون الذي يبين كيفية أداء السلطة التنفيذية لوظائفها؛ والقانون الإداري في ضوء المعنى المتقدم، يرتبط ارتباطاً شديداً بالقانون الدستوري على اعتبار أن الدستور ينظم السلطة التنفيذية من حيث تكوينها، في حين يأتي القانون الإداري لينظم السلطة التنفيذية من حيث أدائها لوظائفها.

موضوعات القانون الإداري

ومن خلال التعريف المتقدم يتضح لنا أن القانون الإداري يتناول الموضوعات التالية:

يبين القانون الإداري أنواع الخدمات التي تقوم بها السلطة التنفيذية والمرافق التي تقوم بتقديم تلك الخدمات؛ فالحكومة تؤدي للأفراد خدمات متنوعة، وتقوم بأداء كل من هذه الخدمات إدارة أو هيئة معينة: الجيش يتولى الدفاع عن الوطن، والشرطة تتولى الأمن والنظام داخل المجتمع، ووزارة التربية والتعليم تتولى تعليم وإعداد جيل المستقبل، ووزارة المواصلات تيسر طرق الانتقال .. وهكذا. والقانون الإداري يحتوي على القواعد التي تنظم كل مرفق من المرافق العامة السابقة، كما يحدد كيفية أداء كل منها لوظيفته، وعلاقة هذه المرافق بعضها بالبعض .
يحدد القانون الإداري علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيئات المحلية كالمحافظات، والمجالس البلدية.
يبين القانون الإداري علاقة الدولة بموظفيها، إذ يضع نظاماً لتعينهم وترقيتهم وتأديبهم وعزلهم، كما يبين القانون الإداري بصفة عامة حقوق الموظفين وواجباتهم نحو الدولة.
كذلك يبين القانون الإداري القواعد التي تتبع بالنسبة لأموال الدولة، فيحدد كيفية إدارتها والاستفادة منها وطرق الرقابة عليها، سواء كانت أمولاًً خاصة مملوكة للدولة تتصرف فيها كما يتصرف الأفراد، أم كانت أمولاً عامة مخصصة للمنفعة العامة.
أخيراً يبين القانون الإداري القواعد التي تتبع عند الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الحكومة والأفراد، فقد يحدث أثناء قيام الإدارة بنشاط معين أن ينشأ بينها وبين الأفراد المتعاملين معها بعض المنازعات، وفي هذه الحالة يتدخل القانون الإداري بتحديد جهة القضاء المختصة بحسم هذه المنازعات والدور الذي تلعبه هذه الجهة لحسم هذه المنازعات

رابعاً:- القانون المالي

تعريف القانون المالي

يقصد بالقانون المالي مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مالية الدولة؛ فالقانون المالي إذن يبين موارد الدولة وكيفية تحصيلها وطريقة إنفاقها، كما يبين القواعد التي تتبع في تحضير الميزانية السنوية للدولة وفي تنفيذها والرقابة على هذا التنفيذ.

موضوعات القانون المالي

ويتضح من تعريف القانون المالي أن موضوعاته تدور حول نقطة رئيسية، هي الميزانية العامة الدولة التي تتكون من الإيرادات والنفقات؛ وايرادات الدولة تأتي عن طريق الضرائب التي تقتطع من ثروات الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، والرسوم التي يدفعها الجمهور نظير الخدمات التي ينتفعون بها، فضلا عن الريع الذي تحصل عليه الدولة نظير استغلال أملاكها الخاصة، وكل ذلك إلى جانب القروض التي تبرمها الدولة لتمويل بعض المشروعات التي تقوم بها؛ وأما نفقات الدولة فتتمثل فيما تنفقه الدولة على المرافق العامة المختلفة، كمرفق الدفاع والأمن والتعليم والصحة والمواصلات وغيرها، حيث تقوم الدولة بدعم القوات المسلحة، وإنشاء المدارس الحكومية والمستشفيات العامة، وشق الترع والجسور، وبناء الكباري والأنفاق … إلخ.

وقد كان القانون المالي، في وقت مضى، فرعاً من فروع القانون الإداري، على اعتبار أنه ينظم الجانب المالي لنشاط الإدارة؛ إلا أنه نظراً لتعدد موضوعات القانون المالي وتشعبها، استقل هذا القانون عن القانون الإداري واصبح فرعا قائما بذاته من فروع القانون العام.

خامساً:- القانون الجنائي

تعريف القانون الجنائي

القانون الجنائي هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الجرائم وتبين العقوبات المقررة على مرتكبيها، وكذلك الإجراءات التي تتبع منذ تعقب المتهم وحتى محاكمته وتوقيع الجزاء عليه إذا ثبتت إدانته.

والملاحظ على هذا التعريف أن القانون الجنائي ينقسم إلى فرعين رئيسيين :

الفرع الأول:- قانون العقوبات، وهو عبارة عن مجموعة من القواعد الموضوعية التي تبين الجرائم وتحدد العقوبات الموقعة على مرتكبيها.
الفرع الثاني:- قانون الإجراءات الجنائية، وهو عبارة عن قواعد شكلية تبين الإجراءات الواجبة الاتباع منذ وقوع الجريمة وحتى الوصول إلى الجاني ومحاكمته وتنفيذ العقوبة عليه إذا ثبت إدانته.

فى النهاية آخر نقطة انت من ستضيفها فى التعليقات، شارك غيرك ولا تقرأ وترحل.