في هذه المقالة نوضح في البداية تعريف القانون، ثم نلقي الضوء باختصار على أقسام القانون، ثم نوضح تعريف القانون التجاري، ثم نوضح موضوعات القانون التجاري، ثم نوضح فروع القانون التجاري، ونناقش استقلال قواعد القانون التجاري عن القانون المدني .
تعريف القانون
درج الفقهاء على تعريف القانون بأنه: “مجموعة القواعد العامة المجردة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع، وتقترن بجزاء مادي يكفل احترامها”؛ والقانون وفقا لهذا التعريف هو القانون بمعناه العام، وهذا المعنى هو المستفاد من لفظ القانون عند إطلاقه.
غير أن اصطلاح القانون قد لا ينصرف إلى هذا المعنى العام، فقد يقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تضعها السلطة التشريعية لتنظيم مسألة معينة، فيقال مثلاً قانون المحاماة أو قانون تنظيم الجامعات؛ وفي هذه الحالة ينصرف اصطلاح القانون إلى معنى أضيق من المعنى السابق، حيث يقصد به التشريع فقط، وللعلم التشريع ليس هو القانون بمعناه الواسع ولكنه أحد مصادر القانون.
مقالة ذات صلة: القانون: تعريفه، خصائصه، أهميته، أقسامه، مصادره، أقسامه
خصائص القاعدة القانونية
ويمكننا أن نخلص من التعريف السابق للقانون بأن القاعدة القانونية تتميز بخصائص ثلاث:-
- قاعدة عامة ومجردة
- قاعدة تنظم سلوك الأفراد في المجتمع.
- قاعدة مصحوبة بجزاء توقعه السلطة العامة على المخالف.
مقالة ذات صلة: خصائص القاعدة القانونية – شرح بالتفصيل والأمثلة
تعريف القانون العام والقانون الخاص
تعريف القانون العام
القانون العام هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها سلطة ذات سيادة.
تعريف القانون الخاص
القانون الخاص هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة باعتبارها شخصا عاديا لا باعتبارها سلطة نات سيادة.
مقالة ذات صلة: أقسام القانون والفرق بين القانون العام والخاص وفروعهما
فروع القانون العام
ينقسم القانون العام إلى قانون عام خارجي، حيث تدخل الدولة باعتبارها صاحبة سيادة في علاقات مع غيرها من الدول أو المنظمات الدولية كهيئة الأمم المتحدة، وقانون عام داخلي حيث تدخل الدولة باعتبارها سلطة ذات سيادة في علاقات مع الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنوية الخاصة؛ ويشتمل القانون العام في ضوء ما سبق على خمسة فروع هي :
- القانون الدولي العام.
- القانون الدستوري.
- القانون الإداري.
- القانون المالي.
- القانون الجنائي.
مقالة ذات صلة: تعريف القانون العام وفروع القانون العام بالتفصيل
فروع القانون الخاص
قدمنا أن القانون الخاص هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة باعتبارها شخصا عاديا لا باعتبارها سلطة ذات سيادة؛ والقانون الخاص في ضوء التعريف السابق، يشتمل على ثمانية فروع أساسية هي:
- القانون المدني.
- القانون التجاري.
- القانون البحري.
- القانون الجوي.
- القانون الزراعي.
- قانون العمل.
- قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- القانون الدولي الخاص.
مقالة ذات صلة: تعريف القانون الخاص وفروع القانون الخاص بالتفصيل
تعريف القانون التجاري
يعتبر القانون التجاري فرع من فروع القانون الخاص، وهو عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم المعاملات التجارية التي تنشأ بين التجار.
موضوعات القانون التجاري
والقانون التجاري في ضوء التعريف السابق يتناول العديد من الموضوعات يمكن إبراز أهمها على النحو التالي :
- يحدد لنا القانون التجاري ما هو المقصود بالأعمال التجارية، ومتى يعتبر العمل تجارياً بحيث تسري عليه أحكام القانون التجاري.
- يحدد لنا من هو التاجر، وما هي الالتزامات الملقاة على عاتقه، كمسك الدفاتر التجارية والقيد بالسجل التجاري.
- ينظم القانون التجاري كل ما يتصل بالشركات التجارية، فيبين أنواعها المختلفة، سواء كانت شركات أشخاص أو شركات أموال أو شركات مختلطة؛ كذلك يبين كيفية تكوين هذه الشركات، وكيفية ممارستها لأنشطتها، بالإضافة إلى طرق انقضائها.
- يتناول القانون التجاري الأحكام الخاصة بالأوراق التجارية وهي الكمبيالة والشيك والسند لأمر، فيبين الشروط التي يجب أن تتوافر فيها حتى تستوفي شكلها القانوني، كما يبين كيفية تظهيرها والآثار المترتبة على ذلك.
- يتعرض القانون التجاري لقواعد السمسرة والوكالة بالعمولة، كما ينظم أحكام شهر إفلاس التاجر وإجراءات تعيين أمين التفليسة (السنديك)، وأحكام الملكية الصناعية وما يرتبط بالعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية، وبراءات الاختراع.
- يقوم القانون التجاري ببيان عمليات البنوك كالحسابات الجارية وخطابات الضمان والاعتمادات المستندية، كما يبين أعمال شركات الصرافة، وكيفية تداول الأسهم والسندات داخل بورصة الأوراق المالية، وغير ذلك من المسائل المتعلقة بنقل التكنولوجيا وكل ما يتصل بالنشاط التجاري بصفة عامة.
فروع او أقسام القانون التجاري
وهناك العديد من القوانين تعد مكملة للقانون التجارى:
- القانون الجوي.
- القانون البحرى.
- القانون المصرفي.
- قانون التجارة الإلكترونية.
- قانون حماية الملكية الفكرية.
- الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
- غير ذلك…الخ.
استقلال قواعد القانون التجاري عن القانون المدني
أشرنا عند تناول القانون المدني إلى أن المعاملات التجارية كانت تخضع فيما مضى للقانون المدني باعتبارها من مسائل الأحوال العينية، إلا أن ما تطلبه هذه المعاملات من سرعة وثقة متبادلة بين القائمين عليها، خلافاً لما تطلبه المعاملات المدنية من المساومة والتروي، كل هذا أدى في نهاية المطاف إلى تحرير العمليات التجارية من القواعد المدنية؛ واستقلال القانون التجاري عن القانون المدني استتبع تدخل المشرع بوضع بعض الأحكام التي تختلف مع الأحكام المدنية لتتمشى مع طبيعة المعاملات التي يحكمها القانون التجاري.
ولعلنا نبرز أهم هذه الأحكام على الوجه الآتي:-
- الإثبات في المعاملات التجارية يتم بكافة الطرق بما في ذلك شهادة الشهود والقرائن، خلافا للمسائل المدنية التي لا يجوز إثباتها إلا بالكتابة طالما زاد التصرف على ألف جنيه مصري؛ فلا يستلزم المشرع في المعاملات التجارية تقديم دليل كتابي للإثبات حتى لو جاوز قيمة التصرف المراد إثباته مبلغ ألف جنية.
- التضامن بين المدينين في المسائل التجارية يكون مفترضا، فيجوز للدائن أن يرجع على أي من المدينين بمبلغ الدين كله، على عكس الحال في القانون المدني حيث التضامن بين المدينين لا يفترض طالما لم يتفق الأطراف أو لم ينص القانون على ذلك، ومن ثم فإن كل مدين يسأل عن حصته فقط.
- إذا كان القانون المدني المصري في المادة ٣٠٥ منه ينص على أن حوالة الحق لا تكون نافذ قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها، فإن مثل هذا القيد لا وجود له في القانون التجاري، حيث اقتضت السرعة في المعاملات إلى إمكانية حوالة الحقوق الثابتة في الأوراق التجارية كالكمبيالة والشيك والسند الإذني بمجرد التوقيع على الورقة بما يفيد الحوالة.
- وضع المشرع التجاري نظاما صارماً يقضي إفلاس التاجر الذي يتوقف عن سداد ديون عند حلول آجالها، ومؤدى هذا النظام هو غل يد التاجر المدين عن إدارة أمواله وقيام أمين التفليسة -أو السنديك كما كان يطلق عليه فيما مضى- بتصفية هذه الأموال تمهيداً لسداد ديون لمستحقيها؛ والمشرع التجاري يستهدف من هذا النظام حمل التجار على احترام تعهداتهم وسداد ديونهم تحقيقا لاستقرار المعاملات التجارية.
وهكذا ينصح لنا أن القانون التجاري ينفرد ببعض القواعد التي تغاير تلك المتبعة في القانون المدني، وهذه القواعد يبررها حاجة العمليات التجارية إلى السرعة والثقة بين المتعاملين فيها؛ ولكن يجب ألا ننسى العبارة الفقهية الشائعة التي تؤكد على أن علاقة القانون التجاري بالقانون المدني هي علاقة الفرع بالأصل بحيث أن أية مسألة تعرض في الواقع العملي ولا تجد لها حكما في القانون التجاري يرجع في شأنها إلى قواعد القانون المدني.
فى النهاية آخر نقطة انت من ستضيفها فى التعليقات، شارك غيرك ولا تقرأ وترحل.
