القانون: تعريفه، خصائصه، أهميته، أقسامه، مصادره، أقسامه

في هذه المقالة وضحنا تعريف القانون لغة واصطلاحاً، ثم وضحنا أهمية القانون، ثم وضحنا مصادر القانون وخصائص القانون، ثم وضحنا أقسام القانون (تقسيمات القانون)، ثم وضحنا مصادر القانون، وبالطبع قمنا بتوضيح الفرق بين القانون والحق؛ فهذه المقالة مهمة أنصح بشدة بالإطلاع عليها.

تعريف القانون لغة واصطلاحاً

تعريف القانون في اللغة

تطلق كلمة قانون في اللغة العربية على القاعدة الثابتة المطردة، فإذا تكرر أمر معين على وتيرة واحدة بحيث يعتبر خاضعاًً لنظام ثابت قيل إنه يخضع لقانون معين، وفي هذا المعنى يقال – مثلاً – قانون تعاقب الليل والنهار في مجال علم الفلك، وقانون الجاذبية الأرضية في مجال علم الطبيعة، وقانون العرض والطلب في مجال علم الاقتصاد.

وعلى الرغم من أن كلمة “القانون” ليست عربية في أصل نشأتها، إلا أنها اندرجت في لغتنا العربية منذ ما يقرب من الألف عام، بل أن العرب كان لهم السبق في استخدام هذه الكلمة بما يفيد في معنى القواعد المطردة، فقد استخدمها أبن سينا عنوانا لأحد كتبه وهو “القانون في الطب”، كما أطلقها أبن خلدون على أحد فصول مقدمته الشهيرة وهو “الاستدلال على ما في الضمائر الخفية بالقوانين الحرفية”.

والخلاصة التي ننتهي إليها من المعنى اللغوي لكلمة “قانون” أنه يفيد في الاستمرار والنظام؛ وكما هو واضح فإن هذا المعنى يتسم بالعموم والشمولية بما يجعله ينطبق على العديد من العلوم كالفلك والطبيعة والاقنصاد بالإضافة إلى علم القانون، وبالتالي فهو ليس المعنى الضيق الذي نقصده من دراستنا لنظرية القانون.

تعريف القانون في الاصطلاح

لما كان المعنى اللغوي ليس هو المقصود في مجال علم القانون الذي نتناوله في مقالات مفصلة انصحك بالإطلاع عليها، لذا اتجه الفقهاء نحو إعطاء تعريف مستمد من خصائص القاعدة القانونية ذاتها؛ ومن هذا المنطلق درج الفقهاء على تعريف القانون بأنه : “مجموعة القواعد العامة المجردة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع، وتقترن بجزاء مادي يكفل احترامها”، والقانون وفقا لهذا التعريف هو القانون بمعناه العام، وهذا المعنى هو المستفاد من لفظ القانون عند إطلاقه.

غير أن اصطلاح القانون قد لا ينصرف إلى هذا المعنى العام، فقد يقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تضعها السلطة التشريعية لتنظيم مسألة معينة، فيقال مثلاً قانون المحاماة أو قانون تنظيم الجامعات؛ وفي هذه الحالة ينصرف اصطلاح القانون إلى معنى أضيق من المعنى السابق، حيث يقصد به التشريع فقط، وللعلم التشريع ليس هو القانون بمعناه الواسع ولكنه أحد مصادر القانون.

أهمية القانون

1. يحدد القانون معايير السلوك المقبول وغير المقبول

والقانون في أبسط مستوياته يتعلق بتخفيف حدة الصراع فى المجتمع؛ وعند وضع القوانين تحدد المجتمعات تحديداً دقيقاً لما يدفع إلى الصراع وتعمل على تجريمه، وبعض الأشياء واضحة – مثل القتل والسرقة – وقد أدرجت في قوانين تمتد من العصور القديمة حتى الان؛ ومع ذلك، مع مرور الوقت وتغير المجتمعات، تتغير سلوكيات الناس وما كان مقبولاً في الماضي لم يعد مقبولاً والعكس صحيح، ولذلك تتكيف النظم القانونية بحيث يمكن أن توفر الوضوح والسياق للأعمال غير المقبولة، وكما أنها توفر مبادئ توجيهية للعواقب المناسبة.

2. القوانين توفر الوصول إلى العدالة

العدالة عمياء، لا يهم من تعرض للإعتداء او من قام بالإعتداء، ما يهم هو أن القانون قد تم خرقه؛ ويجب أن يتمتع كل فرد في المجتمع – وليس فقط قلة محظوظة – بالمساواة في الوصول إلى العدالة من خلال القانون.

3. القوانين تُبقي الجميع آمن

القوانين ليست فقط لمحاسبة المتسبب في الظلم والأذى، إنها تعمل على منع الظلم والأذي من البداية، وقوانين سلامة الأغذية هي مثال رئيسي على ذلك؛ ففي الماضي، كانت صناعة الأغذية غير منظمة بشكل مروع، وفي القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، اتخذ منتجو الأغذية الأميركيون تدابير متطرفة في سعيهم لتحقيق الربح، وقاموا بخلط الحليب بالماء وإضافة مواد مثل الطباشير لإكساب الحليب لون؛ وخلطوا الأوساخ في القهوة والشاي والتوابل وأضافوا الرصاص إلى البيرة والنبيذ. وفي عام 1906، أقر الرئيس روزفلت والكونغرس قانون الأغذية النقية والعقاقير، فضلا عن قانون تفتيش اللحوم؛ وكان ذلك بداية سلامة الأغذية الحديثة ورصدها في الولايات المتحدة الأمريكية. واليوم، تحمي قوانين سلامة الأغذية الجمهور في معظم دول العالم من التسمم الغذائي الذي يحتمل أن يكون قاتلا.

4. قوانين تحمي الأكثر ضعفا في المجتمع

تم تصميم العديد من القوانين خصيصا لحماية مجموعات معينة من الناس؛ فقوانين مثل قانون الحقوق المدنية (الولايات المتحدة) وقانون التمييز على أساس الجنس (أستراليا) تجعل التمييز بين المواطنين غير قانوني، وتحمي هذه الأنواع من القوانين ما يعرف ب “الحقوق السلبية”، وهو الحق في التحرر من شيء ما، مثل التمييز. ويمكن التمييز ضد أي شخص، ولكن كما يظهر التاريخ، بعض الناس أكثر عرضة للخطر؛ ولذلك توجد القوانين التي تهدف إلى منع التمييز على أساس العرق والجنس والدين، وحماية هذه الجماعات بشكل أكبر، ومنحها فرص أفضل للوصول إلى العدالة.

خصائص القاعدة القانونية

ويمكننا أن نخلص من التعريف السابق للقانون بأن القاعدة القانونية تتميز بخصائص ثلاث :

قاعدة عامة ومجردة
قاعدة تنظم سلوك الأفراد في المجتمع.
قاعدة مصحوبة بجزاء توقعه السلطة العامة على المخالف.

أولاً:- القاعدة القانونية عامة ومجردة

يقصد بعمومية القاعدة القانونية أنها تسري على جميع الأشخاص المخاطبين بحكمها وعلى جميع الوقائع التي تدخل في مضمونها، فالتجريد يقصد به صياغتها بحيث تخلو من الصفات والشروط الخاصة التي قد تؤدي إلى تطبيقها على شخص معين بذاته أو على واقعة محددة بعينها. فالقاعدة القانونية إذن لا تصدر لحكم واقعة بعينها أو تنظيم أمور شخص معين، وإنما تصدر لتنظيم سلوك أفراد المجتمع بصفة عامة، فهي تنشأ في عبارات مجردة لا تشير إلى أشخاص معينة أو إلى وقائع محددة بالذات، ومن ثم تطبق عامة على جميع الأفراد الذين تتوافر فيهم الشروط التي حددتها القاعدة.

ثانياً:- قاعدة تنظم سلوك الأفراد في المجتمع

لا يتصور وجود القاعدة القانونية إلا حيث يوجد مجتمع، والعكس كذلك صحيح، إذ لا يتصور وجود مجتمع بدون قواعد قانونية تحكمه وتنظم شئون أفراده، فالقانون إذن ضرورة اجتماعية، وهو في هذا الخصوص لا يهتم إلا بالسلوك الخارجي للأفراد.

ثالثاً:- القاعدة القانونية مصحوبة بجزاء مادي يكفل احترامها

رأينا فيما سبق عندما تناولنا أهداف القانون، أن القانون يتدخل لضبط وتنظيم سلوكيات الأفراد في المجتمع، وهذا لا يتأتى إلا إذا كانت قواعده ملزمة، يجبر الأفراد على احترامها عن طريق توقيع جزاء، وإلا فقدت القاعدة صفتها، ولم نصبح قاعدة قانونية بالمعنى الدقيق؛ فالجزاء إذن يعد من أبرز الخصائص التي تميز القاعدة القانونية عن غيرها من القواعد الاجتماعية.

أقسام القانون – تقسيمات القانون

ويتجه الفقهاء إلى تقسيم القانون تقسيمات متعددة وفقاً للأسس المختلفة التي تبنى عليها هذه التقسيمات:

اولاً:- ينقسم القانون إلى قانون عام وقانون خاص

بالنظر إلى أطراف العلاقة التي يحكمها القانون ينقسم القانون إلى قانون عام وقانون خاص؛ فالقانون العام هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها سلطة ذات سيادة، أما القانون الخاص فهو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة باعتبارها شخصا عاديا لا باعتبارها سلطة ذات سيادة.

فروع القانون العام

ينقسم القانون العام إلى قانون عام خارجي، حيث تدخل الدولة باعتبارها صاحبة سيادة في علاقات مع غيرها من الدول أو المنظمات الدولية كهيئة الأمم المتحدة، وقانون عام داخلي حيث تدخل الدولة باعتبارها سلطة ذات سيادة في علاقات مع الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنوية الخاصة. وويشتمل القانون العام في ضوء ما سبق على خمسة فروع هي :

القانون الدولي العام.
القانون الدستوري.
القانون الإداري.
القانون المالي.
القانون الجنائي.

فروع القانون الخاص

قدمنا أن القانون الخاص هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة باعتبارها شخصا عاديا لا باعتبارها سلطة ذات سيادة؛ والقانون الخاص في ضوء التعريف السابق، يشتمل على ثمانية فروع أساسية هي:

القانون المدني.
القانون التجاري.
القانون البحري.
القانون الجوي.
القانون الزراعي.
قانون العمل.
قانون المرافعات المدنية والتجارية.
القانون الدولي الخاص.

ثانياً:- تنقسم قواعد القانون إلى قواعد آمرة وقواعد مكملة أو مفسرة

أما بالنظر إلى مدى إمكانية اتفاق الأفراد على مخالفة القاعدة القانونية، تنقسم قواعد القانون إلى قواعد آمرة وقواعد مكملة أو مفسرة؛ فالقواعد الآمرة هي القواعد التي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها، أما القواعد المكملة فهي التي يسمح للأفراد مخالفتها بموجب اتفاقات خاصة بينهم.

ثالثاً:- يقسم الفقهاء القواعد القانونية إلى قواعد موضوعية وأخرى إجرائية

يقسم الفقهاء القواعد القانونية إلى قواعد موضوعية وأخرى إجرائية؛ والقواعد الموضوعية هي التي تبين الحقوق والواجبات، كالقواعد التي تبين حقوق والتزامات كل من البائع والمشتري في عقد البيع، وحقوق والتزامات كل من المؤجر والمستأجر في عقد الإيجار مثلا، أما القواعد الإجرائية (الشكلية) فهي التي تحدد الإجراءات الواجبة الاتباع لضمان احترام القواعد الموضوعية، كالقواعد التي تبين كيفية رفع الدعوى أمام المحاكم وطريقة نظرها والفصل فيها من جانب القضاة.

مصادر القانون

المصادر الأصلية للقانون

التشريع.
مبادئ الشريعة الإسلامية . بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية فقط.

المصادر الاحتياطية للقانون

الفرق بين التشريع والقانون؟

يقصد بالتشريع سن القواعد القانونية وإخراجها مكتوبة، بألفاظ محددة، بواسطة السلطة التي يمنحها الدستور الاختصاص بذلك، وفي هذا المعنى يقال مثلاً أن مجلس النواب هو السلطة التي تتولى عملية التشريع؛ وكذلك يفيد لفظ ” التشريع ” معنى غير ما سبق، إذ هو يطلق على ذات القاعدة القانونية التي تسنها السلطة المختصة، وفي هذا المعنى يقال مثلاً التشريع الضريبي و التشريع الجمركي وتشريع العمل. ويستفاد مما تقدم أن مصطلح “التشريع” ينصرف إلى عملية وضع القانون في صورة مكتوبة، كما ينصرف إلى القواعد القانونية ذاتها التي يتم وضعها بموجب هذه العملية، فهو المصدر والنتيجة في ذات الوقت.

وبتعريفنا للتشريع وبتعريفنا للقانون في بداية المقالة، وبتوضيحنا ان التشريع مصدر من مصادر القانون الأصلية، تستطيع الان معرفة الفرق بين القانون والتشريع.

الفرق بين العرف والقانون؟

العرف هو اعتياد الناس على سلوك معين في أمر من أمور حياتهم وشعورهم بأن هذا السلوك أصبح ملزماً، وأن من يخالفه يتعرض لجزاء مادي يوقع عليه؛ وقد يفيد لفظ “العرف” في معنى آخر غير ما سبق، إذ يراد به ذات القواعد القانونية غير المكتوبة التي تنشأ من العرف؛ وهكذا فإن لفظ “العرف” – شأنه شأن لفظ التشريع – يحتمل أحد معنيين: أولهما هو المصدر الذي يولد القاعدة القانونية، وثانيهما هو القواعد ذاتها المستمدة من هذا المصدر، فهو بذلك يطلق على المصدر والنتيجة في ذات الوقت.

وبتعريفنا للعرف وبتعريفنا للقانون في بداية المقالة، وبتوضيحنا ان العرف مصدر من مصادر القانون الاحتياطية، تستطيع الان معرفة الفرق بين القانون والعرف.

تعريف الحق

الحق هو استئثار شخص بميزة معينة استئثارًا يحميه القانون؛ فالحق استئثار، أي أن الميزة تنسب لصاحب الحق، وتثبت له دون غيره؛ والميزة التي يستأثر بها صاحب الحق هي عبارة عن سلطات معينة يمارسها بقصد إشباع مصلحة معينة، فالميزة هنا تتضمن وسيلة وغاية، ولا يقتصر معناها على السلطة وحدها أو المصلحة بمفردها، فمالك الأرض يستأثر بميزة معينة هي سلطاته في استعمال الشيء واستغلاله والتصرف فيه بغرض تحقيق مصلحة معينة له من الاستعمال أو الاستغلال أو التصرف.

والميزة، سواء باعتبارها وسيلة أو غاية، يجب أن تكون مشروعة، وإن كنا لم نورد ذلك في التعريف، فإن ذلك مفهوم ضمنا، وبحكم الضرورة؛ لأن صاحب الحق إذا استخدم سلطاته لتحقيق مصلحة غير مشروعة فإن القانون لن يحمي له استئثاره بميزته، لأننا نكون قد خرجنا عن نطاق الحق. والقانون يحمي استئثار الشخص بالميزة، وهو إذ يحمي هذا الاستئثار، فإن ذلك يفترض بالضرورة أنه يقره لأنه لا يتصور أن يحمي القانون ميزة معينة لشخص وهو لا يقرها.

والنتيجة الطبيعية للاستئثار بالميزة هي وجوب احترام الغير للحق، سواء في صورة واجب سلبي عام يقع على عاتق الكافة، باحترام الحق أو في صورة واجب خاص يقع على عاتق المدين بالوفاء بدينه لصاحب الحق الشخصي؛ والتزام الغير باحترام الحق مصدره القانون الذي يحمي الاستئثار بالميزة، فلم يكن من المتصور أن يقر القانون استئثار شخص بميزة ثم يتركه دون حماية ضد اعتداء الغير.

القانون والحق – الفرق بين القانون والحقوق

وإذا كنا قد انتهينا إلى أن القانون هو مجموعة القواعد التي تحكم سلوك الأفراد في المجتمع، وأن هدفه الأساسي هو حفظ النظام والأمن حتى لا تعم الفوضى ويسود الاضطراب، فإنه في سبيل تحقيق ذلك يقوم بتحديد الحقوق والواجبات المقررة لكل فرد حتى يعلم مقدماً ما يترتب على أعماله من نتائج، وبالتالي يسود الاستقرار والطمأنينة في المجتمع؛ وهكذا، فإن تقرير الحقوق وفرض الواجبات هي وسيلة القانون الفعالة التي يستطيع من خلالها أن يحكم سلوك الأفراد.

فعلى سبيل المثال، القاعدة التي تنص على أن:- “لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه”، تعطي لمالك الشيء الحق في الاستئثار منفرداً بمزايا ملكيته، كما تمنع الآخرين في ذات الوقت من المساس بهذه الملكية، بحيث يتعين عليهم جميعا أن يحترموا هذا الحق.

كذلك فإن القاعدة التي تنص على أن: “العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون”، تعطي للدائن الحق في مطالبة مدينة بتنفيذ ما تعهد به بموجب العقد كتشييد بناء او تسليم سيارة او توريد سلعة معينة…إلخ.

وعلى ضوء ما سبق، تظهر العلاقة الوثيقة التي تربط بين القانون والحق؛ فالقانون هو الذي يبين الحقوق ويفرض على كافة الأفراد واجب احترامها وعدم المساس بها، في حين لا وجود للحقوق إلا استنادا إلى قواعد القانون، فكلاهما يكمل الآخر ولا يستطيع الاستغناء عنه.

فى النهاية آخر نقطة انت من ستضيفها فى التعليقات، شارك غيرك ولا تقرأ وترحل.