الدولة - تعريف الدولة وأركان الدولة ووظيفتها

في هذه المقالة تناولنا مفهوم الدولة، ثم وضحنا تعريف الدولة، وشرحنا بالتفصيل أركان الدولة وهي شعب وإقليم وسلطة سياسية، ثم وضحنا الوظائف الرئيسية والوظائف الثانوية للدولة.

مفهوم الدولة

اختلف علماء الفقه والقانون فى وضع تعريف موحد للدولة ويرجع هذا الاختلاف إلى التباين فى وضع المعايير التى تبرز صفة الدولة لجماعة معينة، وقد نتج عن هذا الاختلاف تعدد المفاهيم للدولة، ورغم هذا الاختلاف فى المفاهيم والصياغة إلا ان معظم هذه التعريفات تتفق فى مجملها على الأركان الأساسية للدولة.

حيث يرى بعض فقهاء القانون أن الدولة وفقاً للمعنى اللغوى لا تخرج عن كونها جماعة منظمة ترتبط بروابط اجتماعية وقومية مشتركة، وذلك وفقاً للمعنى الشامل، أما الدولة فى معناها الضيق فتعنى السلطات العامة وما يصاحبها من علاقات سواء بينها أو بين الحكام والمحكومين، بينما يرى البعض الآخر أن الدولة يمكن تعريفها من خلال أركانها الأساسية بأنها ظاهرة سياسية وقانونية تعنى جماعة من الناس يقطنون رقعة جغرافية معينة بصفة دائمة ومستقرة ويخضعون لنظام سياسى.

تعريف الدولة

يرى الفقيه السويسرى “بلتشيلى” أن الدولة هى جماعة مستقلة من الأفراد يعيشون بصفة مستمرة على أرض معينة بينهم طبقة حاكمة واخرى محكومة؛ ةبينما يعرف الفقيه الفرنسى “كاري دى وليبر” الدولة بأنها مجموعة من الأفراد مستقرة على إقليم معين، ولها من التنظيم ما يجعل للجماعة فى مواجهة الأفراد سلطة عليا آمرة وقاهرة؛ ويعرفها “أسمان” بأنها التشخيص القانونى لأمة ما، ويرى الرئيس الأمريكى الأسبق، “ويلسون ” ان الدولة هى شعب منظم خاضع للقانون يقطن ارضاً معينة.

ويعرف العميد “دوجى” الدولة على أنها عبارة عن جماعة من الناس الاجتماعيين بينهم طبقة حاكمة وأخرى محكومة، بينما ينظر “فوشيه” للدولة على أنها مجموعة دائمة مستقلة من الأفراد يملكون إقليماً معيناً، وتضمهم سلطة مشتركة منظمة بغرض ان تكفل لأفرادها الحماية ولكل منهم التمتع بحريته ومباشرة حقوقه؛ ويعرفها “ديفو” بأنها مجموعة من الأفراد مستقرة فى إقليم محدد وتخضع لسلطة صاحبة سيادة مكلفة ان تحقق صالح المجموعة ملتزمة فى ذلك بمبادئ معينة؛ ويعرفها محسن العبودى بأنها تعنى مجموعة من الناس تقطن على وجه الاستقرار إقليما معيناً، وتخضع لسلطة سياسية تدير شئونها بهدف تحقيق أغراض سياسية واجتماعية واقتصادية محددة سلفاً.

ويعرف بطرس غالى الدولة بانها مجموعة من الأفراد يقيمون بصفة دائمة فى إقليم معين وتسيطر عليهم هينة منظمة استقر الناس على تسميتها بالحكومة؛ ويرى إبراهيم درويش بأن الدولة هى جماعة من المواطنين الذين يشغلون إقليماً محدد المعالم ومستقلا عن اى سلطان خارجى ويقوم عليه نظام سياسى له حق الطاعة والولاء من قبل الجماعة او على الأقل من اغلبيتهم. ومن خلال استعراض المفاهيم السابقة للدولة يمكن القول بأن الدولة تعني ذلك الشخص المعنوى الذى يرمز إلى مجموع شعب مستقر على إقليم معين حكاماً ومحكومين بحيث يكون لهذا الشخص المعنوى سلطة سياسية ذات سيادة.

أركان الدولة

هناك ثلاثة أركان رئيسية أو عناصر مهمة لابد من توافرها لكى تكتسب المجتمعات السياسية صفة الدولة وهى:

شعب: وهم جموع الأفراد المواطنين فى الدولة.
إقليم: وهو رقعة معلومة ومحددة من الأرض يعيش فيها الشعب وتشمل ما يعلوها من أجواء وما يخيط بها من مجال بحرى إقليمى.
سلطة: وتعبر عن إرادة الدولة وتتجسد فى نظام سياسى له حكومة تمثل او تعكس الشخصية الاعتبارية للدولة فى علاقاتها وتعاملها مع الأفراد فى الداخل ومع الدول الأخرى فى الخارج.

اولاً: الشعب

الشعب يمثل المركز الأول والأساس فى تكوين الدولة ويعنى مجموع الأفراد الذين يقطنون بصفة دائمة على إقليم الدولة ويشمل المولودين على هذا الإقليم او الذين استوطنوا هذا الإقليم ويدينون بالولاء للدولة، وليس شرطاً أن ينتمى هؤلاء الأفراد إلى قومية أو روابط ثقافية واحدة، أو يكونوا متجددين من عرق أو سلالة جنسية واحدة، كما لا يشترط أن يتحدث هؤلاء الأفراد بلغة واحدة أو يدينون بعقيدة واحدة؛ ويرتبط بمصطلح الشعب بعدة مفاهيم يتحتم الوقوف عندها والتمييز بينها وبين مفهوم الشعب وهذه المفاهيم تشمل: القومية، والأمة.

أ. القومية

هى مجموعة من الروابط والقيم الثقافية مثل العادات واللغة والدين والعرق، فهى بمثابة شعور قومى بانسجام الفرد مع الجماعة، وهو مصطلح قد لا يحمل اى دلالة تنظيمية فهناك كثير من القوميات المنتشرة فى أنحاء الأرض ولكنها لا تمتلك القدرة التنظيمية على ان تعبر عن نفسها سياسياً، وهى تعد فى معظم الأحوال عنصراً من عناصر بناء الأمة.

ب. الأمة

هى مجموعة من الأفراد اتحدت ميولهم واتجاهاتهم نتيجة تأثير تراكمات وعوامل متعددة ومتشابكة – ادت إلى اندماج الأفراد كظاهرة اجتماعية فى نسق تنظيمى واحد؛ فالأمة ظاهرة طبيعية واجتماعية يتمثل الجانب الطبيعى فى أن أفراد هذه الأمة يقطنون رقعة جغرافية معينة ويتمثل الجانب الاجتماعى فى ارتباط هؤلاء الأفراد بمصالح وأهداف مشتركة تستند على مقومات مشتركة.

ونخلص من ذلك إلى أن القومية هى مجموعة من الروابط بينما الأمة هى مجموعة من الأفراد، والقومية هى بمثابة شعور قوى باتخاذ أو انسجام واتحاد الفرد مع الدولة؛ والأمة لا تكون كياناً سياسياً إذ لا يشترط خضوعها لسلطة سياسية وبذلك فهى تشترك مع الشعب فى خضوعها للإقليم وبذلك يكون الشعب مفهوماً سياسياً، والأمة مفهوماً اجتماعياً، وبناء على هذا التحديد فإنه يمكن تصور وجود الأمة دون أن تكون هناك دولة كما هو الحال بالنسبة للأرمن، فى حين أنه لا يمكن وجود الشعب دون دولة يكون هذا الشعب أحد أركانها.

ولكن قد يحدث ان يتطابق الشعب والأمة اى ان تكون كلمة الشعب مرادف لكلمة الأمة وذلك عندما تكون الجماعة الاجتماعية خاضعة لسلطة واحدة بمعنى اى عندما تضم الدولة كل ابناء الدولة، وتعرف الدولة التى يكون شعبها امة واحدة بالدولة القومية مثل فرنسا وإيطاليا والصين، وينعدم التطابق بين الشعب والأمة إذا كانت الدولة الواحدة تضم عناصر من السكان الذين ينتمون إلى امم مختلفة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا.

ثانيا: الإقليم

يعد الإقليم شرط وجود الدولة فى معظم آراء فقهاء القانون باعتبار أن الدولة فى الأساس هى مجموعة من الأفراد تعيش معاً بشكل مستقر ودائم وهو ما لا يمكن أن يتحقق بغير الإقليم والأرض، كمايمثل الإقليم ركن أساسى من أركان ممارسة الدولة لسيادتها، فالسيادة تبنى على قيام الدولة بإخضاع كل الأشخاص والأشياء الموجودة داخل إقليمها لسيادتها، و بدون عنصر الإقليم تصبح ممارسة السيادة امراً غير متصور.

وإذا كانت الدول تختلف عن بعضها من ناحية السكان فإنها تختلف أيضاً من ناحية مساحة إقليمها حيث يكبر أو يقل من دولة إلى أخرى ويقصد بالإقليم سطح الأرض وما تحته من أعماق وما فوقه من الطبقات الجوية التى تعلو اليابسة، وكذلك البحر الإقليمى ومايعلو هذا البحرمن طبقات جوية، فمشتملات الإقليم يتضمن: الإقليم الأرض، والإقليم المائى، والإقليم الجوى.

1. الإقليم الأرضي

ويتحدد بمساحة معينة من الأرض تحدها حدود معينة قد تكون طبيعية مثل الجبال والأنهار والبحار، أو حدود صناعية، وفى حالات أخرى يكتفى بخطوط وهمية كحد فاصل بين دولة و أخرى، ولا يشترط فى الإقليم الأرض ان يكون قطعة واحدة ويشمل تحت السطح من طبقات لا نهاية لعمقها بكل ما تشتمل عليه هذه الطبقات من شتى مصادر الثروات كالمعادن والبترول والفحم، ويتحدد الإقليم الأرضي وهو العنصر الأصلى فى إقليم الدولة بظروف وعوامل تاريخية وحضارية أو يقتضى إتفاقيات ومعاهدات بين الدول المتجاورة أو بالاسترشاد بالقواعد التى يقررها القانون الدولى العام.

2. الإقليم المائي

ويقصد به المسطحات المائية المتاخمة لحدود الإقليم فى الدولة مثل الأنهار والبحيرات الداخلية وكذلك جزءاً من البحار العامة الملاصقة لحدود الإقليم إذا كان الإقليم يطل على أحد البحار ويعرف بالبحر الإقليمى أو المياه الإقليمية ويتحدد بمسافة من الشاطئ تتراوح بين ثلاثة أميال او إثنا عشر ميلاً بحرياً.

3. الإقليم الجوي

ويقصد به الفضاء الذى يعلو كلا من الإقليم الأرضى والإقليم المائى ولاتتقيد الدولة بممارسة سلطاتها عليه بارتفاع معين، وبذلك لا يمكن لأى دولة ان تستعمل الفضاء الجوى لدولة اخرى إلا بالإتفاق معها.

أهمية الإقليم

ونخلص من ذلك بأن لإقليم الدولة اهمية كبيرة فيما يتعلق بممارسة سلطة الدولة نظراً للاعتبارات الآتية:-

هو الذى يحدد النطاق الذى يمكن للدولة أن تحدد شعبها على أساسه تحديداً مادياً واضحاً، وبالتالى فإن عنصر الإقليم يمكن الدولة من أن تحصر رعاياها الذين يعيشون على ارضها.
الإقليم هو أحد الركائز الأساسية لاستقلال سلطة لدولة لذى يعتبر المدخل الضرورى لفكرة السيادة.
أنه وفقاً لمبادئ القانون الدولى العام لا يجوز لإحدى الدول أن تتدخل فى الشئون والأحداث التى تقع فى إقليم دولة اخرى وإلا اعتبر ذلك بمثابة انتهاك لسيادتها واعتداء على استقلالها.

مقالة ذات صلة: أشكال الدول وانواعها بالتفصيل

ثالثا: السلطة السياسية

يقتضى وجود الدولة إلى جانب عنصرى الشعب والإقليم قيام هيئة حاكمة أو سلطة عامة آمرة يخضع لها جميع الأفراد وتكون مهمتها الإشراف على الإقليم ومن يقيمون فيه، وهذه السلطة تمارس إختصاصاتها باسم الدولة وتمثلها وتنوب عنها كما تعمل على تحقيق أهدافها، وتوصف هذه السلطة بأنها آمرة لأنها تتولى وضع القواعد القانونية التى تحدد بمقتضاها تصرفاتها الأفراد وسلوكهم كما انها تحتكر الإلزام او القوة الجبرية التى تكفل تنفيذ القانون.

ويرى بعض فقهاء القانون انه يشترط فى السلطة ان تكون مستندة على إرادة الجماعة حتى يكون القانون تعبيراً عن الشعور الجماعى العام ومن ثم تظفر باعتراف الأفراد وقبولهم لها، بينما يرى آخرون ان السلطة يمكن ان توجد عن طريق القهر والقوة دون الاشتراط بان يكون وجودها مستمداً من قبول المجموع؛ ويعتبر احتكار الدولة للقوة العسكرية السمة الأساسية لسلطان الدولة بمعنى الا توجد قوة اخرى فى المجتمع تماثل سلطاتها أو حتى تقاربها.

وظيفة الدولة

تحقيق رفاهية الفرد والعمل على تقدم المجتمع تعد أهم وظيفة للدولة ويرى فقهاء القانون والسياسة ان وظائف الدولة تنقسم إلى وظائف أساسية وهى محل إتفاق بين جميع فقهاء القانون ثم وظائف ثانوية وهى دائماً محل اختلاف من حيث ضرورة أو عدم ضرورة قيام الدولة بهذه الوظائف من عدمه، وذلك كالآتى:

الوظائف الأساسية للدولة

تتعلق هذه الوظائف بالوظائف القانونية وهى تنحصر فى أشكال قانونية ثابتة لا تتغير من مجتمع لآخر اياً كان النظام السياسى السائد ولا تتغير من مجتمع لآخر ولا من زمن إلى آخر وتشمل الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية والوظيفة القضائية.

1.الوظيفة التشريعية

تعنى بوضع القوانين وهى قواعد قانونية عامة مجردة تنظم امور الجماعة وتحدد ضوابط السلوك القانونى للحكام والمحكومين على السواء ويتقرر جزاء على مخالفتها

2. الوظيفة التنفيذية

هى تتعلق بتنفيذ تلك القواعد المنظمة لأمور الجماعة، وإنشاء وتسيير المرافق العامة بقصد أداء الخدمات الفردية للمحكومين.

3. الوظيفة القضائية

هى تنفرد بمهمة الفصل فى المنازعات التى يثيرها تطبيق القانون سواء كانت هذه المنازعات نتيجة احتكاك نشاط الأفراد ببعضهم البعض أم كانت نتيجة مزاولة الدولة لنشاطها وإحتكاك هذا النشاط وحقوق الأفراد.

الوظائف الثانوية للدولة

وهى وظائف تتعلق بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية وهذه الوظائف لا تتعلق بمظاهر السيادة سواء الداخلية منها او الخارجية بمعنى آخر هى تلك التى يجوز الا تمارسها الدولة او تمارسها بالتعاون مع الأفراد العاديين كالتعليم والمؤسسات البنكية ووسائل النقل والمواصلات… إلخ، وهذه الوظائف تختلف من مجتمع لآخر ومن زمن لآخر وفقاً لاختلاف الفلسفة السياسية او النظام السياسى الذى تعتنقه هذه الدولة أو تلك؛ ويترتب على ذلك ان معيار التمييز بين نظام سياسى وآخر يتمثل فى مدى النطاق الذى يمارس منه النظام سلطاته العامة، ويختلف هذا النظام عن غيره بمدى اتساع هذا النطاق أو ضيقه فى كل منهما وذلك فى الخواص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتوجد ثلاث مذاهب سياسية مختلفة حول مدى تدخل الدولة فى تلك المجالات وهى:

1. المذهب الفردي

وهو يمنع الدولة من التدخل فى هذه المجالات – ويكتفى بقيام الدولة بوظيفة الدولة القانونية أو الدولة الحارسة، وهى الأمن الداخلى والخارجى وإقامة العدل بين الناس.

2. المذهب الاشتراكي

وهو يمنح الدولة الحق فى التدخل بلا حدود فى جميع المجالات.

3. المذهب الاجتماعى

وهو يسمح للدولة بالتدخل جزنياً فى بعض المجالات الضرورية ويترك الباقى للنشاط الفردى اى انه يقف موقفاً وسطاً بين المذهبين السابقين ويرى محمود إسماعيل ان الدولة الحديثة اصبحت اليوم مطالبة بان تقوم بوظانف متعددة يقسمها الدكتور محمود إسماعيل إلى ثلاث مجموعات رئيسية هى:-

1. وظائف تتعلق بحماية الأفراد داخلياً وخارجياً

هى أنشطة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها فى أية دولة حيث ان وجودها نفسه يرتبط بأدانها مثل الإحتفاظ بالأمن الخارجى والمحافظة على الأمن بالنظام فى الداخل ويستلزم ذلك ان تجهز الدولة نفسها بالقوات المسلحة من كل الأنواع وأن تحصل على كل الأسلحة الحديثة الممكنة، بجانب تهيئة الموارد الصناعية للبلاد وتطبيق كل ما لديها من معرفة علمية لتساهم فى مهمة الدفاع عن الأمة.

2. وظائف تتعلق بتقديم الخدمات الضرورية للأفراد

هذه الخدمات تشمل بصفة خاصة التعليم والصحة والتأمينات الاجتماعية والصحية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع مواطنيها.

3. وظانف تتعلق بتنظيم الاقتصاد القومى

حيث يجب على الدولة ان يكون لها دور حاسم فى النظام الاقتصادى وتوجيهه، فينبغى على الدولة ان تعمل على تحسين وتنمية النظام الاقتصادى القائم بل وتغييره تغييراً جذرياً إذا لزم الأمر وان تعمل على ان تكون الثروة ومصادر وعوامل الإنتاج الأساسية ووسانل التوزيع للدخل القومى غير محتكرة فى ايدى القلة وتحقيق التوزيع العادل.

المصادر

مدخل الي علم السياسة، فوزي عبد الغني، دار النهضة العربية.
محمود إسماعيل: المدخل إلى العلوم السياسية، مطبعة العشرى، القاهرة ٢٠٠٦.
بطرس بطرس غالى، محمود خيرى عيسى: المدخل فى علم السياسة (القاهرة: دار وهدان للطباعة والنشر، ١٩٧٦).
إبراهيم درويش: علم السياسة (القاهرة: دار النهضة المصرية، ١٩٧٥).
محمد نصر مهنا: تطور النظريات والمذاهب السياسية (القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع)
سعيد السيد على: المبادئ الأساسية للنظم السياسية، وأنظمة الحكم المعاصرة، ط١ (القاهرة: كلية الشرطة، ٢٠٠٥).
صلاح الدين فوزى: المحيط فى النظم السياسية والقانون الدستوري .

فى النهاية آخر نقطة انت من ستضيفها فى التعليقات، شارك غيرك ولا تقرأ وترحل.