يمكن أن تشجع المنافسة بين العلامات التجارية الشركات على تحسين المنتجات وتقديم أسعار عادلة للمستهلكين، ويمكن أن يؤدي الافتقار إلى المنافسة إلى سوق احتكار Monopoly Market حيث تسيطر شركة واحدة على معظم السوق؛ ويمكن أن يساعدك معرفة الخصائص التي تشكل سوقًا احتكارية في تحديد سبب وجود لوائح لمكافحة الاحتكار ومنعه. وفي هذه المقالة، نوضح ما هو الاحتكار؟ وخصائصه وأنواعه، واضراره، وما الذي يسبب حدوثه وكيفية قياسه.
تعريف السوق
السوق Market هو المكان الذي يلتقي فيه المشترون والبائعون لتبادل السلع والخدمات وغيرها من المعلومات ذات الصلة، ويمكن أن يلتقي كلا الطرفين في مدينة او ولاية او مقاطعة او دولة، وقد يكون السوق مادياً أو افتراضياً؛ وأحد الطرفين (البائع) يبيع منتجاً أو خدمة إلى مشترٍ مقابل مزايا مالية، وفي معظم الأوقات يوجد أكثر من بائع ومشتري واحد في السوق. وتستند قيمة وأسعار المنتج والخدمة على قانون العرض والطلب في السوق؛ فالسوق هو مجموعة من جميع المشترين الفعليين والمحتملين للمنتجات والخدمات.
مقالة ذات صلة: تعريف السوق وانواع الأسواق وانواع هيكل السوق بالتفصيل
ما هو الاحتكار؟
الاحتكار او الاحتكار التام او المطلق monopoly يكون عند وجود شخص أو منظمة هي المورد الوحيد لسلعة معينة، ويتناقض هذا مع احتكار الشراء monopsony الذي هو هيكل سوق فيه مشترٍ واحد يتحكم بشكل أساسي بالسوق نظراً لكونه المشتري الأكبر للبضائع والخدمات التي يقدمها البائعون، و يتناقض أيضاً مصطلح الإحتكار التام monopoly مع مصطلح احتكار القلة Oligopoly الذي يعنى هيمنة عدد قليل من البائعين على السوق، ويتحكمون في سعر المنتج.
وبالتالي تتميز الاحتكارات بعدم وجود منافسة اقتصادية لإنتاج السلعة أو الخدمة، ونقص السلع البديلة القابلة للإستخدام، وإمكانية ارتفاع سعر الاحتكار أعلى بكثير من التكلفة الحدية مما يؤدي إلى ربح احتكاري مرتفع؛ وللعلم التكلفة الحدية Marginal Cost هي التغير في التكاليف الكلية نتيجة تغير الانتاج بوحدة واحدة، مثال: إذا كانت التكاليف الكلية لإنتاج وحدتين من سلعة ما = 100 دولار، والتكاليف الكلية لإنتاج ثلاث وحدات من السلعة = 120 دولار، فتكون التكلفة الحدية مساوية 20 دولار، حيث ترتب على زيادة الإنتاج بوحدة واحدة، زيادة التكاليف من 100 إلى 120 دولار، أي بمقدار 20 دولار. أنظر مقالة تكاليف الإنتاج في الاقتصاد الجزئي
الاحتكار التام او المطلق monopoly يشير إلى العملية التي تكتسب بها الشركة القدرة على رفع الأسعار أو استبعاد المنافسين؛ وفي علم الاقتصاد، الاحتكار التام او المطلق هو بائع واحد؛ وفي القانون، الكيان المحتكر هو كيان تجاري له قوة سوقية كبيرة، أي القدرة على فرض أسعار مرتفعة للغاية.
وعلى الرغم من أن الشركات المحتكرة قد تكون شركات كبيرة فى معظم الأحيان، إلا أن الحجم ليس سمة من سمات الاحتكار؛ وقد لا يزال لدى الشركات الصغيرة القدرة على رفع الأسعار في صناعة صغيرة (أو سوق صغير). والاحتكار التام او المطلق monopoly واحتكار الشراء monopsony واحتكار القلة Oligopoly هي جميع الحالات التي يكون فيها لكيان واحد أو عدد قليل من الكيانات قوة سوقية وبالتالي يتم التفاعل مع العملاء (الاحتكار التام أو احتكار القلة) أو التفاعل مع العملاء الموردين (احتكار الشراء) بطرق تشوه السوق.
والاحتكارات يمكن أن تنشأ من قبل الحكومة، أو تتشكل بشكل طبيعي، أو تتشكل عن طريق التكامل (الدمج)؛ وفي العديد من الدول، تقيد قوانين المنافسة الاحتكارات بسبب مخاوف الحكومة من الآثار السلبية المحتملة؛ وغالباً لا يكون غير قانوني في حد ذاته الاحتفاظ بمركز مهيمن أو احتكار في السوق، ومع ذلك يمكن اعتبار أنواع معينة من السلوك خاطئة ومسيئة وبالتالي يتم فرض عقوبات قانونية علي الكيانات المحتكرة.
وعلى النقيض من ذلك، فإن الاحتكار الذي تمنحه الحكومة أو الاحتكار القانوني الذي تمت الموافقة عليه من قبل الدولة، غالباً يكون لتوفير حافز للاستثمار في مشروع محفوف بالمخاطر أو إثراء مجموعة من المصالح المحلية للدولة او لإقليم معين؛ وتُستخدم براءات الاختراع وحقوق النشر والعلامات التجارية أحيانًا كأمثلة للاحتكارات الممنوحة من الحكومة، وقد تحتفظ الحكومة أيضاً بالمشروع لنفسها، وبالتالي تشكل احتكاراً حكومياً، على سبيل المثال مع شركة مملوكة للدولة كاحتكار الحكومة توفير الكهرباء للمنازل.
وقد تحدث الاحتكارات بشكل طبيعي بسبب المنافسة المحدودة لأن الصناعة كثيفة الموارد وتتطلب تكاليف كبيرة لتشغيلها (على سبيل المثال، بعض أنظمة السكك الحديدية).
مقالة ذات صلة: سوق المنافسة الكاملة: ما هو، خصائصه،مزاياه، عيوبه، أمثلة عليه
أسباب الإحتكار
هناك ثلاثة أنواع رئيسية من أسباب الاحتكار: أسباب اقتصادية وأسباب قانونية و اسباب متعمدة؛ والأسباب الاقتصادية تشمل اقتصاديات الحجم ومتطلبات رأس المال ومزايا التكلفة والتفوق التكنولوجي.
1. اقتصاديات الحجم (وفورات الحجم)
اقتصاديات الحجم Economies of scale هي مزايا التكلفة التي تحصل عليها الشركات بسبب حجم عملها (يقاس عادة بحجم الإنتاج المحقق)، فتتناقص تكلفة إنتاج وحدة إضافية من السلعة كلما زاد حجم الإنتاج؛ فعلى سبيل المثال: إذا كانت الصناعة كبيرة بما يكفي لكي يوجد بها شركة واحدة تحقق الحد الأدنى للكفاءة Minimum efficient scale، فإن الشركات الأخرى التي تدخل الصناعة سوف تعمل بحجم أقل من الحد الأدنى للكفاءة MES، وبالتالي لا يمكن أن تنتج تلك الشركات بمتوسط تكلفة تنافسية مع الشركة المحتكرة.
الحد الأدنى للكفاءة Minimum efficient scale او الحجم الفعال للإنتاج efficient scale of production هو أقل كمية يمكن للمصنع إنتاجها بحيث يتم تقليل متوسط تكاليفه على المدى الطويل؛ إنه أيضًا الكمية التي يمكن للشركة من خلالها تحقيق وفورات الحجم Economies of scale الضرورية لتتنافس بفعالية داخل السوق.
2. متطلبات رأس المال
عمليات الإنتاج التي تتطلب استثمارات كبيرة من رأس المال، ربما على شكل تكاليف بحث وتطوير كبيرة أو تكاليف باهظة كبيرة، تحد من عدد الشركات في الصناعة؛ وبالطبع هذا مثال على اقتصاديات الحجم (النقطة الأولى).
3. التفوق التكنولوجي
قد تكون الشركات المحتكرة قادرة بشكل أفضل على الحصول على أفضل التقنيات الممكنة ودمجها واستخدامها في إنتاج سلعها بينما لا تمتلك الشركات الأخرى التى تريد دخول السوق ومنافسة الشركة المحتكرة الخبرة أو غير قادرين على تلبية التكاليف الثابتة الكبيرة (انظر النقاط السابقة) اللازمة للحصول على التكنولوجيا الأكثر كفاءة؛ وبالتالي يمكن لشركة واحدة كبيرة في كثير من الأحيان إنتاج سلع أرخص من العديد من الشركات الصغيرة.
4. لا توجد سلع بديلة
يبيع المحتكر سلعة لا يوجد بديل قريب لها؛ وعدم وجود بدائل يجعل الطلب على تلك السلعة غير مرن نسبياً، مما يمكّن الاحتكارات من جني أرباح إيجابية. والطلب الغير مرن معناه انه عندما يتغير سعر المنتج لن يتغير الطلب عليه.
مقالة ذات صلة: مرونة الطلب: ما هي، كيفية قياسها، أنواعها، العوامل المؤثرة، أمثلة عليها
5. السيطرة على الموارد الطبيعية
المصدر الرئيسي لقوة المحتكر هو التحكم في الموارد (مثل المواد الخام) التي تعتبر حاسمة لإنتاج سلعة نهائية.
6. العوائق القانونية
يمكن أن توفر الحقوق القانونية فرصة لاحتكار السوق في سلعة ما؛ وحقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك براءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر، تمنح احتكار سيطرة حصرية على إنتاج وبيع سلع معينة؛ وقد تمنح حقوق الملكية الشركة سيطرة حصرية على المواد اللازمة لإنتاج سلعة.
7. التلاعب
قد تنخرط الشركة التي ترغب في احتكار السوق في أنواع مختلفة من الإجراءات المتعمدة لاستبعاد المنافسين أو القضاء على المنافسة؛ وتشمل هذه الأعمال التواطؤ، والضغط على السلطات الحكومية، والإجبار.
مقالة ذات صلة: المنافسة الاحتكارية: ما هي، خصائصها، مزاياها، عيوبها، أمثلة عليها
أنواع الاحتكار
هناك ثلاثة أنواع من الاحتكار: الاحتكار الطبيعي ، والاحتكار غير الطبيعي، واحتكار الدولة؛ وهذه الأنواع الثلاثة لها خصائص وأسباب فريدة. ولذلك دعونا نلقي نظرة على الأنواع الثلاثة للاحتكار أدناه:
1. الاحتكارات الطبيعية Natural Monopolies
أحد أنواع الاحتكار هو الاحتكار الطبيعي، والذي يسمى “طبيعي” لأنه لا يوجد تدخل حكومي مباشر، وتنبع الاحتكارات الطبيعية من حقيقة أن إنشائها ينشأ من متغيرات ليست من صنع الإنسان؛ فعلى سبيل المثال، تعد السكك الحديدية مثالاً رئيسياً على الاحتكار الطبيعي، وهذا لأن تكلفة بناء مسار آخر للقطار ستكون أعلى مما قد يجنيه المنافس في الربح.
المرافق مثال آخر، حيث سيكون بناء مجاري أو خطوط كهرباء جديدة مكلفاً وغير فعال وغير عملي؛ وإذا قامت شركتان ببناء وتقديم خطوط منفصلة للماء وللكهرباء، فستكون التكاليف أعلى مما ستكون تحت الاحتكار؛ ولذلك، لا ترغب الشركات الأخرى في دخول السوق لأنه لا يوجد ربح يمكن تحقيقه. وباختصار، توجد الاحتكارات الطبيعية لأنها قادرة على توفير منتج أو خدمة بتكلفة أقل مما تقدمه السوق التنافسية.
ويحدث هذا جزئياً بسبب وفورات الحجم؛ فعلى سبيل المثال، يمكن أن تقدم المرافق والسكك الحديدية وغيرها من الصناعات المماثلة خدمة أو منتجاً بسعر أقل مما يمكن تحقيقه إذا كانت هناك منافسة؛ فمع وجود المزيد من المنافسين، هناك منافسة على العملاء والموارد، مما يرفع الأسعار إلى ما يتجاوز ما قد يرغب العميل في دفعه؛ ولذلك، لن يكون هناك جدوى من وحود العديد من المنافسين.
2. احتكارات الدولة State Monopolies
نوع آخر من الاحتكار هو احتكار الدولة، ويغطي احتكار الدولة الصناعات التي تمتلك الدولة فيها ملكية كاملة؛ وتشمل الأمثلة البارزة الخدمات البريدية، والمرافق، والتلفزيون، وتوريد النقود؛ وعادة ما يتم التحكم في هذه الصناعات والخدمات من قبل الدولة لأنها تعتبر احتكارات “طبيعية”. وبمعنى آخر، لا يمكن توفير البضائع بكفاءة إلا في ظل هيكل احتكاري؛ ولذلك، بدلاً من الوثوق في شركة خاصة لتشغيلها، يتم أخذها تحت ملكية الحكومة بدلاً من ذلك.
والهدف من ملكية الدولة هو منع التلاعب بالأسعار الذي قد تشارك فيه الاحتكارات الخاصة؛ وبما أن الاحتكارات لديها قوة أكبر في إملاء الأسعار، فقد تزيد التكلفة على المستهلك أكثر من سعر السوق. وتقوم بعض الحكومات بتنظيم هذه الاحتكارات بدلاً من ذلك، ولكن في العديد من البلدان، هناك إرادة سياسية قوية للسيطرة عليها من قبل الدولة؛ وفي المملكة المتحدة على سبيل المثال، أصبحت إعادة تأميم السكك الحديدية تحظى بشعبية متزايدة.
3. الاحتكارات غير الطبيعية Un-natural Monopolies
النوع الثالث من الاحتكار هو الاحتكارات غير الطبيعية وهي مزيج من الاحتكارات الطبيعية و احتكارات الدولة، إنها احتكارات طبيعية بالمعنى التقليدي لكنها يعاد فرضها من قبل الدولة؛ وبراءات الاختراع هي مثال واضح على الاحتكار غير الطبيعي.
فمثلاً شركة خاصة تقوم بإنشاء منتج جديد، وقد يكون هذا المنتج مختلفاً تماماً عما هو موجود في السوق، وقد يكون دواء طبي جديد قادراً على عكس آثار مرض الزهايمر، ولا يوجد آخر متاح للمستهلك، لذا فإن هذا الدواء له احتكار داخل السوق، وهذا الاحتكار يحدث بشكل طبيعي لأنه هذا الدواء هو المنتج الأول والوحيد في السوق؛ ومع ذلك، يتم منح هذا المنتج احتكاراً اصطناعياً من خلال نظام براءات الاختراع. لفترة زمنية معينة، سيكون هذا هو المنتج الوحيد الذي يمكن للعملاء شراؤه.
مقالة ذات صلة: سوق احتكار القلة: ما هو، خصائصه، أنواعه، نتائجه، أمثلة عليه
سلبيات الاحتكار
1. تحد من المنافسة، مما يعني أنه لا يجب على المحتكر خفض الأسعار
تسعى العديد من الشركات المحتكرة إلى تحقيق توفير في التكاليف الداخلية، ولكن ليس لتوفير أموال العميل، يفعلون ذلك لزيادة هامش الربح الخاص بهم؛ فإذا كانت لدي الشركات المحتكرة سلعة وهذة السلعة هي الوحيدة المتاحة في السوق، فسيدفع الناس كل ما يقرره المحتكر من اموال للحصول علي هذه السلعه؛ ولهذا السبب يمكن للمحتكر تحقيق هامش ربح مرتفع.
2. الاحتكار قد يحد من الابتكار
بما ان لا يوجد منتج بديل فى السوق ينافس منتج المحتكر فلا يوجد شيئ يدفع الشركة المحتكرة للإبتكار، ولأن الابتكار له تكلفة خاصة به من بحث وتطوير لإيجاد منتج افضل من منتج المحتكر، وفي الغالب لا توجد شركة لديها الموارد المطلوبة لإنتاج منتج مبتكر ينافس منتجات المحتكر، فسيكون الابتكار الذي سيقوم به المحتكر هو الابتكار الذي سيزيد من أرباحه ومن سيطرته علي السوق بدلا من الإبتكار الذي سيخدم العميل.
3. الاحتكار يجعل المحتكر غير ملتزم بالحفاظ على الجودة
عندما يكون هناك احتكار محلي، قد لا يكون هناك حافز للحفاظ على نفس مستويات الجودة التي قد تكون مطلوبة في الاقتصادات كبيرة الحجم؛ وخذ على سبيل المثال محل بقالة محلي، إذا كان هذا المتجر هو متجر البقالة الوحيد في دائرة نصف قطرها 70 ميلاً ، فسيضطر الناس للتسوق هناك؛ ويدرك مالكو المتجر ذلك ولا يتعين عليهم استثمار الأموال في الصيانة أو مراقبة الجودة لأنهم يعرفون أن عملائهم ليس لديهم خيار آخر.
مقالة ذات صلة: إدارة الجودة الشاملة: ما هي، أهميتها، أهدافها، مبادئها، وظائفها
4. يمكن التحكم في مستويات الإنتاج لجعل المنتجات شحيحة بشكل مصطنع
عندما تكون السلع أو الخدمات شحيحة، يرتفع سعرها بشكل طبيعي؛ والشركات المحتكرة قادرة على تقييد كميات المنتجات التى تضخها فى السوق بشكل مصطنع، مما يخلق ندرة بسبب تلك الأفعال المصطنعة وهذة الندرة ليست بسبب متطلبات السوق؛ وبما ان سيكون هناك طلب ثابت على المنتج لان هذة المنتج هو الوحيد فى السوق سوف ترتفع الأسعار بشكل طبيعي بسبب ان الطلب صبح اكثر من العرض، وبالتالي يمكن للشركة الاحتكارية تحقيق أرباح أكبر.
مقالة ذات صلة: العرض والطلب: التعريف، الأهمية، المنحني، العوامل الرئيسية، أمثلة
5. احتكار الشراء واستغلال الموردين
غالبًا ما تتمتع الشركات المحتكرة بسلطة احتكار الشراء monopsony power عن طريق دفع سعر أقل للموردين؛ فعلى سبيل المثال، اشتكى المزارعون من قوة احتكار الشراء monopsony لمحلات السوبر ماركت الكبيرة – مما يعني أنهم يتلقون سعراً منخفضاً للغاية للمنتجات؛ وقد يكون للشركة المحتكرة أيضاً القدرة على دفع أجور أقل للعماله.
6. الاحتكارات والسياسة
يمكن أن تكتسب الاحتكارات القوة السياسية والقدرة على تشكيل المجتمع بطريقة غير ديمقراطية وغير خاضعة للمساءلة – خاصةً مع عمالقة تكنولوجيا المعلومات الكبار الذين لديهم مثل هذا التأثير على المجتمع وخيارات الناس؛ وهناك قلق متزايد بشأن تأثير Facebook و Google و Twitter(X) لأنها تؤثر على انتشار المعلومات في المجتمع.
خصائص الاحتكار
صفات الاحتكار او الاحتكار التام او المطلق monopoly على النحو التالي:
1. تعظيم الأرباح
تهدف الشركة الاحتكارية إلى تعظيم أرباحها بسبب عدم وجود منافسة ونقص في خيارات المستهلك، وهذا هو السبب الرئيسي وراء رغبة الشركة الاحتكارية في الاستمرار في التمتع باحتكارها؛ والشركات الاحتكارية تسعى إلى جني أرباح غير عادية.
2. تحديد الأسعار
الشركة الاحتكارية تكون الشركة المصنعة الوحيدة للمنتج وبالتالي تكون لديها القدرة على تحديد أسعار منتجاتها أو خدماتها، وقد تفرض أو لا تفرض الشركة الاحتكارية (صانع السعر) نفس السعر علي جميع المستهلكين؛ ويتعين على المستهلكين (متلقي السعر) قبول الأسعار التي تحددها الشركة ما لم تتدخل الحكومة لفرض حد أقصى للسعر.
3. حواجز دخول عالية
يتعين على الوافدين الجدد مواجهة العديد من التحديات أثناء محاولتهم دخول سوق احتكارية؛ وتشمل هذه التحديات ارتفاع تكاليف بدء التشغيل، والتكنولوجيا المتطورة، والقيود الحكومية العالية، وعقود العمل المعقدة، والشراء المحدود للمواد الخام، وما إلى ذلك.
4. الافتقار إلى البدائل القريبة
لا توجد منتجات (أو خدمات) تتطابق مع عروض الشركة الاحتكارية، وعدم وجود بدائل قريبة يجعل الطلب على المنتجات الاحتكارية غير مرن نسبيًا؛ ويكون الطلب غير مرن عندما لا يتغير الطلب مع تغير سعر المنتج، والطلب غير المرن يجعل من السهل تحقيق أرباح في السوق.
5. الشركة المحتكرة هي الصناعة
الشركة المحتكرة، كونها المورد الوحيد، تصبح مرادفة للصناعة؛ وهذا يعني أن الفرق بين الشركة والصناعة لم يعد موجودًا في حالة الاحتكار.
ما هو الربح العادي؟
الربح العادي هو مصطلح اقتصادي يصف الموقف الذي تكون فيه التكاليف الإجمالية للشركة مساوية لإجمالي إيراداتها؛ وبشكل أكثر وضوحاً، عندما يساوي الربح العادي إجمالي التكاليف الصريحة و التكاليف الضمنية (تكلفة الفرصة البديلة) إجمالي مبلغ المال الذي حققته الشركة خلال فترة محددة؛ وعندما تحقق الشركة ربح عادي، فهذا يعني أن إيراداتها تغطي نفقاتها ويمكن للشركة أن تظل قادرة على المنافسة في السوق الحالية.
مثال 1
فيما يلي مثال على تحديد ما إذا كانت الشركة قد حققت ربحًا عاديًا:
على سبيل المثال، يمتلك محمد خطاب متجراً لبيع الزهور يسمى زهور خطاب، والذي يدر عائدات إجمالية تساوي 170 ألف دولار كل عام. وعند مراجعة النفقات، يكتشف محمد أنه يدفع 30 ألف دولار سنويًا علي المواد الخام، و 40 ألف دولار سنويًا في إيجارات المباني، وإجمالي 80 ألف دولار لرواتب الموظفين، بما في ذلك راتبه الشخصي؛ وبالتالي إجمالي نفقاته الصريحة هي: 30.000 دولار + 40.000 دولار + 80.000 دولار = 150.000 دولار، ويحدد محمد خطاب أن التكاليف الضمنية هي 20.000 دولار سنويًا، والتي تشمل بشكل أساسي الإيرادات التي لم يحصل عليها بسبب استخدام جزء من متجره كاستوديو شخصي بدلاً من تأجيره.
وبإضافة التكاليف الضمنية إلى التكاليف المباشرة، فإن إجمالي نفقات محمد خطاب يساوي 170 ألف دولار. ويقوم بإدخال الأرقام في معادلة الربح الاقتصادي، والتي هي: 170.000 دولار – 170.000 دولار = 0 دولار مع ربح اقتصادي قدره 0 دولار، فزهور محمد خطاب في حالة ربح عادي حاليًا؛ ويكشف هذا الحساب أن الشركة لا تزال قادرة على المنافسة في صناعة الزهور.
مثال 2
إليك مثال آخر لتحديد ما إذا كانت الشركة قد حققت ربحًا عاديًا:
يمتلك محمد خطاب صالون حلاقة يسمى كلاس هير، والذي يدر أكثر من 200000 دولار كإجمالي إيرادات كل عام. وبعد مراجعة نفقاته، اكتشف محمد خطاب أنه ينفق 40 ألف دولار سنويًا على المعدات ومستلزمات الشعر، و 50 ألف دولار في إيجارات المباني، و 20 ألف دولار لرسوم التأمين، وإجمالي 70 ألف دولار لرواتب الموظفين، بما في ذلك راتبه الشخصي؛ وإجمالي نفقاته الصريحة هي: 40.000 دولار + 50.000 دولار + 20.000 دولار + 70.000 دولار = 180.000 دولار، وحدد محمد خطاب تكاليفه الضمنية للسنة هي 10000 دولار من الوظيفة التي رفضها، والتي كانت ستمنحه راتبًا إضافيًا قدره 10000 دولار.
وبإضافة التكاليف الضمنية إلى التكاليف الصريحة، فإن إجمالي نفقات محمد خطاب يساوي 190 ألف دولار؛ ويقوم بطرح إجمالي المصروفات من إجمالي الإيرادات، وهو: 200،000 دولار – 190،000 دولار = 10،000 دولار، فإذا استمر محمد خطاب في تحقيق ربح اقتصادي إيجابي، فقد يغري ذلك صالونات الحلاقة المنافسة، مما قد يتسبب في حالة ربح عادي لأعماله في المستقبل.
مقالة ذات صلة: تكلفة الفرصة البديلة: ما هي، أهميتها، عواملها، كيفية حسابها، مثال عليها
قياس قوة الاحتكار
يتم سرد الطرق المختلفة لقياس قوة الاحتكار على النحو التالي:
1. مؤشر ليرنر
اقترح الخبير الاقتصادي أبا ليرنر مؤشر ليرنر؛ ووفقًا لهذا المقياس، كلما ارتفعت أسعار الشركة الاحتكارية فوق التكلفة الحدية، كلما زادت قوتها الاحتكارية. ومؤشر ليرنر (L) = (السعر – التكلفة الحدية) / السعر، وتتراوح قيمة مؤشر ليرنر (L) من 0 إلى 1؛ ويشير الصفر إلى عدم وجود قوة احتكارية ويعني الواحد قوة قصوى. ويعتمد مؤشر ليرنر (L) على عوامل مثل مرونة الطلب ووجود المنافسين ومدى اللوائح وما إلى ذلك.
2. نسبة التركيز
نسبة التركيز Concentration ratio تقارن مبيعات عدد محدد من أكبر الشركات في الصناعة بإجمالي مبيعات الصناعة، ونسبة التركيز تشير إلى مدى المنافسة السائدة في الصناعة؛ ويمكن أن تتراوح النسبة من 0 إلى 100٪. ويشير الصفر إلى وجود عدد كبير من الشركات (منافسة عالية) ويعني الواحد عدم وجود منافسين (اي احتكار).
3. سياسة التمييز السعري
يوجد تمييز السعر إذا كانت الشركة تتقاضى أسعارًا مختلفة من مستهلكين مختلفين، وينطوي التمييز المرتفع في الأسعار على مزيد من سيطرة المحتكر على الأسعار؛ وعلاوة على ذلك، فإن مرونة الطلب هي أيضًا مؤشر على قوة الاحتكار.
4. معدل الربح
يشير قياس معدل الربح إلى أنه كلما زاد الربح الذي تحققه الشركة، زادت قوتها الاحتكارية؛ ويشير تحقيق أرباح منخفضة إلى وجود سوق تنافسي، بينما يشير تحقيق الأرباح غير عادية إلى وجود احتكار.
# 5 – مؤشر هيرفندال هيرشمان (HHI)
يشير مؤشر هيرفندال هيرشمان Herfindahl-Hirschman إلى المنافسة أو تركيز السوق (تركيز السوق هو توزيع سوق معين بين الشركات الموجودة في السوق) لصناعة معينة، ويتم الحصول عليه من خلال تربيع حجم الشركات المختلفة في الصناعة وجمع الأرقام الناتجة؛ يمكن أن يتراوح مؤشر هيرفندال هيرشمان HHI من 0 إلى 1 أو من 0 إلى 10.000 نقطة، ويشير انخفاض مؤشر هيرفندال هيرشمان HHI إلى مزيد من المنافسة، بينما يشير المستوى الأعلى إلى منافسة أقل أو معدومة (أي احتكار).
ولتحديد المنافسة أو تركيز السوق حسب مؤشر هيرفندال هيرشمان (HHI) تتبع الشركات الآتي:-
- لو كان مؤشر HHI أقل من 1,500 = سوق تنافسي
- لو كان مؤشر HHI بين 1500 و2500 = سوق معتدل التركيز
- لو كان مؤشر HHI يساوي أو أكبر من 2500 = سوق عالي التركيز
مثال:- لنفترض أن لدينا أربع شركات فقط في صناعة الألعاب، وفيما يلي حصص السوق الخاصة بهذه الشركات الأربع: –
- الحصة السوقية للشركة “أ” = 80٪
- الحصة السوقية للشركة “ب” = 3٪
- الحصة السوقية للشركة “ج” = 7٪
- الحصة السوقية للشركة “د” = 10٪
الحل:
مؤشر هيرفندال هيرشمان (HHI) = (80) 2(10) + 2(7) + 2(3) + 2
مؤشر هيرفندال هيرشمان = 6558
ونظرًا لأن النتيجة هي 6558، فإن هذا يعني أن المنافسة الصحية غير موجودة.
فى النهاية آخر نقطة انت من ستضيفها فى التعليقات، شارك غيرك ولا تقرأ وترحل.
الحقيقة ان الاحتقار هو احد اهم الاسباب الى تدمير الاقتصاديات عن طريق تكوين شبكة قوية فى احد المجالات تقوم باحتقار بضاعة معينة لاتقوم بإضعاف كافة المنافسين الذين ينتجون تلك البضاعة مما يدفعهم لتصفية انشطتهم وعليه تم إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 للحد من الاثار السلبية للاحتكار على القطاع الاقتصادى
مشكور