أقسام القانون والفرق بين القانون العام والخاص وفروعهما

في هذه المقالة نوضح في البداية تعريف القانون، ثم نوضح أقسام القانون، ثم نقوم بتوضيح تعريف القانون العام والقانون الخاص، وفروعهما، ثم نوضح كيفية التفريق بين القانون العام والخاص، ونختم بتوضيح الفرق بين القانون العام والقانون الخاص.

تعريف القانون

درج الفقهاء على تعريف القانون بأنه: “مجموعة القواعد العامة المجردة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع، وتقترن بجزاء مادي يكفل احترامها”؛ والقانون وفقا لهذا التعريف هو القانون بمعناه العام، وهذا المعنى هو المستفاد من لفظ القانون عند إطلاقه.

غير أن اصطلاح القانون قد لا ينصرف إلى هذا المعنى العام، فقد يقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تضعها السلطة التشريعية لتنظيم مسألة معينة، فيقال مثلاً قانون المحاماة أو قانون تنظيم الجامعات؛ وفي هذه الحالة ينصرف اصطلاح القانون إلى معنى أضيق من المعنى السابق، حيث يقصد به التشريع فقط، وللعلم التشريع ليس هو القانون بمعناه الواسع ولكنه أحد مصادر القانون.

مقالة ذات صلة: القانون: تعريفه، خصائصه، أهميته، أقسامه، مصادره، أقسامه

خصائص القاعدة القانونية

ويمكننا أن نخلص من التعريف السابق للقانون بأن القاعدة القانونية تتميز بخصائص ثلاث:-

1. قاعدة عامة ومجردة
2. قاعدة تنظم سلوك الأفراد في المجتمع.
3. قاعدة مصحوبة بجزاء توقعه السلطة العامة على المخالف.

مقالة ذات صلة: خصائص القاعدة القانونية – شرح بالتفصيل والأمثلة

أقسام القانون – تقسيمات القانون

ويتجه الفقهاء إلى تقسيم القانون تقسيمات متعددة وفقاً للأسس المختلفة التي تبنى عليها هذه التقسيمات:

اولاً:- ينقسم القانون إلى قانون عام وقانون خاص

بالنظر إلى أطراف العلاقة التي يحكمها القانون ينقسم القانون إلى قانون عام وقانون خاص؛ فالقانون العام هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها سلطة ذات سيادة، أما القانون الخاص فهو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة باعتبارها شخصا عاديا لا باعتبارها سلطة ذات سيادة؛ وسوف نستعرض بقدر من التفصيل في هذه المقالة التفرقة (التمييز) بين القانون العام والقانون الخاص.

ثانياً:- تنقسم قواعد القانون إلى قواعد آمرة وقواعد مكملة أو مفسرة

أما بالنظر إلى مدى إمكانية اتفاق الأفراد على مخالفة القاعدة القانونية، تنقسم قواعد القانون إلى قواعد آمرة وقواعد مكملة أو مفسرة؛ فالقواعد الآمرة هي القواعد التي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها، أما القواعد المكملة فهي التي يسمح للأفراد مخالفتها بموجب اتفاقات خاصة بينهم.

مقالة ذات صلة: القواعد القانونية – القواعد الآمرة والمكملة تعريفها وأمثلة عليها

ثالثاً:- يقسم الفقهاء القواعد القانونية إلى قواعد موضوعية وأخرى إجرائية

يقسم الفقهاء القواعد القانونية إلى قواعد موضوعية وأخرى إجرائية؛ والقواعد الموضوعية هي التي تبين الحقوق والواجبات، كالقواعد التي تبين حقوق والتزامات كل من البائع والمشتري في عقد البيع، وحقوق والتزامات كل من المؤجر والمستأجر في عقد الإيجار مثلا، أما القواعد الإجرائية (الشكلية) فهي التي تحدد الإجراءات الواجبة الاتباع لضمان احترام القواعد الموضوعية، كالقواعد التي تبين كيفية رفع الدعوى أمام المحاكم وطريقة نظرها والفصل فيها من جانب القضاة.

مقالة ذات صلة: ما هو الفرق بين القاعدة القانونية الآمرة والقاعدة القانونية المكملة؟

تعريف القانون العام والقانون الخاص

تعريف القانون العام 

القانون العام هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها سلطة ذات سيادة. 

تعريف القانون الخاص 

القانون الخاص هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة باعتبارها شخصا عاديا لا باعتبارها سلطة نات سيادة.

كيفية التفريق بين القانون العام والخاص

وعلى الرغم من اتفاق الفقهاء حول تعريف كل من القانون العام والقانون الخاص، إلا أن آرائهم قد تباينت بشأن المعيار الذي يمكن الاعتماد عليه للتفرقة بين هذين القسمين؛ فقد ذهب البعض إلى أن أساس التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص يكمن في طبيعة المصلحة التي يحميها كل منهما، في حين ذهب البعض الآخر إلى تأسيس التفرقة بالنظر إلى أطراف العلاقة التي يحكمها القانون، أما الاتجاه الغالب فقد ذهب إلى أن معيار التفرقة يكمن في صفة الدولة حينما تكون طرفا في العلاقة التي يحكمها القانون، إذ يميل معظم الفقهاء -وبحق- إلى إقامة التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص على أساس الصفة التي تظهر بها الدولة في العلاقة التي يحكمها القانون.

فإذا كانت الدولة طرفا في العلاقة التي ينظمها القانون باعتبارها سلطة ذات سيادة، خضعت العلاقة لحكم القانون العام، أما إذا دخلت الدولة كطرف في العلاقة باعتبارها شخص عادي لا باعتبارها سلطة ذات سيادة، في هذه الحالة تخضع العلاقة لحكم القانون الخاص.

مثال لتوضيح ذلك – نقول أن الدولة قد تدخل طرفاً في علاقة قانونية باعتبارها شخصا عاديا، فتتعامل كما يتعامل الأفراد، كأن تشتري ما يلزمها لمباشرة نشاطها، أو تبيع بعض أملاكها الخاصة، أو تستأجر ما تحتاج إليه للقيام بتبعاتها، والدولة في مثل هذه التصرفات تخضع للقانون الخاص؛ أما إذا تصرفت الدولة باعتبارها سلطة صاحبة السيادة، بأن قامت مثلا بنزع ملكية عقار للمنفعة العامة، أو فرضت ضرائب على الأفراد، أو أصدرت قرارات بغلق المحلات المققلة للراحة أو المضرة بالصحة العامة، ففي هذه الحالات سنجد أن ما ينشأ عن ذلك من علاقات يخضع لحكم القانون العام.

الفرق بين القانون العام والقانون الخاص

توجد العديد من الإختلافات بين القانون العام والقانون الخاص ولعل أهم هذه الاختلافات هي :

اولاً:- المصلحة التي يرعاها القانون العام والقانون الخاص

يهتم القانون العام بالمصلحة العامة ويعمل على تحقيقها، بينما يرعى القانون الخاص المصالح الخاصة ويسهر على حمايتها، ولهذا تتميز قواعد القانون العام بما تزود به الدولة من سلطات تمكنها من تحقيق المصلحة العامة في المجالات المختلفة؛ ومن أمثلة ذلك، السلطات المخولة للدولة في العقاب على الجرائم، وفي تحصيل الضرائب وفرض الخدمة العسكرية على المواطنين ونزع الملكية للمنفعة العامة، كأن تنزع ملكية قطعة أرض من أحد الأفراد جبراً عنه مقابل تعويض مناسب لتقيم مدرسة أو مستشفى، فهنا يضحي القانون بالمصلحة الخاصة لصاحب الأرض في سبيل المصلحة العامة التي تحقق بتعليم عدد أكبر من التلاميذ أو بعلاج عدد كبير من المرضى .

ثانياً:- القواعد الآمرة والمكملة للقانون العام والقانون الخاص

تعد قواعد القانون العام من القواعد الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفة أحكامها، وذلك لأنها موضوعة أساساً بغرض تحقيق المصالح العامة والأساسية في المجتمع، بينما يتسع المجال في دائرة القانون الخاص للقواعد المكملة، حيث يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفة حكمها نظراً لأنها لا ترتبط بمصالح أساسية للمجتمع.

ثالثاً:- اختلاف الأنظمة والأحكام القانونية بين القانون العام والقانون الخاص

يستتبع اختلاف اهتمامات كل من القانون العام والقانون الخاص اختلاف الأنظمة والأحكام القانونية بين فروع كل من قسمي القانون، حتى أن كثير من الدول، ومنها مصر، قد عمدت إلى تخصيص قضاء مستقل عن جهة القضاء العادي للفصل في المنازعات المتعلقة بمسائل القانون العام يعرف بجهة القضاء الإداري.

فروع القانون العام والقانون الخاص

ينقسم كل من القانون العام والقانون الخاص إلى عدة فروع يختص كل منها بتنظيم نوع معين من العلاقات علي النحو التالي:-

فروع القانون العام

ينقسم القانون العام إلى قانون عام خارجي، حيث تدخل الدولة باعتبارها صاحبة سيادة في علاقات مع غيرها من الدول أو المنظمات الدولية كهيئة الأمم المتحدة، وقانون عام داخلي حيث تدخل الدولة باعتبارها سلطة ذات سيادة في علاقات مع الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنوية الخاصة؛ ويشتمل القانون العام في ضوء ما سبق على خمسة فروع هي :

• القانون الدولي العام.
• القانون الدستوري. 
• القانون الإداري. 
• القانون المالي.
• القانون الجنائي.

مقالة ذات صلة: تعريف القانون العام وفروع القانون العام بالتفصيل

فروع القانون الخاص

قدمنا أن القانون الخاص هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة باعتبارها شخصا عاديا لا باعتبارها سلطة ذات سيادة؛ والقانون الخاص في ضوء التعريف السابق، يشتمل على ثمانية فروع أساسية هي:

•  القانون المدني.
• القانون التجاري. 
• القانون البحري.
• القانون الجوي.
• القانون الزراعي. 
• قانون العمل.
• قانون المرافعات المدنية والتجارية.
• القانون الدولي الخاص.

مقالة ذات صلة: تعريف القانون الخاص وفروع القانون الخاص بالتفصيل

فى النهاية آخر نقطة انت من ستضيفها فى التعليقات، شارك غيرك ولا تقرأ وترحل.