يمكن أن يساعد قانون الطلب المنظمات على زيادة الإيرادات والأرباح التي تحققها لأن قانون الطلب يساعد علي فهم مدى حاجة المستهلكين أو رغبتهم في المنتجات والخدمات. في هذه المقالة، نجيب على السؤال “ما هو قانون الطلب؟”، ,ونوضح أهميته، والعوامل التي تؤثر على الطلب، جنبًا إلى جنب مع منحنى الطلب، والأمثلة العملية التي يمكنك مراجعتها.
ما هو علم الاقتصاد؟
علم الاقتصاد هو العلم الذي يدرس القواعد المنظمة للسلوك الاقتصادي من خلال استخدام الوسائل المادية و الموارد المحدودة لإشباع الحاجات الإنسانية المتعددة. وعلي ذلك فالمشكلة الاقتصادية تتمثل في كيفية إشباع الحاجات المتزايدة باستخدام الموارد المحدودة.
مقالة ذات صلة: علم الاقتصاد: تعريفه، أهميته، فروعه، مناهجه
ما هو العرض والطلب؟
قانون العرض والطلب هو قانون يصف العلاقة الاقتصادية بين سعر المنتج وتوافره وطلب المشترين عليه، ويدمج بين قانون العرض وقانون الطلب. والعرض والطلب هو نظرية في الاقتصاد الجزئي تصف تأثير المستوى المتاح من السلع أو الخدمات على الأسعار وحجم الشراء ومستوى الإنتاج اللاحق. فمع انخفاض العرض، يزيد البائعون الأسعار، وينخفض مستوى طلب المشترين. ومع زيادة العرض، ينخفض سعر المنتج أو الخدمة، ويزداد طلب المشترين.
مقالة ذات صلة: العرض والطلب: التعريف، الأهمية، المنحني، العوامل الرئيسية، أمثلة
ما هو قانون العرض؟
قانون العرض هو قانون ينص على أن الكمية المعروضة من السلعة — في فترة زمنية معينة — تتزايد بارتفاع السعر، وتتناقص بانخفاض السعر، وذلك بفرض بقاء الأشياء الأخرى على حالها. ومن هذا القانون يتضح أن العلاقة بين ثمن السلعة والكمية المعروضة من هذه السلعة علاقة طردية. وكما يتضح أن السعر متغير مستقل، والكمية المعروضة من السلعة متغير تابع، بمعنى أن السعر هو الذي يؤثر في الكمية المعروضة.
مقالة ذات صلة: قانون العرض: ما هو، اهميته، منحنياته، العوامل المؤثرة، أمثلة عليه
تعريف الطلب
يعرف طلب السوق على سلعة ما بأنه “الكميات التي يكون المستهلكون مستعدين وقادرين على شرائها عند الأثمان المحتملة لها في فترة زمنية معينة، مع افتراض بقاء الأشياء الأخرى على حالها”. ويلاحظ أن تعريفنا للطلب يتضمن ما هو أكثر من مجرد الرغبة في السلعة، إذ يجب أن تقترن الرغبة بالقوة الشرائية، أي القدرة على شراء السلعة، كما يشير التعريف السابق إلى أن الكميات المختلفة التي يكون المستهلك مستعد وقادر على شرائها يرتبط كلا منها بثمن معين وزمن معين.
ما هو قانون الطلب؟
قانون الطلب هو قانون ينص على أن الكمية المطلوبة من السلعة — في فترة زمنية معينة — تتزايد بانخفاض السعر، وتتناقص بارتفاع السعر، وذلك بفرض بقاء الأشياء الأخرى على حالها. ويتضح من هذا القانون أن العلاقة بين ثمن السلعة والكمية المطلوبة من هذه السلعة علاقة عكسية، كما يبين أن السعر هو متغير مستقل، والكمية المطلوبة من السلعة هي متغير تابع، بمعنى أن الثمن هو الذي يؤثر في الكمية المطلوبة. ويمكن تصوير هذه العلاقة في ما يسمى جدول الطلب وذلك على النحو التالي:
| ثمن الوحدة من السلعة بالدولار | الكمية المطلوبة من السلعة في اليوم |
| 8 7 6 5 4 3 2 1 | – 1 2 3 4 5 6 7 |
من الجدول السابق يتضح أنه إذا كان ثمن الوحدة من السلعة (س) 8 دولار، لن يقبل المستهلك على شراء هذه السلعة لارتفاع ثمنها، فإذا انخفض ثمن الوحدة إلى 7 دوالار، فإن الكمية المطلوبة تكون وحده واحدة فقط وهكذا، كلما انخفض الثمن زادت الكمية المطلوبة. وهذه العلاقة يمكن أيضاً تصويرها بما يسمي منحني الطلب على النحو التالي:
في الشكل السابق نقيس ثمن السلعة على المحور الرأسي، والكمية المطلوبة من السلعة على المحور الأفقي. المنحنى ط ط يمثل منحنى طلب المستهلك الفرد على السلعة (س)٠ ويتضح من المنحنى أنه إذا كان ثمن الوحدة 8 دولار لن يقبل المستهلك على شراء هذه السلعة، وإذا انخفض الثمن إلى 7 دولار سيطلب المستهلك وحدة واحدة من السلعة، وإذا وصل السعر إلى 6 دولار للوحدة سيطلب المستهلك وحدتين من السلعة… وهكذا.
وبالنظر الى منحنى الطلب في الشكل السابق يتضح أنه ينحدر من أعلى الى أسفل جهة اليمين، أي أن ميله سالب، وهو بذلك يوضح العلاقة العكسية بين ثمن السلعة والكمية المطلوبة من هذه السلعة.
التغير في الكمية المطلوبة والتغير في الطلب
تغير الكمية المطلوبة من السلعة هو التحرك من نقطة إلى أخرى على نفس منحنى الطلب، حيث يرجع هذا التحرك إلى تغير السعر. ففي الشكل السابق زادت الكمية المطلوب من 3 وحدات إلى 4 وحدات نتيجة انخفاض الثمن من 5 دولار للوحدة إلى 4 دولار للوحدة. وفي هذه الحالة انتقلنا من النقطة (د) إلى النقطة (هـ) على نفس منحنى الطلب. أما تغير الطلب فيترتب عليه انتقال منحني الطلب بأكمله لأعلي أو لأسفل، نتيجة تغير أي من العوامل الأخرى (بخلاف الثمن) المؤثرة في الطلب.
العوامل الأخرى المؤثرة في الطلب
فعند دراستنا لقانون الطلب، افترضنا ثبات العوامل الأخرى المؤثرة في الطلب. فما هي هذه العوامل الأخرى؟، وتتمثل العوامل الأخرى المؤثرة في الطلب في: دخل المستهلك، وذوق المستهلك، وأسعار السلع الأخرى. فهذه العوامل تؤثر — بالإضافة إلى ثمن السلعة — في الكمية التي تطلب منها. والتغير في أي من هذه العوامل يؤدي لانتقال منحنى الطلب بأكمله. وفيما يلي نقوم بتوضيح أثر هذه العوامل على الكمية المطلوبة.
1. تغير دخل الفرد
إذا زاد الدخل النقدي للفرد — مع ثبات العوامل الأخرى — فإن طلب الفرد على سلعة ما، ولتكن السلعة (س) يرتفع، وهو ما يتضح مع الجدول التالي:
| ثمن الوحدة بالدولار | الكمية المطلوبة قبل زيادة الدخل بالوحدة | الكمية المطلوبة بعد زيادة الدخل |
| 10 8 6 5 3 | 6 8 9 10 11 | 12 14 16 17 19 |
فارتفاع دخل المستهلك يعني زيادة قدرته على شراء السلعة، وبالتالي زيادة الكمية المطلوبة عند كل ثمن. فإذا كان ثمن الوحدة من السلعة (س) 10دولار، تكون الكمية المطلوبة من السلعة 6 وحدات. ولكن إذا افترضنا زيادة الدخل، تزيد الكمية المطلوبة عند نفس السعر إلى 12 وحدة. وبالمثل بالنسبة لبقية الأسعار حيث نتوقع ان المستهلك سيشتري كميات أكبر عند نفس الأسعار مما يؤدي لانتقال منحنى الطلب بأكمله جهة اليمين، وهو ما يعبر عنه بزيادة الطلب.
ففي الشكل السابق انتقل منحني الطلب بأكمله من ط ط إلى طَ ط، وذلك نتيجة زيادة الدخل فقبل زيادة الدخل كان المستهلك يستهلك 6 وحدات من السلعة عند السعر 10 (النقطة أ)، مع زيادة الدخل أصبح يستهلك 12 وحدة عند نفس السعر (النقطة أَ). كذلك عند السعر 8 كان المستهلك يشتري 8 وحدات من السلعة (النقطة ب)، ومع زيادة الدخل أصبح يشتري 14 وحدة عند نفس السعر (النقطة بَ) بتوصيل النقطة أَ بالنقطة بَ والنقاط المماثلة، نحصل على منحنى الطلب الجديد طَ ط الذي يعبر عن منحني طلب المستهلك على السعر (س) بفرض زيادة الدخل مع ثبات العوامل الأخرى.
وبنفس المنطق، إذا افترضنا انخفاض الدخل — مع ثبات العوامل الأخرى – فإن منحني الطلب ينتقل إلى أسفل جهة اليسار ليعبر بذلك عن انخفاض الطلب على السلعة. فمع انخفاض دخل المستهلك تقل قوته الشرائية، وبالتالي تنخفض الكمية المطلوبة من السلعة من عند كل ثمن، وهو يوضح بالجدول التالي:
| ثمن الوحدة من السلعة بالدولار | الكمية المطلوبة قبل انخفاض الدخل بالوحدة | الكمية المطلوبة بعد انخفاض الدخل |
| 10 8 6 5 3 | 9 12 14 16 19 | 5 6 8 9 11 |
فإذا كان المستهلك يشتري 9 وحدات عند السعر ه 1 دولار، فإنه يطلب 5 وحدات فقط عند نفس السعر نتيجة انخفاض دخله… وهكذا، عند السعر 8، كان المستهلك يطلب 12 وحدة، ومع انخفاض دخله أصبح يطلب 6 وحدات فقط عند نفس السعر. وانخفاض الدخل -مع ثبات العوامل الأخرى — يترتب عليه انتقال منحني الطلب إلى اليسار كما في الشكل التالي.
يوضح الشكل السابق أثر انخفاض الدخل على الكمية المطلوبة من السلعة. فعند السعر 10 كان المستهلك يطلب 9 وحدات من السلعة (النقطة أ)، ومع انخفاض الدخل أصبح يطلب 5 وحدات فقط عند نفس السعر (النقطة أَ). وعند السعر 8 كان المستهلك يطلب 12 وحده من السلعة (النقطة ب)، ومع انخفاض دخل المستهلك أصبح يطلب 6 وحدات فقط عند نفس السعر (النقطة بَ) وبتوصيل النقطة أَ بالنقطة بَ والنقاط المماثلة، نحصل على منحنى الطلب الجديد طَ طَ الذي يعبر عن منحنى طلب المستهلك على السلعة س بفرض انخفاض الدخل مع ثبات العوامل الأخرى بما فيها السعر. وواضح من الشكل أن منحنى الطلب طَ طَ يقع على يسار منحنى الطلب الأصلي ط ط، حيث يعبر ذلك عن انخفاض الطلب.
ب. تغير ذوق المستهلك
أن تغير ذوق المستهلك نحو السلعة — بفرض بقاء الأشياء الأخرى على حالها — يؤدى لتغير الطلب على السلعة، وبالتالي انتقال منحنى الطلب لأعلى أو لأسفل. فإذا افترضنا أن تفضيل المستهلك للسلعة س زاد -مع ثبات العوامل الأخرى بما فيها سعر السلعة — فان الكمية التي يطلبها المستهلك تزيد عند نفس الأسعار، وعليه ينتقل منحنى الطلب الى أعلى جهة اليمين ليعبر ذلك عن زيادة الطلب. (شكل رقم 2). أما إذا قل تفضيل المستهلك للسلعة، بفرض ثبات العوامل الأخرى — فإن الكميات التي يطلبها المستهلك تقل عند نفس الأسعار، وعليه ينتقل منحنى الطلب الى أسفل جهة اليسار ليعبر عن انخفاض الطلب (شكل رقم 3).
3. تغير أسعار السلع الأخرى
يمكن أن نميز بين ثلاث أنواع من السلع من حيث تأثيرها على السلعة التي يطلبها المستهلك وهي: السلع البديلة والسلع المكملة والسلع المستقلة
أ. السلع البديلة
السلع البديلة هي التي تحل محل بعضها في الاستهلاك؛ مثال: الأرز والمكرونة، الشاي والبن، اللحوم والدواجن. فإذا انخفض سعر المكرونة تنخفض الكمية المطلوبة من الأرز لقيام المستهلك بإحلال المكرونة محل الأرز. وعليه، إذا كانت السلعتان س، ص سلعتان بديلتان، فإن انخفاض سعر سن يؤدي لانخفاض الكمية المطلوبة من ص (علاقة طردية). فعلي الرغم من ثبات سعر ص إلا أن سعرها النسبي أصبح أعلى مقارنة بسعر السلعة س، مما يؤدي لانخفاض الكمية المطلوبة منها. وعليه ينتقل منحني الطلب على السلعة ص إلى أسفل جهة اليسار أي يقل الطلب على السلعة ص.
وبنفس المنطق إذا ارتفع سعر السلعة س تزيد الكمية المطلوبة من السلعة ص، حيث يقوم المستهلك بإحلال السلعة ص والتي انخفض سعرها نسبياً — محل السلعة س، وعليه ينتقل منحني الطلب على السلعة ص إلى أعلي جهة اليمين، أي يزيد الطلب على السلعة ص.
ب. السلع المكملة
السلع المكملة هي التي يكمل بعضها في الاستهلاك مثل الشاي والسكر، السيارة والبنزين، أقلام الحبر والحبر، فإذا ارتفع سعر السكر قل الطلب على الشاي (علاقة عكسية)، ذلك أن ارتفاع سعر السكر يؤدي لانخفاض الكمية المطلوبة منه، وبالتالي انخفاض الكميات المطلوبة من الشاي عند نفس مستوى الأسعار، أي يقل الطلب على الشاي. أي أنه إذا كانت السلعتان س، ص مكملتان، فإن ارتفع سعر السلعة س — مع ثبات العوامل الأخرى بما فيها سعر السلعة ص- يؤدي لانخفاض الطلب على السلعة ص، وانتقال منحنى الطلب على السلعة ص إلى أسفل جهة اليسار.
وبنفس المنطق، إذا انخفض سعر السلعة س — مع ثبات العوامل الأخرى بما فيها سعر السلعة ص — فإن الطلب على السلعة ص يزيد وينتقل منحني الطلب على هذه السلعة إلى أعلي جهة اليمين.
ج. السلع المستقلة
قد تكون العلاقة بين سلعة ما وسلعة أخرى بعيدة بحيث أن تغير سعر أحدهما لا يؤثر في الطلب على السلع الأخرى، مثال ذلك سعر السكر والطلب على السيارات. فإذا تغير سعر السكر لن يؤثر ذلك في الطلب على السيارات لأن هاتين السلعتين مستقلتان عن بعضهما البعض.
يمكن تلخيص ما تقدم:
- أن التغير في الكمية المطلوبة يتمثل في تحرك على منحنى معين — للطلب، بينما التغير في الطلب يتمثل في انتقال منحني الطلب بأكمله إلى وضع جديد.
- وأن التغير في الكمية المطلوبة من السلعة يرجع إلى التغير في ثمنها دون غيره من العوامل الأخرى. أما التغير في “الطلب” فيرجع إلى التغير في واحد أو أكثر من العوامل الأخرى السابق ذكرها.
- عند تحليل العلاقة بين الكمية المطلوبة وأحد العوامل المؤثرة فيها، فإننا نفترض ثبات باقي العوامل الأخرى المؤثرة في الكمية المطلوبة
مقالة ذات صلة: المنفعة الحدية: ما هي، أهميتها، أنواعها، مثال عليها
طلب السوق
يقصد بطلب السوق أو الطلب الكلي على السلعة الكميات المختلفة التي يطلبها كل الأفراد المستهلكين للسلعة عند الأسعار المختلفة — خلال فترة زمنية معينة. وهكذا، فإن طلب السوق للسلعة يعتمد على كل العناصر المحددة لطلب الفرد، بالإضافة لعدد مستهلكي السلعة. ويمكن الحصول على طلب السوق للسلعة عن طريق جمع منحنيات طلب الأفراد على السلعة جمعا أفقياً.
فعلي سبيل المثال، سنتعرض للتبسيط وجود مستهلكين أثنين فقط للسلعة “س” المستهلك أ، والمستهلك ب، ويوضح الجدول التالي طلب هذين المستهلكين على السلعة س وطلب السوق.
| ثمن الوحدة بالدولار | الكمية المطلوب لكل من المستهلك أ | الكمية المطلوب لكل من المستهلك أ | الكمية المطلوب لكل السوق |
| 5 4 3 2 1 | _ 1 2 3 4 | _ 2 3 4 5 | _ 3 5 7 9 |
يوضح الجدول السابق أنه عندما كان سعر الوحدة من السلعة س 5 دولار، كان طلب كل من المستهلك (أ) والمستهلك (ب) مساوياً للصفر، وعليه يكون طلب السوق أيضاً مساوي للصفر، وعندما انخفض السعر إلى 4 دولار للوحدة، أصبح المستهلك أ يطلب وحدة واحدة من السلعة، والمستهلك (ب) يطلب وحدتين من السلعة، وبجمع الكميات التي يطلبها المستهلكين (أ)، و(ب) المكونين للسوق يكون الطلب الكلي أو طلب السوق 3 وحدات عند نفس السعر.
وعندما انخفض السعر إلى 3 دولار للوحدة، فإن المستهلك (أ) يطلب وحدتين، في حين يطلب المستهلك (ب) 3 وحدات، وعليه يكون طلب السوق يساوي 5 وحدات عند هذا السعر. وهكذا، يمكننا الحصول على جدول طلب السوق على سلعة ما من منحنيات طلب المستهلكين لهذه السلعة.
يوضح الشكل السابق منحنيات طلب المستهلكين والأفراد، ومنحني طلب السوق، فالمنحني ط أ هو منحنى طلب المستهلك (أ). والمنحني ط ب هو منحنى طلب المستهلك (ب). و ط ط هو منحنى طلب السوق، حيث تم اشتقاق هذا المنحني من منحنيات طلب المستهلكين. فعند السعر (1) دولار ، يطلب المستهلك (أ) 4 وحدات والمستهلك (ب) 5 وحدات، وبالتالي تكون الكمية التي يطلبها السوق 9 وحدات عند هذا السعر وعند السعر 3 دولار للوحدة، يطلب المستهلك (أ) 3 وحدات، ويطلب المستهلك (ب) 4 وحدات، ويكون طلب السوق مساوي 7 وحدات عند هذا السعر. وهكذا يمكننا اشتقاق منحنى طلب السوق من خلال الجمع الأفقي لمنحنيات طلب المستهلكين الأفراد.
وبالنظر إلى منحني طلب السوق على السلعة، يتضح أنه يتسم بنفس خصائص منحني طلب المستهلك الفرد من حيث أنه ينحدر من أعلى إلى أسفل جهة اليمين ليعبر من العلاقة العكسية بين سعر السلعة والكمية المطلوبة من هذه السلعة.
أهمية قانون الطلب
قانون الطلب هو مفهوم أساسي في الاقتصاد يصف العلاقة العكسية بين سعر السلعة أو الخدمة والكمية التي يطلبها المستهلكون. تنص على أنه، وذلك بفرض بقاء الأشياء الأخرى على حالها، مع زيادة سعر السلعة أو الخدمة، ستنخفض الكمية التي يطلبها المستهلكون، والعكس صحيح. وقانون الطلب مهم لعدة أسباب:
- تحديد السعر: قانون الطلب ضروري لفهم كيفية تحديد الأسعار في اقتصاد السوق. فمع انخفاض الأسعار، يصبح المستهلكون أكثر استعدادًا وقدرة على شراء كميات أكبر من سلعة أو خدمة. وعلى العكس من ذلك، عندما ترتفع الأسعار، يميل المستهلكون إلى شراء كميات أقل. ويساعد قانون الطلب، جنبًا إلى جنب مع قانون العرض، على تحديد سعر التوازن الذي يتوازن فيه العرض والطلب.
- سلوك المستهلك: يوفر قانون الطلب نظرة ثاقبة لسلوك المستهلك وكيفية اتخاذ المستهلك للقرار. فالمستهلكين يستجيبون عادة للتغيرات في الأسعار من خلال تعديل أنماط استهلاكهم. ويميل المستهلكون إلى البحث عن أسعار أقل وتعظيم قوتهم الشرائية، مما يؤثر على تفضيلاتهم وقرارات الشراء وأنماط الإنفاق.
- كفاءة السوق: يساعد قانون الطلب على ضمان كفاءة السوق من خلال مواءمة العرض والطلب. فعندما تكون الأسعار مرتفعة، في إشارة إلى الطلب القوي، فإن ذلك يشجع المنتجين على زيادة عرضهم ، حيث يمكنهم الاستفادة من الأسعار المرتفعة. ومن ناحية أخرى، إذا كانت الأسعار منخفضة، مما يشير إلى ضعف الطلب، فقد يقلل المنتجون من عرضهم لتجنب الخسائر. ويساعد قانون الطلب، إلى جانب قانون العرض، على تحقيق التوازن في السوق وتخصيص الموارد بكفاءة.
- مرونة الطلب السعرية: يرتبط قانون الطلب ارتباطًا وثيقًا بمفهوم مرونة الطلب السعرية، سيتم شرح هذا المفهوم بعد قليل. ومرونة الطلب السعرية توفر نظرة ثاقبة حول مدى حساسية المستهلكين لتغيرات الأسعار وتساعد الشركات وصانعي السياسات على فهم تأثير تقلبات الأسعار على طلب المستهلك. وتوفر المرونة السعرية للطلب معلومات عن استراتيجيات التسعير، وتوقعات الإيرادات، وتصميم سياسات الضرائب والدعم الحكومي.
- انعكاسات السياسة: قانون الطلب له آثار سياسية مهمة. فالحكومات وصناع السياسات يقوموا بتحليل استجابة الطلب لتغيرات الأسعار عند صياغة السياسات الاقتصادية. فعلى سبيل المثال، قد تأخذ السياسات الضريبية في الاعتبار التأثير المحتمل على طلب المستهلك على سلع أو خدمات معينة، وقد يتم تصميم المساعدات الحكومية لدعم الاستهلاك المتزايد. ويساعد فهم قانون الطلب في تصميم سياسات فعالة للتأثير على سلوك المستهلك.
باختصار، يعد قانون الطلب أمرًا حاسمًا لفهم كيفية استجابة المستهلكين للتغيرات في الأسعار وكيفية عمل الأسواق. فهو يساعد في تحديد أسعار السوق، ويوجه سلوك المستهلك وصنع القرار، ويساهم في كفاءة السوق، وله آثار سياسية على الحكومات وصناع السياسات.
مقالة ذات صلة: تكاليف الإنتاج في الاقتصاد الجزئي: ما هي، أنواعها، أمثلة عليها
ما هو توازن السوق؟
يشير توازن السوق إلى الحالة التي تكون فيها الكمية المطلوبة من منتج أو خدمة من قبل المستهلكين مساوية للكمية التي يوفرها المنتجون. فتوازن السوق هو نقطة تكون فيها قوى العرض والطلب في السوق متوازنة ، مما يؤدي إلى استقرار الأسعار. وفي السوق التنافسية، يتفاعل المشترون والبائعون لتحديد سعر وكمية التوازن. وعندما يكون السعر مرتفعًا جدًا، تقل الكمية المطلوبة، بينما تزداد الكمية المعروضة، مما يؤدي إلى حدوث فائض. ومن ناحية أخرى، عندما يكون السعر منخفضًا للغاية، تزداد الكمية المطلوبة، بينما تقل الكمية المعروضة، مما يؤدي إلى حدوث نقص.
ويحدث توازن السوق عندما يصل السعر والكمية إلى نقطة تساوي فيها الكمية المطلوبة الكمية المعروضة. وعند نقطة التوازن هذه، لا يوجد حافز لتغيير السعر ، ويعتبر السوق في حالة توازن. وغالبًا ما يشار إلى سعر التوازن بسعر مقاصة السوق، لأنه يضمن استهلاك جميع السلع أو الخدمات المنتجة.
ومن المهم ملاحظة أن توازن السوق يمكن أن يتغير بمرور الوقت بسبب عوامل مختلفة مثل التغيرات في تفضيلات المستهلك، وتكاليف الإنتاج، والتكنولوجيا، والسياسات الحكومية، والصدمات الخارجية. وعندما تتغير هذه العوامل، يمكن أن تؤدي إلى سعر وكمية توازن جديدين في السوق.
ما هو سعر التوازن؟
سعر التوازن هو السعر الذي تتساوى عنده الكمية المعروضة من السلعة في فترة زمنية معينة، مع الكمية المطلوبة في نفس الفترة الزمنية، ويتحدد هذا السعر من خلال تفاعل قوى العرض والطلب، وذلك بفرض أن سوق السلعة هي سوق منافسة كاملة.
مقالة ذات صلة: توازن السوق: ما هو، كيفية حسابه، العوامل التي تؤثر عليه
مرونة الطلب
أ. المقصود بالمرونة السعرية للطلب
يقصد بالمرونة السعرية للطلب درجة استجابة الكمية المطلوبة من السلعة للتغير في سعر هذه السلعة. فعلى سبيل المثال إذا انخفض سعر السلعة س بمقدار (10%)، فالمفروض وفقاً لقانون الطلب، أن تزيد الكمية المطلوبة، ولكن السؤال هنا، ما هي نسبة زيادة الكمية المطلوبة؟ هل هي 12% مثلاً، أم 10%، أم 8%؟، ويمكن التمييز هنا بين ثلاث حالات للمرونة:
- الحالة الأولى: أن تزيد الكمية المطلوب من السلعة بنسبة أكبر من الزيادة في السعر. وهنا تكون المرونة أكبر من الواحد الصحيح. ويقال إن الطلب مرن.
- الحالة الثانية: أن تزيد الكمية بنسبة أقل من الزيادة في السعر. وهنا تكون المرونة أقل من الواحد الصحيح، ويقال إن الطلب غير مرن.
- الحالة الثالثة: أن تزيد الكمية المطلوبة بنسبة مساوية للتغير في السعر (10% في المثال السابق). وهنا تكون المرونة مساوية للواحد الصحيح، ويقال إن الطلب متكافئ المرونة.
وبالإضافة للحالات الثلاثة السابقة، قد تكون المرونة مساوية للصفر إذا لم تتغير الكمية المطلوبة من السلعة، على الرغم من تغير السعر. معني ذلك عدم استجابة الكمية المطلوبة من السلعة للتغير في سعر هذه السلعة. وفي هذه الحالة يقال إن الطلب عديم المرونة. وقد تكون المرونة مساوية ما لا نهاية. بمعني أن أي تغير طفيف في السعر يؤدي إلى تغير لا نهائي في الكمية المطلوبة، وهنا يقال إن الطلب لا نهائي المرونة.
ب. قياس المرونة السعرية للطلب
تقاس المرونة السعرية للطلب بنسبة التغير النسبي في الكمية المطلوبة من السلعة إلى التغير النسبي في سعر السلعة. اي ان:
ويلاحظ أن إشارة المرونة السعرية تكون سالبة وذلك نظراً للعلاقة العكسية بين السعر والكمية المطلوبة وهذه الإشارة السالبة لا تؤخذ في الاعتبار عند ذكر درجة المرونة، فعندما نقول إن مرونة الطلب أكثر أو أقل من الواحد الصحيح فإننا نعني القيمة المطلقة للمرونة دون الالتفات إلى إشارتها الجبرية. فإذا كانت المرونة السعرية للطلب على السلعة س= -3، في حين كانت المرونة السعرية للطلب على السلعة ص = -4، فإن مرونة الطلب على السلعة ص أكبر من مرونة الطلب على السلعة س.
مثال: إذا انخفضت الكمية المطلوبة من السلعة س من 100 وحدة عند السعر 5 دولار، إلى 80 وحدة عند السعر 10 دولار، احسب المرونة السعرية للطلب على هذه السلعة.
الحل:
إذن يقال إن مرونة الطلب على السلعة س = 0.2 أي أقل من الواحد الصحيح، إذن الطلب على السلعة س غير مرن.
مقالة ذات صلة: مرونة العرض: ما هي، كيفية قياسها، العوامل المؤثرة، أمثلة عليها
مقالة ذات صلة: مرونة الطلب: ما هي، كيفية قياسها، العوامل المؤثرة، أمثلة عليها
فى النهاية آخر نقطة انت من ستضيفها فى التعليقات، شارك غيرك ولا تقرأ وترحل.
